خصصت صحيفة “واشنطن بوست” افتتاحيتها لمناقشة العقوبات الأمريكية الجديدة على سوريا وقالت إن ديكتاتورية سوريا الوحشية عانت من نكسة.
وأضافت أن الأسد كان في بداية هذا العام يدفع باتجاه النصر النهائي في الحرب الأهلية التي مضى عليها تسعة أعوام. واستطاع بدعم من الطيران الروسي بشن هجوم ضد آخر معقل للمعارضة له في إدلب، إلا أن التدخل القوي من تركيا أوقف الهجوم.
ومنذ ذلك الوقت عانى نظام الأسد من نكسات من ضمنها الانهيار الاقتصادي، وعودة التظاهرات، إضافة إلى العقوبات الأمريكية الجديدة. وتعلق الصحيفة أن نهاية النظام الوحشي لا تبدو قريبة إلا أن منظور إعادة الاستقرار للبلاد وإعمارها من جديد في ظل حكمه عانى من نكسة.
والفضل في جزء من هذا يعود إلى الكونغرس الأمريكي الذي مرر قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، وضمّنه في الميزانية الدفاعية العام الماضي. كما أن الفضل يعود إلى المصور في الشرطة العسكرية الذي انشق عن النظام وكشف عن حجم القمع الذي يمارس في السجون السورية.
فقد هرّب “قيصر” 55.000 صورة لسجناء عذبوا وقتلوا في سجون ومستشفيات النظام، وقدم شهادة جريئة أمام الكونغرس، مما قاد إلى تشريع يدعو إلى زيادة الضغوط الأمريكية على سوريا بما فيها معاقبة أي فرد وكيان أجنبي يقدم الدعم للنظام وقواته الجوية أو صناعته النفط أو يسهم في عمليات إعمار سوريا ما بعد الحرب.
وأدت العقوبات إلى انهيار العملة السورية التي فقدت ثلثي قيمتها منذ بداية العام الحالي. وحاول النظام الحصول على النقد من أي طريق، بما في ذلك الضغط على رجال الأعمال والأثرياء، ومنهم رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، الذي رفض التعاون وكشف عن انقسام داخل العائلة السورية الحاكمة.
وفي الوقت نفسه أدى الضغط الاقتصادي وتراجع مستويات المعيشة إلى تجدد الاحتجاجات في مدن مثل درعا حيث بدأت الانتفاضة السورية عام 2011. وترى الصحيفة أن الجولة الأولى من العقوبات التي أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو كانت متواضعة، واستهدفت الجماعة المحيطة بالأسد وقادة المليشيات الإيرانية.
ومعظم من وردت أسماؤهم، هم على قائمة العقوبات من قبل. إلا أن بومبيو أعلن قائلا: “نتوقع الكثير من العقوبات ولن نتوقف” حتى يوافق نظام الأسد على حل سياسي للنزاع كما أقرته قرارات الأمم المتحدة.
وتقول الصحيفة إنه لو قامت إدارة دونالد ترامب بمتابعة هذه العقوبات بطريقة دقيقة، فإن هذا يجب أن يقود إلى عقوبات ضد المسؤولين الروس والشركات التي تدعم جهود الحرب في سوريا وكذا الشركات الأجنبية التي تشتري النفط السوري أو تساعد في مشاريع الإنشاءات.
وفي النهاية قد يؤدي أثر القانون لدفع كل من روسيا وإيران للتخلي عن نظام الأسد بدلا من التورط في حرب لا يمكن الانتصار بها وذات كلفة باهظة. وتدعو الصحيفة الكونغرس الذي مرر التشريع بمن فيهم رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية في الكونغرس ومجلس الشيوخ للتأكد من تنفيذ بومبيو وعده بعقوبات أشد.
نقلا عن القدس العربي
