“وثائق أوبر”: هكذا استفادت الشركة من أوليغارشيين لتوسيع عملها في روسيا

ترويض الذئب

في أمسية ربيعية ممطرة في عام 2016، اجتمع أباطرة التكنولوجيا والسياسيون الروس لتناول عشاء به ثلاثة ألوان من الطعام تقدم تباعاً في نادي “موسكو سيتي” للجولف، وهو ملتقى خاص وحصري بالقرب من نهر موسكفا.  كانت الأنظار كلها متجهة إلى ترافيس كالانيك الرئيس التنفيذي لشركة “أوبر”؛ وعلى أمل توسيع أعمال أوبر في روسيا، تحدث الرئيس التنفيذي مع ضيوفه حول البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وأشياء تقنية أخرى.

أرسل مارك ماكغان -رئيس قسم السياسة العامة الأوروبية في شركة أوبر- رسالة بريد إلكتروني إلى اثنين من المديرين التنفيذيين في الشركة قبل العشاء، جاء فيها “الرب يحب الروس، حيث الأعمال والسياسة …سلسة للغاية”.

بينما كانت أوبر تحارب الحكومات المحلية وتراوغ أو تتحايل على اللوائح في الديموقراطيات الغربية، بذل بعض مديريها التنفيذيين جهوداً استثنائية لتنمية أعمال الشركة في روسيا، التي كانت في ذلك الوقت واحدة من أكثر الأسواق جاذبية في العالم، ولكنها ذات مناخ سياسي قمعي.

تُظهر “وثائق أوبر” -وهي عبارة عن ذاكرة تخزين مؤقت لوثائق أوبر الداخلية حصلت عليها صحيفة “الغارديان” وشاركتها مع “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” و42 شريك إعلامي- أن بعض المديرين التنفيذيين تربطهم علاقات وثيقة بمليارديرات روس يتمتعون بنفوذ سياسي، وقد حققوا مصالحهم بإيعازٍ من مسؤولين حكوميين سابقين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وصفقات مربحة تشمل الحصول على أسهم في الشركة. وهذه الأوليغارشية تخضع الآن للعقوبات الغربية.

إلا أن جهود أوبر لكسب الدعم وتحقيق مستقبل طويل الأمد في روسيا باءت بالفشل في النهاية.

رداً على أسئلة مكتوبة، أخبرت أوبر “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” وشركاءه الإعلاميين أن لا أحد في الشركة اليوم لديه علاقات مع الأوليغارشية.

وقالت جيل هازلباكر المتحدثة باسم أوبر، “إن قيادتنا الحالية تتبرأ من أي علاقات سابقة مع أي شخص على صلة بنظام بوتين. إذ ترى إدارة “أوبر” الحالية أن [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين منبوذ، وتتبرأ من أي ارتباط سابق به أو بأشخاص مقربين منه”.

توفر الوثائق المسربة -التي تحتوي على أكثر من 124000 رسالة بريد إلكتروني، ورسائل نصية، وملفات “باور بوينت”، وفواتير إنفاق، ومذكرات إستراتيجية، وأنواع أخرى من السجلات- نظرة ثاقبة على مخاطر ومكاسب اقتحام الأسواق ذات المناخ الاستبدادي والعمل فيها.

في الصين، قامت أوبر باستثمارات ضخمة، والتقت بالعديد من الشركات المملوكة للدولة، ومسؤولين حكوميين محليين، لكنها خسرت في النهاية أمام المنافس المحلي. وفي المملكة العربية السعودية، لجأت أوبر إلى رئيس السياسة -مستشار باراك أوباما السابق ديفيد بلوف- للضغط من أجل تمرير أنظمة تسهيليّة للنقل. كما منحت الشركة الأميرة ريما بنت بندر آل سعود مقعداً في المجلس الاستشاري لأوبر.

وفي روسيا، كشفت الوثائق أن الإدارة الداخلية لأوبر أثارت مخاوف بشأن صفقة مقترحة مع مستشار روسي، لأنها قد تتعارض مع القوانين الأميركية لمكافحة الرشوة.

تبين وثيقة إحاطة داخلية مؤلفة من تسع صفحات التحديات التي واجهها عملاق النقل -الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقراً له- في روسيا وخطط التغلب عليها. قالت أوبر إنها بحاجة إلى “الابتعاد عن الأنظار، بسبب المناخ الجيوسياسي الحالي” ، وقد كان أحد “أهدافها الرئيسية” هو “أن تصبح فاعلاً نشطاً في عملية صنع القانون” من خلال بناء علاقات وثيقة مع “الفاعلين الرئيسيين في مجال الأعمال والسياسة”.

