تشي تصريحات وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس يوم الخميس عن تحفظات وزارته من خطط البيت الأبيض من بناء قوة عربية لتحل محل القوات الأمريكية التي يريد سحبها من سوريا. وجاءت تعبيرات ماتيس قوية حيث قال إن الولايات المتحدة ستندم على وضع قوات في سوريا بدون المشاركة الأمريكية. وقال ماتيس في جلسة استماع بالكونغرس أمام لجنة خدمات القوات المسلحة إنه يدعم مشاركة القوات الأمريكية إلى جانب دول حلف الناتو في المهمة العسكرية للحفاظ على الأمن في العراق ومنع عودة تنظيم «الدولة».
وجاءت التصريحات في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة نقطة تحول بعد تحرير معظم المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة في كل من العراق وسوريا. كما أنها تؤكد على التوتر النابع من طبيعة المشاركة الأمريكية لمواجهة التهديدات الأمنية في كل من العراق وسوريا حيث يعيش تنظيم الدولة المرحلة الأخيرة قبل هزيمته النهائية، بعد أربع سنوات من الحرب. وكان القادة العسكريون يخططون لبقاء مفتوح ومشروط بالظروف لولا تدخل الرئيس دونالد ترامب الذي ألغى كل شيء حسبما تقول صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير أعدته ميسي ريان وبول سون.
ويتركز النقاش بشأن الوجود الأمريكي في سوريا على قوة من ألفي جندي ومستشار يعمل أفرادها مع المقاتلين الأكراد لملاحقة ما تبقى من جيوب للجهاديين في شرق سوريا. ولتحقيق رغبته بمشاركة الآخرين بتحمل الأعباء في سوريا فإنه طلب من من الدول الأخرى بمن فيها السعودية المساهمة بمليارات الدولارات ودعم جهود إعادة الاستقرار في سوريا.
قوة عربية
ويبحث البيت الأبيض إمكانية تشكيل قوة عربية من دول المنطقة لدعم المدن التي دمرت خلال سنوات الحرب الماضية. وعبرت السعودية عن استعدادها لإرسال قوات لو تم تشكيل القوة مع ان المسؤولين لم يكشفوا عن تفاصيل المبادرة. وتشير الصحيفة إلى أن قوة متعددة الجنسيات الدول العربية ستكون غير عادية وستواجه سلسلة من التحديات بما في ذلك عدم توفر الخبرات في العمليات الخارجية لهذه الجيوش والانقسامات السياسية بين قادة الدول العربية ومخاطر إثارة نزاع طائفي.
وفي الوقت الذي رحب فيه ماتيس والقادة العسكريون بجهود الحصول على دعم جديد إلا أنهم عبروا عن حذر مما يقتضيه هذا التعاون. وفي مقابلة أجرتها الصحيفة على الهاتف مع الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية في الشرق الأوسط رحب فيها بالمساهمة العربية بالقوات والمعدات من اجل تحقيق الاستقرار في سوريا والتأكد من عدم عودة تنظيم الدولة مرة أخرى. واقترح أن المساهمات العربية لم تكتمل بعد مشيراً إلى أن قوة جديدة تحتاج لوقت وتحضير للعمليات في مناخ معقد كسوريا. وقـال: «لديـنا فريق مجرب يعمل على الأرض ويدير الأمور هـناك منذ سنوات عدة. ومن الصعوبة بمكان على طرف الدخـول مـباشرة والقـيام بـدورنا. ومع مـرور القوات أو الخبرة وتغير الظروف فإن الوضـع ربـما أصـبح ممــكناً».
وقال فوتيل إن الجيش الأمريكي يتحدث مع شركائه في المنطقة ولكنه يريد إكمال المهمة التي أرسل من أجلها «ونريد التأكد من دمج القدرات التي نضيفها». ويتزامن النقاش حول القوة العربية في وقت تقوم فيه الإدارة بالبحث عن طرق للموافقة بين البنتاغون والبيت الأبيض وما يمكن اعتباره انتصاراً دائماً أو انتصاراً قريباً. وكان ترامب قد كرر رغبته بالخروج من سوريا في مؤتمره الصحافي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث قال إنه يحبذ مغادرة سوريا وأثنى على هزيمة القوات الأمريكية لتنظيم «الدولة».
