وزارة التجارة تكذب الوزير حول رفع توفر البنزين و”المواطن” يصدق من؟!
تناقضت تبريرات مسؤولي حكومة النظام حول الدافع لرفع سعر ليتر البنزين المدعوم، فوزير يزعم أن رفع السعر لا علاقة له بتوفر المادة، على العكس من الوزارة التي قالت إنه يهدف إلى عدم انقطاع المادة أو قلتها.
أشارت صفحات مقربة من النظام إلى أثار رفع حكومة النظام سعر ليتر البنزين عبر البطاقة الذكية إلى أكثر من الضعف، فبعد أن كان سعره بألف ومائة ليرة، أصدرت وزارة التجارة الداخلية قراراً ممهوراً بتوقيع الوزير عمرو سالم بجعل تسعيرة الليتر بـ 2500 ليرة.
وأوضحت الصفحات التناقض في تبريرات الوزارة التي كذبت الوزير عمرو سالم، وفندت ادعاءه على إذاعة مقربة من النظام على أن قرار الرفع ليس له علاقة بتوفر المادة “البنزين” فيما بررت الوزارة القرار بالحفاظ على المادة وعدم انقطاعها أو قلة توفرها.
وأثار القرار غير المسبوق، الكثير من تعليقات السوريين، الذين أصبحوا خبراء في توقع “الكوارث” قبل حصولها، بين توقع بأن ركوب التكسي أصبح حلماً، فضلاً عن توقعاتهم بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وأن الحكومة تستغبي المواطنين بحديثها عن ارتفاع أسواق النفط العالمية، ليكشف الأهالي زيف التبريرات فأسعار النفط عالمياً بدأت بالانخفاض من 4 آب الحالي، وطرحت عليهم أسئلة استفهام غامضة عمن يصدقون الوزير أم الوزارة؟!، وفق الصفحات المحلية.
وضبطت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على فيسبوك، سائق تكسي يقوم بالإتجار بمادة البنزين وتم تغريمه بمبلغ 8 ملايين و400 ألف ليرة سورية، كما تم تغريم عدد من المخابز بمبلغ 19 مليوناً بحجة نقص وزن ربطة الخبز.
الجدير ذكره أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام أعلنت السبت الفائت في العطلة الرسمية، عن رفع سعر ليتر البنزين المدعوم إلى 2500 ليرة، والغير مدعوم إلى 4 آلاف ليرة.
للمزيد من الأخبار اضغط هنا.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