تذكر الوثيقة شخصيات رئيسية في “أوبر” -بما في ذلك بلوف- إلى جانب عدد كبير من الأوليغارشية والمليارديرات المرتبطين بالسياسة الذين تسميهم “الحلفاء”، مثل الرئيس التنفيذي ذائع الصيت لـ”سبيربنك” هيرمان جريف، وميخائيل فريدمان المؤسس المشارك لمجموعة “ألفا”، وهي تكتل روسي متعدد الجنسيات. وتصف الوثيقة كيف يمكن للشركة استخدام هؤلاء الحلفاء “لحماية أعمالها التجارية من هجمات المنافسين” و”القوى الخفية”.

قال إميل مايكل -كبير مسؤولي الأعمال في أوبر- في رسالة بريد إلكتروني إلى زملائه في عام 2014 حول المستثمرين الروس المحتملين: “أعتقد أننا نريد شخصاً متحالفاً مع بوتين”.

وقال متحدث باسم مايكل إنه “لا يتذكر أي إشارات محددة إلى رغبة “أوبر” في الحصول على مستثمر متحالف مع بوتين”، وقال إن الشركة دققت في سجلات جميع المستثمرين.

رسمت أوبر العلاقات بين المليارديرات والشخصيات السياسية -بما في ذلك بوتين- في كتاب موجز أعده لكالانيك قبل عشاء موسكو:

وفي إطار سعيها إلى “ترويض الدب [الروسي]” -على حد تعبير إحدى المذكرات الداخلية- أبرمت أوبر صفقات مع العديد من حلفاء بوتين؛ بما في ذلك شركة “سبيربنك” المملوكة لجريف، وشركة “ليتروان | LetterOne” القابضة للاستثمار المملوكة لفريدمان وبيتر أفين المؤيدين لبوتين؛ و”يو إس إم | USM”، وهي شركة قابضة يملكها سادس أغنى شخص في روسيا؛ أليشر عثمانوف.

تظهر رسائل البريد الإلكتروني أنه بعد توقيع صفقة مع سبيربنك في سبتمبر/أيلول 2015، قدم جريف أوبر إلى عمدة موسكو، وقام البنك بالترويج لأوبر على منصته المصرفية عبر الهاتف المحمول، وأطلق برنامج تمويل المركبات لسائقي “أوبر”. كما حصل عملاء سبيربنك أيضاً على نقاط ولاء في رحلاتهم مع أوبر، مما أدى إلى جلب حوالي 20 ألف سائق جديد في عام 2015 وحده. بالإضافة إلى ذلك، استكشفت أوبر إمكانية جعل بطاقة الائتمان الخاصة بالبنك بطاقة الدفع المفضلة لرحلات “أوبر” في روسيا وتقديم برنامج إلى سبيربنك من شأنه أن يسهل تعويض الموظفين عن استخدام “أوبر”، بحسب ما تظهره الوثائق.

أثار تحالف أوبر وسبيربنك غضب سائقي سيارات الأجرة الروس؛ وكتب “اتحاد سيارات الأجرة” رسالة إلى رئيس الوزراء الروسي آنذاك ديمتري ميدفيديف، قال فيها إن الشراكة أضعفت المنافسة، وأدت إلى انخفاض أجور العمال عن طريق خفض الأسعار وانتهاك قوانين سيارات الأجرة، حتى أنهم اتهموا “أوبر” بالتهرب الضريبي والرشوة.

تساءل السائقون في رسالتهم: “هل من الطبيعي أن يقوم أكبر بنك تابع للدولة في الاتحاد الروسي بالإعلان عن الخدمات التي يحتمل أن تشكل خطراً على المواطنين؟ لماذا يقدم سبيربنك أغلى صفقات الإيجار والقروض تكلفة وتعقيداً للآخرين وبينما يقدم تسهيلات وشروطاً ملائمة لأوبر؟”.

تظهر رسائل البريد الإلكتروني أن العلاقة بين ِ”أوبر” و”سبيربنك” قد بدأها -جزئياً- بلوف، الذي التقى مع جريف خلال رحلة صيفية إلى روسيا في عام 2015. وطوال فترة هذه العلاقة، كان سبيربنك خاضعاً لعقوبات من حكومات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على إثر ضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم في عام 2014.

لم يرد بلوف على الأسئلة حول دوره في سعي أوبر لجذب المستثمرين الروس المؤثرين، وكذلك لم يرد جريف على الأسئلة.

قالت هازلباكر إن أوبر لن تقيم أي علاقة مع سبيربنك أو جريف بعد اليوم. وأضافت أن الاستثمار لم يكن ينتهك العقوبات الأمريكية في ذلك الوقت.

