دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية اليونان والاتحاد الأوروبي إلى الاستجابة لتركيا في عدم إيقاف اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يريدون الدخول إلى اليونان من الأراضي التركية، وزيادة قبول اللاجئين السوريين لإعادة توطينهم في أوروبا.
وانتقدت قرار اليونان بإيقاف استقبال طلبات لجوء جديدة لمدة شهر، واصفة القرار بأنه “إجراء ليس له أساس قانوني أو مبرر”.
ونوهت المنظمة في تقريرها الصادر أمس، الأربعاء 4 من آذار، إلى احتمالية عدم إتاحة إجراءات “عادلة تراعي الأصول القانونية” للاجئين الذين حكمت عليهم المحاكم اليونانية بالسجن، لعبورهم الحدود دون وثائق.
وقالت مديرة قسم الاتحاد الأوروبي في المنظمة، لوته ليخت، إن “الاستجابة الأوروبية يجب أن ترتكز على زيادة تشارك المسؤولية بين دول الاتحاد، واحترام الحق في طلب اللجوء، وضمان المعاملة الإنسانية”.
وأشار التقرير إلى أن القوات اليونانية استخدمت الغاز المسيل للدموع في أماكن تجمع اللاجئين من الجنسيات المختلفة، على الحدود اليونانية- التركية.
وطالبت المنظمة السلطات اليونانية العمل “بشكل عاجل” لوقف العنف والتحقيق مع المسؤولين ومحاسبتهم.
وحملت المنظمة الحكومة التركية مسؤولية توفير الحماية للسوريين المحاصرين في إدلب، والذين يتعرضون لتصعيد عسكري من قبل قوات النظام السوري وحليفتها الروسية.
وكان وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، أكد في تغريدة نشرتها الوزارة عبر “تويتر”، دعم بلاده لليونان وعدم فتح بلدان الاتحاد الأوروبي من بينها ألمانيا حدودها لاستقبال اللاجئين القادمين من تركيا.
وقتل ثلاثة لاجئين إثر استهداف القوات اليونانية لتجمعاتهم على الحدود اليونانية-التركية، بحسب تصريحات لوزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم، الخميس 5 من آذار.
وكانت تركيا فتحت قبل أسبوع حدودها البرية مع اليونان أمام الراغبين بالهجرة من أراضيها، وطلب اللجوء في أوروبا، بعد مقتل 34 جنديًا لها في سوريا، في محاولة للضغط على المجتمع الدولي لدعم الموفق التركي.
وتجمع آلاف الراغبين بالهجرة عند الحدود اليونانية، في منطقة عازلة بعد الحدود التركية، في ظروف صعبة، رصدتها عنب بلدي عبر مراسلها في المنطقة، في ظل امتناع اليونان عن إدخالهم ومنع حرس الحدود التركي عودتهم.
نقلا عن عنب بلدي
