تبنى مجلس النواب الأميركي الخميس مشروع قرار يمهد الطريق لفرض عقوبات جديدة على إيران متعلقة بانتهاكات إيران لحقوق مواطنيها.
وقدم المشروع رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب في أعقاب الانتفاضة الشعبية في إيران وقبله النائب الجمهوري “إد رويس” وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي في السادس عشر من آذار الماضي للمجلس للنقاش وبحث مسألة فرض عقوبات جديدة على طهران متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان واحتجاز الرهائن في ذاك البلد.
واعتبر المسؤولان الأميركيان أن النظام الإيراني يمارس القمع والتنكيل بمناهضيه لسنوات عديدة تمكن خلالها من سحق المعارضة برمتها بممارسات قاسية بلا رحمة بما في ذلك التعذيب في سجن إيفين وسجون أخرى كذلك عمليات الإعدام الجماعية، معتبراً أن تحميل عدد قليل من المسؤولين عن تلك الممارسات لايعفي بقية القيادات الإيرانية وتحميلها المسؤولية.
وحظي مشروع القرار المقدم بموافقة 410 نائبا مقابل اعتراض نائبين، تضمنه تسليط الضوء على الجريمة التي ارتكبها النظام الإيراني بحق السجناء السياسيين في عام 1988 و التي أدت لإعدام آلاف السياسيين في السجون, إما بالشنق أو إطلاق الرصاص لكونهم لم يقبلوا التخلي عن انتمائاتهم السياسية وفي بعض الحالات كان بحوزتهم مقالات سياسية.
وينص المشروع على الطلب من مساعدي الرئيس الأميركي إعداد تقرير حول كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وذلك في غضون فترة أقصاها 270 يوماً بعد دخول القانون حيز التنفيذ وتقديمها إلى لجان الكونغرس المناسبة.
المركز الصحفي السوري