وبعد يوم من تصريحات الرئيس قال ماتيس إن العمليات العسكرية لم تنته وأن الجيش الأمريكي يخطط لتوسيع القتال ضد تنظيم الدولة في الأسابيع المقبلة وحدد المعارك في وسط منطقة وادي الفرات التي يعتقد أنها آخر معاقل التنظيم. وقال إن القوات الفرنسية الخاصة وصلت للمساعدة. وبدأت قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها الجماعات الكردية بالعودة للمنطقة بعدما حرفت جهودها للمشاركة ضد الأتراك الذين تقدموا في عفرين.
وحذر قائد هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد من أن الخروج الأمريكي المتعجل من العراق الذي كان عاجزاً عن تأمين حدوده، منح تنظيم الدولة «المساحة للنمو».
ومنذ بدء العمليات العسكرية أسهمت القوات الأمريكية بهزيمة الجهاديين واستعادة غالبية الأراضي التي سيطروا عليها وتخفيض عدد مقاتليهم إلى 1.000 – 3.000 في كلا البلدين. ويظل الدور المحدد للقوات الأمريكية محدداً بملاحقة تنظيم الدولة وضرب بشار الأسد لردعه عن استخدام السلاح الكيميائي. وفي الوقت نفسه عزز نظام دمشق من سيطرته على مناطق في سوريا ويقترب من الانتصار على المعارضة السورية. وعليه فخروج أمريكي سيعطي القوات التي ساعدت نظام الأسد على النجاة خاصة الإيرانيين. وهذه معضلة للأمريكيين الذين يريدون الخروج وفي الوقت نفسه لا يريدون ترك مناطق في سوريا للإيرانيين.
ولمح ترامب في مؤتمره مع ماكرون لمظاهر القلق هذه حيث قال: «ناقشنا أنا وإيمانويل فكرة عدم منح إيران موسما مفتوحا في منطقة المتوسط خاصة اننا نسيطر على معظمها». ويرى ماتيس أن الجيش الأمريكي سيواصل عملياته وسيتعاون مع القوى الإقليمية.
مواجهة إيران
وأشارت ريان في تقرير آخر للطريقة التي ستواجه بها البنتاغون التوسع الإيراني في الشرق الأوسط وهي المواجهة غير المباشرة. وقالت إن الجيش الأمريكي لن يدخل في حرب مباشرة مع الإيرانيين. ونقلت عن الجنرال فوتيل قوله إن دعم الحكومة العراقية وشركاء أمريكا الأكراد في سوريا سيكون ضامناً لعدم تهريب إيران السلاح وعناصر الميليشيات بحرية إلى سوريا. وجاءت تصريحات الجنرال فوتيل في وقت تفكر فيه الدول الغربية بتكثيف الجهود والرد على دعم طهران للجماعات المسلحة في الشرق الأوسط.
وقال فوتيل: « هذه واحدة من الطرق لعرقلة النشاطات الإيرانية الخبيثة» و «هناك بعض الطرق غير المباشرة التي نستطيع عملها من خلال هزيمتنا لتنظيم الدولة». وتعكس تصريحات فوتيل الرغبة داخل القيادة العسكرية الأمريكية تجنب مواجهة مع إيران في وقت تركز فيه البنتاغون على إطفاء فتيل التمردات في الشرق الأوسط ومن ثم حرف تركيزها إلى كل من الصين وروسيا. وأعقبت تعليقات الجنرال تصريحات الرئيس الأمريكي حول تغيير في الإستراتيجية الأمريكية التي ركزت على ملاحقة الجهاديين ومنع إيران من الوصول إلى البحر المتوسط. وتحدث ترامب عن «العائق القوي للبحر المتوسط والذي اعتبره مهماً. ولو لم نفعل فستصل إيران للبحر المتوسط، ولن يحدث هذا».
