طالبت الولايات المتحدة من إيران بـ”الإفراج الفوري” عن جميع الأمريكيين “المعتقلين ظلما” في الجمهورية الإسلامية، وذلك بعدما حكم القضاء الإيراني بالسجن عشرة أعوام على أمريكي بتهمة “التسلل”.
وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية، على وقع تصاعد التوتر بين البلدين منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، في تصريح لفرانس برس، إن “النظام الإيراني يواصل اعتقال مواطنين أمريكيين وأجانب آخرين، مستندا إلى ملاحقات مختلقة في موضوع الأمن القومي”.
ولم يدل المسؤول بأي تفاصيل عن الأمريكي الذي حكم في إيران، لكنه ذكر بأن “على جميع مواطني الولايات المتحدة وخصوصا من يحملون جنسية مزدوجة (أمريكية وإيرانية) ممن ينوون التوجه إلى إيران أن يقرأوا بعناية آخر مذكرة تحذير حول الرحلات” والتي لا تنصح الأمريكيين بالتوجه إلى هذا البلد.
ولا علاقات دبلوماسية بين واشنطن وطهران منذ نيسان/ أبريل 1980 إثر الثورة الإسلامية في إيران.
ووقع البلدان مع قوى غربية أخرى في تموز/يوليو 2015 اتفاقا حول برنامج طهران النووي ترفضه إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني، غلام حسين محسني ايجائي، الأحد، أن حكما بالسجن عشرة أعوام صدر بحق مواطن أمريكي متهم بـ”التسلل”.
وقال محسني ايجائي في مؤتمر صحافي نقل التلفزيون الرسمي وقائعه، إن “أمريكيا يحمل أيضا جنسية أخرى (غير إيرانية) تم كشف هويته وتوقيفه من جانب أجهزة الاستخبارات (…) كان آتيا في مهمة تسلل وحكم بالسجن عشرة أعوام”.
ولم يوضح تاريخ توقيف الأمريكي أو هويته، مضيفا أن “هذا الشخص كان يوجهه الأمريكيون مباشرة” في مهمته من دون أن يحدد طبيعة المهمة”.
وتابع المسؤول الإيراني أن الأمريكي “استأنف الحكم بحقه”، لافتا إلى أنه سيدلي بتفاصيل إضافية “ما أن يتم تأكيد الحكم”.
وحكم على مواطنين إيرانيين أمريكيين هما رجل الأعمال سياماك نمازي ووالده محمد باقر نمازي في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 مع أربعة أشخاص آخرين، بالسجن عشرة أعوام بتهمة “التجسس” لحساب واشنطن.
وكان سياماك نمازي اعتقل في تشرين الأول/ أكتوبر 2015. أما والده البالغ حاليا ال81 من العمر والذي عمل سابقا في منظمة اليونيسيف، فقد اعتقل في شباط/ فبراير 2016 بعيد قدومه إلى إيران في محاولة لتسهيل إطلاق سراح ابنه.
وطالبت الولايات المتحدة مرارا بالإفراج عن رجل الأعمال ووالده.
كذلك، تطالب واشنطن بأن تتعاون طهران معها في قضية روبرت ليفنسون، العنصر السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) الذي فقد في إيران منذ 2007.
وفي كانون الثاني/ يناير 2016 أطلق سراح أربعة إيرانيين أمريكيين بينهم الصحافي في الواشنطن بوست جايسون رضايان، المتهم بالتجسس، والعنصر السابق في المارينز أمير حكماتي. وجاء إطلاق سراحهم في عملية مبادلة مع سبعة إيرانيين ملاحقين في الولايات المتحدة. كما أطلق سراح أمريكي خامس ولكن خارج إطار هذه المبادلة.
وفي حين عمل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما جاهدا للتوصل إلى الاتفاق بين القوى الكبرى وإيران بشأن الملف النووي لطهران، انتقد ترامب بشدة هذا الاتفاق وتقرب كثيرا من السعودية الخصم التقليدي لإيران.
ويرى ترامب في النظام الايراني “تهديدا” إقليميا لأنه يعمل على “زعزعة” الاستقرار مباشرة أو عبر “مجموعات إرهابية” في سوريا والعراق واليمن ولبنان.
وقررت إدارة ترامب إجراء إعادة نظر للموقف الأمريكي من الاتفاق النووي، ومن المتوقع أن تصدر قرارا، الاثنين، بشأن المضي قدما في تخفيف العقوبات على إيران أو وقف ذلك.
وفي حزيران/ يونيو صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على إيران المتهمة بـ”دعم أعمال إرهابية دولية”. ولا يزال مشروع القانون بحاجة لموافقة مجلس النواب ليصبح نافذا.
وتتردد المصارف الدولية الكبيرة في التعامل مع إيران بسبب الخوف من إجراءات تأديبية أمريكية.
كما يعمل البرلمان الإيراني على إعداد مشروع قانون “للرد على الأعمال المتهورة للولايات المتحدة”.
وقال كاظم جلالي، رئيس مركز الأبحاث في البرلمان الإيراني، الأحد، بحسب ما نقلت عنه وكالة “ميزان أون لاين”، إن “النقاش أنجز والنص سيعرض على التصويت” في موعد لم يحدد بعد.
وسيقر البرلمان الإيراني مشروع القانون هذا، في حال أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون الذي سبق أن أقره الكونغرس الأمريكي بشأن إيران.
عربي 21