تظهر رسائل البريد الإلكتروني أيضاً أن المناقشات حول صفقة مع “ليتروان” تطورت في أواخر عام 2015، ثم في أواخر يناير/كانون الثاني 2016، التقى ترافيس كالانيك مع أليكسي ريزنيكوفيتش -الرئيس التنفيذي لشركة “ليتروان تكنولوجي”، وهي وحدة من “ليتروان هولدينغ”- في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا. وينص ملخص الاجتماع على أنه كان “لقاءً قوياً”، و”يبدو أننا على وشك التوصل إلى صفقة”.

وقالت ديفون سبارجن، المتحدثة باسم كالانيك إن جهود كالانيك لتوسيع أعمال “أوبر” في روسيا اقتصرت على رحلة إلى روسيا وبضعة اجتماعات. وقالت إنه “طُلب منه مشاركته بعد أن قامت فرق تطوير الأعمال والقوانين والسياسات في أوبر بفحص الاستراتيجية وخطط العمليات والموافقة عليها”.

وأضافت سبارجن: “كالانيك ليس على علم بأي شخص يتصرف نيابةً عن أوبر في روسيا او شارك في أي سلوك من شأنه أن ينتهك القانون الروسي أو الأمريكي “.

استقال كالانيك في عام 2017 بعد سلسلة من فضائح الشركة لكنه ظل في مجلس الإدارة حتى نهاية عام 2019.

أدت جهود المديرين التنفيذيين في الشركة من أجل الشراكة مع “ليتروان” إلى الإعلان في فبراير/شباط 2016 أن شركة الاستثمار المملوكة للأوليغارشية قد اشترت حصة بقيمة 200 مليون دولار في أوبر كجزء من “شراكة استراتيجية”.

إلا أن جزءاً من هذه الصفقة ظل خفياً؛ فقد عرضت أوبر على الشركة الاستثمارية 50 مليون دولار في شكل ضمانات للأسهم، تمثل الحق في شراء أسهم أوبر بسعر محدد. ووفقاً لرسالة بريد إلكتروني من ماكغان -المدير التنفيذي للسياسة العامة في أوبر- قُدّم العرض لتشجيع الشركة على مساعدة أوبر سياسياً في روسيا وضمان “تحملهم الأعباء اليومية نيابة عنا في مجلس الدوما ومع الإدارة الرئاسية”.

تُظهر المستندات أن المديرين التنفيذيين في “ليتروان” ساعدوا في ربط أوبر بالروس المؤثرين الآخرين. فعلى سبيل المثال، مدوا جسور العلاقة بين “أوبر” ونائب رئيس بنك “ألفا” فلاديمير سينين، الذي تمكن -وفقاً لمذكرة من “أوبر”- من إدخال الأحكام الرئيسية المناسبة لأوبر في فاتورة التاكسي الاتحادية. ومع ذلك، لم يتحول هذا المشروع إلى قانون فعلي.

إقرأوا أيضاً:

أخبر فريزر روبنسون -رئيس أعمال أوبر في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا- زملاءه أن محامي “أوبر” قلقون من أن التعاون مع سينين بالإضافة إلى منح “ليتروان” ضمانات شراء الأسهم قد يخرق القانون الأميركي الذي يحظر رشوة المسؤولين الأجانب. كما حذر المحامون من أن المدفوعات يمكن اعتبارها رشاوى “لتسهيل الإجراءات”، على حد قول روبنسون.

ولم يعلق روبنسون على أي انتهاكات محتملة لمكافحة الفساد في الولايات المتحدة. وقالت هازلباكر أن أوبر لن تتعامل مع سينين اليوم. وفي جوابه على الأسئلة ICIJ قال ماكغان إنه لا يؤيد دفع المال لسينين: “كانت لدي مخاوف بشأن إصرار “ليتروان” على دفع مبالغ كبيرة من المال لأحد كبار المديرين التنفيذيين في بنك ألفا”.

من جانبها، صرحت “ليتروان” في بيان مكتوب بأن الشركة لم تقم، لا هي ولا مؤسسيها أبداً بممارسة الضغط لصالح “أوبر”، وأن دور سينين يعود “لتقدير أوبر وتتحمل مسؤوليته بشكل كامل”.

أما أفين فقد قال إنه لا علاقة له بأي صفقة لأوبر أو جماعات الضغط، وقال في مكالمة هاتفية مع صحيفة “الغارديان” -شريك “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين”- “إنني أتجنب السياسة تماماً”.

وقال فريدمان في مكالمة هاتفية أيضاً مع صحيفة “الغارديان” إنه “لم يشارك في استثمارات أوبر ولم يضطلع بأي عمليات ضغط”.

أنكرت “أوبر” دفع أذونات شراء الأسهم مقابل قيام إحدى جماعات الضغط بتقديم قواعد أو قوانين مؤاتية. وقالت هازلباكر: “استندت المذكرات إلى النمو النسبي لأوبر في روسيا، كما تم قياسه من خلال عدد الرحلات التي تحدث في البلاد”.