وتركت إيران أثرها العسكري في العراق واليمن ولبنان وسوريا بعد حوالي عقد من حروب بالوكالة. ويشكل هذا الوضع معضلة لصناع السياسة الأمريكيين خاصة أن إيران وروسيا دعمتا الأسد ومنعتا انهيار نظامه. وتحدث فوتيل عن أساليب عدة غير مباشرة لمواجهة إيران، منها وضع قوات في المنطقة لمنع الجماعات الوكيلة لإيران ونشر بوارج حرب في المياه المتناوع معها مع إيران ودعم الحلفاء خاصة السعودية بالصواريخ الباليستية. وتحدث فوتيل عن طرق أخرى مثل بناء شراكات مع القوى المحلية «وتزويدها بالقدرات والتصميم لمواجهة نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار».
وستقوم أمريكا بعرقلة جهود إيران من خلال ملاحقة شحنات الأسلحة غير الشرعية التي ترسلها. ويرى فوتيل أن نتائج هذه الجهود بأنه عمل مستمر. وفي الوقت الذي قبل فيه المسؤولون الغربيون مسألة بقاء الأسد إلا أن فوتيل يرفض فكرة تأثير إيران المستمر في سوريا، مشيراً إلى أن الهدف النهائي ليس هزيمة تنظيم الدولة فحسب بل دعم حل سياسي يضعف من تأثير روسيا وإيران.
«ناشيونال إنتريست»: كيف نمنع حرباً واسعة في الشرق الأوسط… ولماذا يجب حماية لبنان منها؟
يرى أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة العبرية دانيال سوبلمان أن حرباً بين حزب الله اللبناني وإسرائيل باتت إمكانية محتملة منذ الحرب التي خاضها الطرفان في تموز (يوليو) 2006. وعادة ما يقول المعلقون إن الحرب باتت «حتمية» أو أن الطرفين يقفان على «شفا» الحرب. ويدمج آخرون بين المسرحين السوري واللبناني حيث يفترضون أن مواجهة بين إيران وإسرائيل قد تقود إلى مواجهة اتوماتيكية بين إسرائيل وحزب الله.
كل هذا لا يعني أن الطرفين يواجهان مصير الحرب إلا أن الواقع يشير لاستنفاد كل طرف خيار الردع بشكل يؤدي لمنع التصعيد. والأمر متعلق بسوريا التي كانت في وقت ما قوة إقليمية ضاربة ثم تحولت إلى ملعب إقليمي وورقة مساهمة قابلة للاشتعال بين القوى الإقليمية والدولية التي لديها مصلحة في مستقبل البلد.
الحفاظ على الهدوء
فقد أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في 11 نيسان/إبريل أن بلاده «لا خيار أمامها « إلا منع إيران من تحصين مواقعها في سوريا، مؤكداً أن إسرائيل ستوقف عدوتها اللدودة «بأي ثمن». ومن وجهة نظر إيران فقد استثمرت الدم والمال لبناء موطء قدم استراتيجي لها في سوريا. وعليه تدخل إسرائيل وإيران مرحلة حاسمة في عملية المساومة هذه. وبناء على هذا الوضع فهناك حاجة لمنع انتشار المواجهة بين إسرائيل وإيران في سوريا لمواجهة أخرى مع حزب الله.
