قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي التاسع الصادر اليوم بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري إنَّ وباء الاختفاء القسري يجتاح المجتمع السوري بقرابة 100 ألف مواطن مختفٍ منذ آذار 2011، غالبيتهم لدى نظام الأسد.
وأكدت “الشبكة” على أن النظام كان المسؤول الرئيسي عن استخدام الاختفاء القسري على نحو استراتيجي وواسع النطاق وبنسبة تصل إلى قرابة 85 في المئة، من إجمالي حصيلة المختفين قسرياً.
ووفقاً للتقرير فإنَّ غالبية ضحايا الاختفاء القسري قد جرى اعتقالهم خلال الأعوام الثلاث الأولى من الثورة (2011 – 2012 – 2013) حيث شهدت هذه الأعوام أكبر موجة من الاعتقالات وبالتالي من الاختفاء القسري بهدف “كسر وتحطيم الحراك الجماهيري وإصابته في مقتل”.
واستعرض التقرير حصيلة ضحايا الاختفاء القسري منذ اندلاع الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا آذار 2011 حتى آب 2020 وركَّز بشكل رئيس على الانتهاكات التي سجَّلها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بين 30 آب2019 حتى 30 آب 2020، وتناولَ استمرار النظام في تسجيل جزء من المختفين على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني.
طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 148191 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال – الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى آب 2020، بينهم 130758 لدى نظام الأسد، بينهم 3584 طفلاً و7990 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن8648 بينهم319 طفلاً و225 سيدة مختفون لدى تنظيم “الدولة”، و2125 بينهم 19 طفلاً و33 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.
وأضاف أن ما لا يقل عن 3262 شخصاً بينهم324 طفلاً و786 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى فصائل المعارضة المسلحة والجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 3398 شخصاً بينهم 620 طفل و169 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد قوات سوريا الديمقراطية “قسد”.
في دمشق الحصيلة الأكبر من ضحايا الاختفاء
وجاء في التقرير أنَّ ما لا يقل عن 99479 شخصاً لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار 2011 حتى آب 2020 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهم84371 لدى قوات النظام بينهم1738 طفلاً و4982 سيدة، و8648 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم “الدولة” بينهم319 طفلاً و225 سيدة، فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء2007 بينهم 11 طفلاً و27 سيدة إلى هيئة تحرير الشام.
وأضاف أنَّ2397 شخصاً بينهم 238 طفلاً و446 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى المعارضة المسلحة والجيش الوطني، و2056 شخصاً بينهم 93 طفلاً و87 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى “قسد”.
وقد استعرض التقرير مؤشراً تراكمياً لحصيلة المختفين قسرياً منذ آذار 2011 وتوزُّع تلك الحصيلة أيضاً بحسب سنوات النزاع وأظهرَ التوزيع أنَّ عام 2012 كان الأسوأ من حيث حصيلة المختفين قسرياً، يليه عام 2013.
كما أوردَ التقرير توزع حصيلة المختفين قسرياً على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة بحسب المحافظات السورية، أي تبعاً للمكان الذي وقعَت فيه حادثة الاعتقال، وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمي إليها المعتقل، وكانت محافظة ريف دمشق قد شهدَت الحصيلة الأكبر من ضحايا الاختفاء القسري، تليها حلب.
تسجيل المختفين قسراً على أنهم متوفون
وأشار التقرير إلى استمرار نظام الأسد منذ مطلع عام 2018 في تسجيل جزء من المختفين قسرياً على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني، وبلغت حصيلة الحالات الموثقة بحسب التقرير ما لا يقل عن 991 حالة كشف النظام عن مصيرهم بأنهم قد ماتوا جميعاً بينهم 9 أطفال وسيدتان منذ مطلع عام 2018 حتى آب 2020، لم يكشف عن سبب الوفاة، ولم يقم بتسليم جثامين الضحايا لأُسرهم أو إعلامهم بمكان دفنهم.
وأضافَ أن بقية أطراف النزاع مارست جريمة الإخفاء القسري وإن لم تكن على المركزية ذاتها، التي يتميز بها النظام، كما تختلف عنه في كَمِّ الحالات وتوزعها، موضحاً أن تنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام يشبهان النظام في توسُّع انتشار الحالات ومنهجيتها.
وأوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا الشأن الخطير الذي يُهدد مصير قرابة 100 ألف شخص، ويُرهب المجتمع السوري بأكمله. كما طالبهم بالعمل على الكشف عن مصير المختفين قسرياً بالتوازي أو قبل البدء بجولات العملية السياسية ووضع جدول زمني صارم للكشف عن مصيرهم.
التقرير شدد على أنه لا حل سياسي دون الكشف عن مصير المختفين، مُشيرا إلى أن النظام استخدم الاختفاء القسري كسلاح قمع وحرب وإرهاب منذ الأيام الأولى لانطلاق الثورة السورية في آذار 2011، واستمر استخدامه على مدى تسع سنوات على نحو تصاعدي.
نقلا عن تلفزيون سوريا
