قال موقع “الحرة” إن وزارة الخزانة الأميركية فرضت، الخميس، عقوبات على ست شركات مقرها إيران والإمارات والصين، لتمكينها شحن وبيع مواد بتروكيماوية إيرانية.
وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الرسمي، إن الشركات المشمولة بالعقوبات دعمت شركة “تريليانس” للبتروكيماويات المحدودة ومقرها هونغ كونغ، والمدرجة على قائمة العقوبات الأميركية منذ يناير الماضي.
وأضاف البيان، أن “وزارة الخارجية بدورها فرضت عقوبات على خمسة كيانات وثلاثة أفراد لمشاركتهم في صفقات كبيرة مرتبطة بصناعة النفط والبتروكيماويات في إيران”.
وأكد بيان الخزانة الأميركية، أن “مبيعات البتروكيماويات الإيرانية لاتزال مصدر دخل رئيسي للنظام، حيث تساعد في تمويل دعمه المزعزع للاستقرار للأنظمة الفاسدة والجماعات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ومؤخرا فنزويلا”.
ونقل عن وزير الخزانة ستيفن منوتشين قوله، إن “الإدارة الأميركية ملتزمة باستهداف أولئك الذين يساهمون في محاولات إيران التهرب من العقوبات الأميركية من خلال تسهيل البيع غير المشروع للمنتجات البترولية الإيرانية في جميع أنحاء العالم”.
وتتحرك وزارة الخزانة الأميركية، خصوصا مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بناء على العقوبات التي شددتها إدارة ترامب بشكل كبير بحق إيران منذ 2018.
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 بهدف منعها من حيازة القنبلة الذرية.
ومنذ ذلك الحين، شددت واشنطن العقوبات على إيران وفرضت حظرا شاملا على مبيعات النفط الإيراني، مع فرض عقوبات على أي دولة أو شركة أجنبية تتجاوز تلك العقوبات.
نقلا عن اورينت نت