فحرب تموز (يوليو) 2006 والتي استمرت 34 يوماً لم يكن لا حزب الله أو إسرائيل يريدها وندم كل منهما عليها. وظل افتراض مواجهة ثالثة قائمة كما أشار الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله عندما قال إن افتراض حرب كانت متوقعة عام 2007 وعندما لم تقع قالوا إنها ستكون في 2008 و 2009 و 2010 وهكذا كل عام «ومضت 11 عاماً على حرب تموز وكل عام نسمع أننا أمام حرب ثالثة..». وبعدما مضى عام 2017 ودخلنا عام 2018 فهل سيمر عام 2019 بدون مواجهة؟ وهو سؤال مفتوح خاصة أن إسرائيل اعتبرت إنشاء مصانع للصواريخ على الأراضي اللبنانية خطا أحمر تم تجاوزه وسيتم الرد عليه بقوة. وفي 30 آذار (مارس) أكد أكثر من مرة أن امتلاك حزب الله لعدد من الصواريخ طويلة المدى «أمر» ولكن امتلاكه مجموعة كبيرة من الصواريخ المتقدمة والدقيقة سيكون «أمراً ثانياً» ويعني «دماراً استراتيجياً» على إسرائيل. ولكن إيزنكوت طمأن الإسرائيليين بأن الحرب غير محتملة فيما بين عام 2018- 2019. وفي تصريح آخر قال إن الفرص زادت في السنوات الثلاث الماضية مضيفاً «نحتاج لبذل الجهود وتمديد الـ 11 عاماً التي مضت منذ حرب لبنان الثانية إلى 30 عاماً من الهدوء».
تحصين لبنان
واستخدم حزب الله وإسرائيل الأعوام الماضية للتحضير وتحسين قدراتهما للمواجهة المقبلة. وللحفاظ على مستوى الردع أقنع كل طرف منهما نفسه بالثمن الباهظ الذي سيدفعه لو اندلعت حرب جديدة وتعرض للهزيمة. ومن هنا نظرا إلى النزاع بينهما على أنه «ردع متبادل». لكن سياسة الردع تظل حتى تنتهي مفعوليتها أي أن أنها استراتيجية لشراء الوقت تحتاج لصيانة مستمرة واتخاذ المخاطر. والسؤال يتعلق بالكيفية التي تقوم فيها الأطراف بتسخير هذه الفترة من الاستقراروإعادة بناء وضع استراتيجي؟ فقد استخدما فترة الهدوء للحرب المقبلة والتحضير لها. ففي حالة حزب الله استخدم الحرب السورية لمساعدة حليفه الأسد. ومع أن هذا الوضع ساعد في خلق نوع من الردع إلا أنه يضمن بأن الجولة المقبلة ستكون أكثر دماراً مقارنة مع حرب تموز (يوليو) 2006.
ويعتقد سوبلمان أن منع الحرب المقبلة يقتضي حماية لبنان من الاضطرابات الواسعة التي تشهدها المنطقة. فقد ظل لبنان وعلى مدى عقود في ظل التأثير السوري حيث تم توجيه سياسته الخارجية من القصر الجمهوري في دمشق. ولم تعد سوريا عاملاً اليوم محدداً في لبنان. كما أن الرئيس اللبناني ميشيل عون، حليف حزب الله من المعادين لسوريا. ويمكن لعون الذي لا يحمل أيضاً عداء مستحكماً تجاه إسرائيل أن يلعب دوراً توفيقياً بين حزب الله وسعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني الملتزم بإرث والده القاضي بجعل لبنان مركزاً للتنمية والازدهار. ولتحقيق هذا حاول الحريري إخراج لبنان من الإضطرابات الإقليمية والنزاع العربي- الإسرائيلي والتوصل «لوقف دائم لإطلاق النار». ولعب دوراً مهماً في مؤتمرين دوليين عقدا في روما وباريس وحصل على مليارات الدولارات في قروض ومنح لدعم الإقتصاد اللبناني والجيش.
وقال وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر باريس إن «مخاطر المواجهة بين حزب الله وإسرائيل قد خفت». وكل الأنظار في لبنان متجهة نحو الإنتخابات البرلمانية في 6 أيار/مايو المقبل إلا أن أهم تطور سيحدث سيكون بعد الانتخابات. فقد أعلن عون عن رغبته بفتح الحوار الوطني ومناقشة استراتيجية الدفاع الوطنية، وهذا يعني مناقشة دور حزب الله في الحرب والسلام.