وأكدت هازلباكر -المتحدثة باسم “أوبر”- أن الشركة وقّعت عقداً مع سينين، لكنها قالت إن الشركة لم تسجل أنه تلقى أي مدفوعات. كما أنكرت الشركة دفع ضمانات شراء الأسهم مقابل قيام إحدى جماعات الضغط بسن قواعد أو قوانين لصالحها، وقالت هازلبايكر: “استندت المذكرات إلى النمو النسبي لأوبر في روسيا، وقيس ذلك من خلال عدد الرحلات المسجلة في البلاد”.

أشارت مذكرة “ترويض الدب [الروسي]” إلى أن “أوبر” حصلت على “دعم شخصي” من فريدمان وأفين وجريف، وتقول المذكرة: “بدعمهم، يصير لدينا -نظرياً- خط مباشر مع الكرملين. إن المشاركة الشخصية لميخائيل فريدمان وبيوتر أفين (إل 1) وهيرمان جريف (سبيربنك) -وجميعهم قريبون جداً من فلاديمير بوتين- تعني (من حيث المبدأ) أن لدينا إمكانية الوصول إلى التوجيه والدعم السياسيين رفيعي المستوى”.

وفي رسالة بريد إلكتروني من ماكغان -رجل “أوبر”- يظهر أن مديري “ليتروان” وافقوا أيضاً على مساعدة “أوبر” في بيلاروسيا، وقد كانت تابعة فيما سبق للاتحاد السوفيتي، ولا تزال الآن تحت تأثير ضخم من الكرملين. في الوقت الذي كانت فيه السلطات في عاصمة بيلاروسيا تلغي رخص سائقي أوبر وتطالب ببيانات ضرائب السائقين، خطط أفين -الشريك في ملكية “ليتروان”- للتدخل و”تحويل هذه المسائل إلى نائب رئيس الوزراء في مينسك”، حسبما جاء في رسالة البريد الإلكتروني من ماكغان.

وفي مكالمة هاتفية مع “الغارديان”، نفى أفين التدخل في بيلاروسيا.

تظهر وثائق أوبر أن الجزء الأكبر من علاقةصفقة “ليتروان” تم بشكل جزئي على يد اللورد بيتر ماندلسون -وزير سابق في حكومة المملكة المتحدة- وويغ بروسر، مدير الاتصالات السابق لرئيس الوزراء توني بلير. فقد قدمت شركتهم للاستشارات الاستراتيجية Global Counsel، معلومات عن المؤثرين الروس الذين لديهم “علاقات وثيقة وولاء للكرملين”. كان بروسر على اتصال مباشر مع بيتر أفين من “ليتروان”، وقد بحث معه إمكانية ترتيب اجتماع بين أوبر ورئيس وزراء بوتين. وفي عام 2016، كان لدى Global Counsel، عقد بقيمة 87000 دولار شهرياً مع “أوبر”، كما تظهر رسائل البريد الإلكتروني المسربة. وخلال الأشهر القليلة الأولى من ذلك العام، ستدفع ربع مكاسبها مقابل عملها في روسيا. 

ردًا على أسئلة من The Guardian، شريك ICIJ ، قال متحدث باسم المستشار العالمي إن “أوبر” عيّنت الشركة “لتقديم المشورة فيما يتعلق بالاستراتيجية الدولية للشركة”، وأن جميع نصائح المستشار العالمي تتبع إرشادات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ذات الصلة.

تُظهر وثائق “أوبر” أيضًا أنها عرضت ضمانات شراء ملكية لشركة USM، الشركة القابضة المملوكة من قبل الأوليغارشي الأوزبكي المولد عثمانوف. وقال متحدث باسم الاتحاد إن قيمة هذه الضمانات مليوني دولار.

وقال إنه لا توجد جوانب سياسية للصفقة وأنه “من العبث الإشارة إلى أن الشركة القابضة أو المساهمين فيها يمكن أن يكونوا” جماعات ضغط سياسية” لصالح “أوبر”.

وقال: “السيد عثمانوف لم يلتق قط بأي من ممثلي أوبر”.

لكن رغم كل ما بُذل من جهود، لم ينجح مشروع أوبر في روسيا.

في عام 2017، وافقت أوبر على دمج أعمالها في روسيا مع شركة الإنترنت الروسية “ياندكس”  -التي تدير خدمة نقل الركاب- في مشروع مشترك بقيمة 3.7 مليار دولار تسيطر عليه شركة “ياندكس”. ومنذ ذلك الحين، و”أوبر” تبيع المزيد من حصتها.

وبعد غزو أوكرانيا هذا العام، أعلنت “أوبر” عن عزمها قطع علاقاتها المالية مع روسيا بالكامل.

المركز الصحفي السوري

عين على الواقع