واشنطن ماضية في خياراتها السورية، وآخر خطوة هي فرض عقوبات على شخصيات عسكرية وأمنية واقتصادية لإحكام «صندوق العزلة» على دمشق. وموسكو تقف على «منعطف» وماضية في خياراتها، وآخر الخطوات البدء بتنظيم مؤتمر للاجئين في دمشق في 11 الشهر المقبل وإعادة ترتيب الفريق المسؤول عن الملف السوري في الخارجية الروسية لفتح «نوافذ لسوريا». والخياران ماضيان في «طلاق لمقاربة خطوة مقابل خطوة» بينهما، قبل تسلم الرئيس الأميركي الجديد أو القديم في نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل.
وإذ أبلغ روس نظراءهم الأوروبيين أن أربعة أسباب أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية السورية، هي: تسع سنوات من الحرب، «كورونا»، الأزمة الاقتصادية في لبنان، والعقوبات الغربية، وشنت موسكو حملة على العقوبات الغربية باعتبارها «تساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية»، فإن واشنطن وبروكسل ماضيتان في فرض العقوبات. ويتوقع أن يصدر الاتحاد الأوروبي بعد أيام قائمة عقوبات على وزراء في الحكومة السورية الجديدة، في وقت فرضت واشنطن عقوبات أول من أمس على محافظ «مصرف سوريا المركزي» و16 شخصا أو مؤسسة أخرى في الجيش والأمن وقطاع الأعمال.
وحسب التصور الأميركي، فإن قائمة العقوبات الأخيرة، التي رفعت عدد المعاقبين منذ بدء تنفيذ «قانون قيصر» في منتصف يونيو (حزيران) إلى 75. شملت ثلاثة مستويات: الأول، ضباط منخرطون ومسؤولون في الحرب. الثاني، مسؤولون وضعوا مؤسسات الدولة في خدمة الحرب وأشخاص. الثالث، أشخاص هم «واجهة للعمليات الاقتصادية للنظام».
بالنسبة إلى واشنطن، فإن «رسالة العقوبات»، هي «التأكيد على الجدية في هذا المسار. كانوا يقولون قبل يونيو، إن واشنطن لن تطبق قانون قيصر، لكن القانون طبق. ثم قالوا إن قائمة عقوبات واحدة فقط ستصدر، لكن قوائم كثيرة صدرت وستصدر في الأسابيع المقبلة». وقال أحدهم: «كانت رسالة النظام: سننتصر عسكرياً وستأتي الأموال من العالم العربي وأوروبا والعالم. هذا ليس صحيحاً ولن يحصل»، مضيفا: «هناك من كان يقول في دمشق، إن الوقت لصالح النظام، لكن العقوبات تظهر أن الوقت ليس لصالحه، لأن الأزمة الاقتصادية ستتفاقم والضغوطات ستزيد، ولن يحصل تطبيع عربي وأوروبي وسيبقى النظام في صندوق العزلة ما لم تتحقق الشروط المطلوبة بتنازلات استراتيجية من دمشق، وتشمل: وقف دعم الإرهاب، إخراج إيران، مصالحة ومساءلة، التخلص من السلاح الكيماوي، عودة اللاجئين طوعا، وتنفيذ القرار 2254».
ما هي «الرسائل» الآتية من موسكو، حول تأثير العقوبات؟ تأتي إلى واشنطن رسالتان متناقضتان: «الأولى، العقوبات الأميركية لن تؤثر في حسابات النظام. الثانية، العقوبات تدمر الحكومة والاقتصاد». وتبعث واشنطن إلى موسكو رسالة مضادة: «السياسة العسكرية لروسيا فشلت، ولا بد من الحل السياسي وتنفيذ 2254». لذلك، يبدو إلى المراقبين الغربيين، أن موسكو تمر في «منعطف سوري»، ذلك أنها «تعرف أن الاستراتيجية العسكرية لن تنجح مستقبلاً، لكن لم تتبلور استراتيجية بديلة إلى الآن».
في غضون ذلك، هناك إشارات أن الجانب الروسي عدل من أدواته مع الذكرى السنوية الخامسة للتدخل العسكري، ذلك أن مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بزيارة الوفد رفيع المستوى إلى دمشق قبل أيام، اعتبرت مؤشرا إلى إعطاء الأولوية للبعد السياسي وتراجع دور وزارة الدفاع، خصوصاً أن هذا جاء في وقت شهدت الخارجية الروسية بعض التغييرات بينها ابتعاد نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينن عن الملف السوري مقابل زيادة دور الدبلوماسيين والمحسوبين على لافروف.
وحسب المعلومات، فإن موسكو بدأت حملة لعقد مؤتمر للاجئين يرمي إلى حث السوريين الموجودين في الخارج، بينهم 5.6 مليون مسجلون في دول الجوار، للعودة إلى البلاد. وهي تريد مشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومؤسساتها وممثلي الدول المجاورة في هذا المؤتمر. لكن واشنطن أبلغت دولا عدة بضرورة عدم المشاركة، في وقت يقترب الاتحاد الأوروبي من قراره حسم عقد «مؤتمر المانحين» في ربيع العام المقبل.
وتنقسم الأمم المتحدة بين الرغبة بالمشاركة وتمسك مسؤولين آخرين فيها بضرورة أن تكون العودة طوعية وبكرامة مع ملاحظة أن العام الجاري لم يشهد سوى عودة 25 ألفا (أحد الأسباب هو كورونا) مقابل عودة 95 ألفا في العام الماضي. كما أن بند «توفير بيئة آمنة» و«شروط العودة الطوعية» ضمن بنود عمل المبعوث الأممي غير بيدرسن.
الملف الإنساني، الذي يتضمن الكثير من السياسة، كان أحد البنود التي بحثت خلال المحادثات الروسية – الفرنسية قبل أيام. اللافت، أن وفد موسكو كرر مواقفه بضرورة التمسك بمسار اللجنة الدستورية لتنفيذ القرار 2254 وعدم فتح أي ملف آخر لتطبيق القرار قبل انتهاء أعمال «الدستورية» التي قد تأخذ سنوات.
كما نصحت موسكو ممثلي باريس بضرورة أن تتخذ الدول الغربية الانتخابات الرئاسية المقبلة منتصف العام المقبل، بوابة للعودة إلى العاصمة السورية، قائلة إن «الانفتاح على دمشق سيشجعها على تنازلات سياسية والابتعاد عن إيران».
وفي تراجع عن تفاهمات مع دول غربية سابقة، رفضت موسكو مقاربة الخطوة مقابل خطوة، وتقترح أن تعمل مع باريس على «مبادرات إنسانية» كما حصل في العام 2018 عندما أرسلت مساعدات مشتركة إلى مناطق مشتركة، وأن يتم دعم «خطوات دمشق بعد إطلاق 150 معتقلا في الصيف الماضي».
نقلا عن الشرق الأوسط