وكانت آخر جولة للحوار الوطني عقدت في عام 2006 ولكن في ظروف مختلفة حيث جاء في ظل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 وطالب بنزع سلاح الميليشيات اللبنانية وإنهاء الوجود السوري في لبنان عام 2005. وكان حزب الله في ذلك الوقت بموقف الدفاع عن النفس، حيث حاول خصومه الدفع بدمج الحزب في المؤسسة العسكرية. إلا أن الحزب أفشل الحوار مع اندلاع الحرب. وبعد سنوات من الحرب مع إسرائيل واندلاع الحرب الإسرائيلية وبدء نزاع آخر في سوريا تمرّس فيه مقاتلو الحزب وأسهم ببناء ترسانة من 150.000 صاروخ وبنفوذ سياسي ولديه اليوم أوراق مساومة في لبنان أكثر وأقوى من السابق. لكن الحزب لن يغامر في حرب جديدة خاصة بعد الخسائر التي تكبدتها القاعدة الشيعية في لبنان بسبب الحرب السورية. فعلى مدى السنوات الأخيرة خسر أكثر من ألفي مقاتل بالإضافة لآلاف من الجرحى.
خطأ تكتيكي
ولن يستطيع الحزب تجاهل اللاعبين الآخرين في لبنان الذين لا يريدون تعريض استقرار البلد للمخاطر ويعارضون أجندة «المقاومة» التي يتبناها. وعندما زار الحريري الحدود اللبنانية مع إسرائيل دعا الأمم المتحدة لتحويل خط وقف إطلاق النار لخط حدودي دائم ومنع دخول عناصر الميليشيات الشيعية العراقية الذين زاروا الحدود وأعلنوا عن تضامنهم مع لبنان والفلسطينيين ضد إسرائيل. وفي زيارته الأسبوع الماضي للجنوب أعلن عن نهاية الأيام التي كانت الدولة تفشل في تقديم الحماية لمواطنيها.
في الماضي كان المحللون الإسرائيليون والقادة العسكريون يعتقدون أن الحرب المقبلة ستندلع بسبب سوء تقدير. إلا أن الحرب المقبلة لن تكون نتاج خطأ تكيتيكي بقدر ما ستنشأ بسبب القوى الإستراتيجية التي تقوم بتشكيل النظام الدولي في المشرق. فحزب الله يتمتع بنفوذ عسكري لا مثيل له في لبنان. ومحاولة تحييده أو تشكيل وجهة البلد باتجاه الغرب تعني مواجهة محلية لن ينهزم فيها.
وفي غياب منظور لاتفاق لبناني- إسرائيلي فهناك طرق عدة لحماية لبنان من آثار المواجهة الإسرائيلية- اللبنانية. وكان رد حزب الله على الغارات الإسرائيلية ضد المواقع الإيرانية في سوريا مشجعاً حيث أعلن أنه سيترك الانتقام لإيران. والمشكلة هي استمرار إسرائيل في تدمير الأرصدة الإيرانية في سوريا وخرقها الدائم للأجواء اللبنانية بشكل سيدفع حزب الله للرد. وعليه فقد حان الوقت للتدخل الدولي ومنع المواجهة. ويعتقد الكاتب أن الخلاف اللبناني- الإسرائيلي حول حقول الغاز في شرق المتوسط قد تكون نقطة البداية للحل وتطبيع الوضع. ويضيف سوبلمان أن المسؤولية تقع على كاهل إسرائيل ولبنان وحزب الله لاتخاذ قرارات تؤكد أن حالة الاستقرار الحالية لن تظل قائمة على الردع. إلا أن استمرار إسرائيل بخرق الأجواء الجوية اللبنانية ستزيد من الضغوط على حزب الله ولبنان للتحرك.
ومن الحكمة بمكان ممارسة الحكومة اللبنانية الضغط على حزب الله لمنع مشاركته في أية مواجهة بين إيران وإسرائيل. فبقاء لبنان خارج الحلبة السورية في مصلحة الطرفين.