أغلقت حكومة النظام السوري معابر الطبقة والحوراء والسبخة في ريف الرقة في 21 آذار/مارس ومنعت مرور المدنيين والشاحنات التجارية بين مناطق سيطرتها وتلك التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية “قسد” ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومواد البناء والأدوية والمعدات الطبية في مناطق سيطرة “قسد” وفق ما نشر موقع “مونيتور” وترجمه المركز الصحفي السوري بتصرّف.
فقدت غالبية أسرتها ولا تعرف مصير عقاراتها… تعرف على قصة عائشة
يبدو أن الهدف من إغلاق المعابر هو الضغط على قوات سوريا الديمقراطية “قسد” للسماح بدخول المزيد من الوقود إلى مناطق سيطرة النظام، التي تعاني من أزمة وقود خانقة، لأنّ معظم آبار النفط في المنطقة تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ” قسد”.
أعيد فتح المعابر بعد أن وافقت “قسد” على إمداد مناطق سيطرة النظام بالنفط في 4 نيسان/أبريل الجاري, وفي المقابل وافقت حكومة النظام على السماح بتصدير المواد الغذائية والطبية وغيرها من الإمدادات إلى مناطق قوات سوريا الديمقراطية ” قسد”.
بحسب التفاهمات الجارية بينهما، ستزود قوات سوريا الديمقراطية ” قسد ” مناطق سيطرة النظام بـ 200 شاحنة محمّلة بالنفط أسبوعياً، وستدفع المركبات التجارية القادمة من مناطق النظام إلى مناطق قوات سوريا الديمقراطية ” قسد” رسوم عبور تصل إلى 30٪ من قيمة البضائع. يدفع الأفراد الذين يدخلون مناطق قوات سوريا الديمقراطية من مناطق النظام رسوماً قدرها 5 آلاف ليرة سورية أي ما يعادل دولاراً ونصف الدولار.
قال مصدر في الإدارة الذاتية لـ “المونيتور” – لم يكشف عن هويته- أن المناطق التي تسيطر عليها بحاجة إلى إنتاج ومواد غذائية أخرى لا يمكن تأمينها إلاّ من خلال استيرادها من المناطق المجاورة وعندما أغلق النظام المعابر أصبحت المنطقة تعاني من نقص في المواد الغذائية، ونتيجة لذلك تم بيع المنتجات المتاحة في السوق بأسعار أعلى حيث لم يكن أحد يعلم متى سيتم إعادة فتح المعابر. وأضاف “تواصلنا مع النظام السوري لمعرفة سبب إغلاق المعابر وقيل لنا أن مناطق النظام تعاني أزمة وقود بعد أن عجزت إيران عن إمدادها بالنفط بسبب انسداد قناة السويس”.
وأردف المصدر ذاته قائلاً “بعد عدة جولات من المفاوضات توصلنا إلى اتفاق على تزويد المناطق التي يسيطر عليها النظام بـ 200 ناقلة نفط أسبوعياً على أن تنقلها شركة القاطرجي بسعر يتراوح بين 3 آلاف و240 دولاراً و 3 آلاف و960 دولاراً للناقلة التي تضم 180 برميلاً من النفط، بحيث يتراوح سعر البرميل ما بين 18 دولاراً و 22 دولاراً بحسب نوعية النفط, وتم فرض رسوم على البضائع التجارية وكذلك المسافرين”.
عبرت أكثر من 200 شاحنة نفط مملوكة لشركة القاطرجي عبر معبر الطبقة قادمة من آبار الرميلة باتجاه مصفاة حمص خلال اليومين الماضيين.
وقال الكاتب والمحلل السياسي “حسن النيفي” أنّ المعابر هي الرئة الاقتصادية لكل من قوات سوريا الديمقراطية ” قسد” والنظام، ويبدو أنها بحاجة ماسة إلى منافذ بيع نفطها وتزويد مناطقها بالمواد الغذائية والخضروات, وتفضل بيع النفط للنظام لأنها تدرك أن حاجة النظام الماسة للنفط تسمح لها بتحديد سعره.
وأضاف أنّ الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بعد دخول قانون قيصر حيز التنفيذ دفعت النظام السوري إلى اغتنام أي فرصة لتأمين احتياجاته النفطية حيث أصبحت مناطقه مشلولة بالكامل وسط شح الوقود، ويستعد النظام لموسم الحصاد في الأشهر القليلة المقبلة ويسعى للتوصل إلى صفقات مع قوات سوريا الديمقراطية ” قسد” لتأمين النفط.
وقال الباحث في مركز جسور للدراسات في إسطنبول “وائل علوان” إنّ إغلاق للمعابر وإعادة فتحها مع مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية يأتي في سياق ابتزاز سياسي واقتصادي للحصول على المزيد من الفوائد المالية والاقتصادية تحت رعاية روسيا.
وأردف قائلاً “منذ عدة سنوات كانت قوات سوريا الديمقراطية ” قسد” تزود النظام بالنفط والغاز والمنتجات الزراعية بالإضافة إلى كميات كبيرة من الدولارات مما يساعد النظام على الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها بموجب قانون قيصر وعلى الرغم من ذلك، فإنّ النظام يدرك جيداً أنه شريان الحياة لقوات سوريا الديمقراطية، وإذا لم يتعاونا، فسوف تغرق في مشاكل مالية واقتصادية”.
يذكر أنّ قرابة 30 طناً من المواد الغذائية كالجبن والقشدة والمعجنات تضررت عندما كانت 35 شاحنة عالقة عند معبر الحوراء غربي الرقة بسبب إغلاق المعبر مما أجبر التجار على بيع منتجاتهم كعلف للماشية في منطقة الأنباج غربي الرقة, وقال سائق إحدى الشاحنات “اضطررنا لدفع رسوم عبور كبيرة, وتكبدنا خسائر اقتصادية هائلة”.
ترجمه: محمد المعري
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
