فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات اقتصادية على وزيرين لبنانيين سابقين مقربين من “حزب الله”، ضمن قانون “مكافحة الإرهاب”.
وبحسب بيان وزارة الخزانة أمس، الثلاثاء 8 من أيلول، فإن الوزيرين هما وزير الأشغال السابق، يوسف فنيانوس، ووزير المال السابق علي حسن خليل.
وشغل فنيانوس، من مواليد 1964 والحائز على إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية، مستشارًا للنائب السابق سليمان فرنجيه، وتدرج في مناصب عدة في “تيار المرده”، وصولًا إلى توليه حقيبة وزارة الأشغال العامة والنقل في الحكومة الجديدة .
وبحسب بيان الوزارة، فإن “حزب الله قدم لفنيانوس مئات آلاف الدولارات مقابل خدمات سياسية، ووفر وثائق رسمية حساسة خاصة بمحكمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري”.
أما حسن خليل شغل منصب وزير الصحة بين عامي 2011 و2014، قبل أن يصبح وزيرًا للمالية منذ عام 2014 وحتى العام الماضي.
وبحسب وزارة الخزانة، فإن حسن خليل كان أحد المسؤولين الذين استفاد “حزب الله” منهم لتحقيق مكاسب مالية.
وأوضحت الوزارة أنه “في عام 2017 وقبل الانتخابات النيابية بقليل حرصت قيادات حزب الله على عقد اتفاق مع خليل والذي تلقى دعمًا من الحزب لحساب نجاحه السياسي”.
وأضافت أن حسن خليل عمل على تحويل أموال بطريقة يتجنب من خلالها العقوبات الأمريكية لحساب مؤسسات تابعة للحزب.
وليست المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن عقوبات على “حزب الله”، الذي أدرجته ضمن اللائحة السوداء للإرهاب، منذ عام 1997.
كما تعتبر كل من أمريكا وإسرائيل، إلى جانب بريطانيا وألمانيا وجامعة الدول العربية ودول خليجية، “حزب الله” منظمة إرهابية.
وتأتي العقوبات الأمريكية في ظل تشديد الخناق على “حزب الله” وإيران، التي تعتبر الداعم الأساسي له، عبر فرض عقوبات اقتصادية وتهديدات مستمرة ضدهما.
لكن في المقابل يقلل الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، في خطاباته من أهمية التحركات الأمريكية ضد الحزب، إذ صرح، أواخر الشهر الماضي، أن أمريكا حاولت “كثيرًا” فتح خط مع حزبه، وهو ما قابله بالرفض.
نقلا عن عنب بلدي
