ذكرت صحيفة L’Orient Today أمس الجمعة 26 نيسان (أبريل) أن منظمة HRW في تقرير جديد دعت الحكومات التي تمول قوات الأمن اللبنانية والأمن العام إلى مطالبتها بوضع حد لعمليات الطرد غير القانوني وغيرها من انتهاكات حقوق السوريين.
اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في تقرير جديد نشرته الخميس، السلطات اللبنانية بالاعتقال التعسفي والتعذيب والإعادة القسرية للسوريين إلى بلادهم في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك نشطاء المعارضة والمنشقون عن الجيش.
بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) 2024، وثقت هيومن رايتس ووتش الإعادة القسرية لمنشق عن الجيش السوري وناشط معارض من قبل الجيش اللبناني والأمن العام، وكالة الأمن اللبنانية التي تتحكم في حالة دخول الأجانب وإقامتهم. وفي حالة أخرى، ورد أن مخابرات الجيش قامت باحتجاز وتعذيب لفترة وجيزة سوريًّا شارك في مظاهرة تضامنًا مع نساء غزة.
على الرغم من أوامر الترحيل والبيئة العدائية المتزايدة، والتي تفاقمت بسبب قيام المسؤولين اللبنانيين باستخدام اللاجئين ككبش فداء، فإن العديد من المهاجرين السوريين يكافحون من أجل البقاء في لبنان. ووفقًا للحكومة اللبنانية، يعيش حوالي 1.5 مليون سوري في لبنان، أي ما يقرب من ثلث سكان البلاد. ومع ذلك، تم تسجيل 784884 سوريًا فقط كلاجئين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كانون الثاني (يناير) 2024، وطالبت السلطات اللبنانية المنظمة الأممية بتعليق التسجيلات في عام 2015.
وفي آذار (مارس) الماضي، ذكر تقرير للأمم المتحدة أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على علم بـ “طرد 13772 شخصًا من لبنان أو إعادتهم إلى الحدود مع سوريا في حوالي 300 حادثة في عام 2023″، بما في ذلك 600 شخص في 8 تشرين الثاني (نوفمبر). ويشير التقرير أيضًا إلى أن “اتخذت السلطات المحلية في 27 بلدية إجراءات تحد من قدرة اللاجئين السوريين النازحين في جنوب لبنان على إيجاد مأوى بديل”، على خلفية الأعمال العدائية عبر الحدود بين إسرائيل والجماعات المسلحة اللبنانية والفلسطينية منذ أكتوبر 2023، في أعقاب الحرب في غزة.
ويقول للموقع رمزي قيس، الباحث المختص بشؤون لبنان في هيومن رايتس ووتش: “منذ سنوات، فرضت السلطات اللبنانية ممارسات تمييزية ضد السوريين في البلاد لإجبارهم على العودة إلى سوريا التي لاتزال غير آمنة”. وشدد على أن “الاعتقال التعسفي والتعذيب أو الترحيل للسوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد المبرر إذا عادوا إلى بلدهم هي بقع إضافية على سجل اللاجئين في لبنان”.
منذ اغتيال منسق حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان في 7 نيسان (أبريل) 2024، على يد مجموعة من المواطنين السوريين بحسب الجيش اللبناني، “كرر الوزراء والسياسيون اللبنانيون دعواتهم لعودة السوريين [إلى بلادهم]، مما أدى إلى تأجيج واستنكرت هيومن رايتس ووتش العنف المستمر ضدهم. بل وورد أن سوريين تعرضوا للضرب في نيسان (أبريل)، وواجهوا مطالبات بمغادرة منازلهم في جميع أنحاء لبنان، حيث فرضت المحافظات والبلديات حظر تجول تمييزي، مما أدى إلى تقييد حق السوريين في حرية التنقل بشكل غير قانوني.
وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها إنها تحدثت مع محمد صبلوح، رئيس برنامج الدعم القانوني في مركز سيدار للدراسات القانونية ومحامي يمثل ثلاثة سوريين، وفحصت المراسلات بين المحامي والسلطات القضائية اللبنانية. وتم ترحيل اثنين من موكليه، رفعت فالح ومعاذ وعر، إلى سوريا بين كانون الثاني (يناير) و آذار (مارس)، في حين أن ياسين عتر، وهو ناشط سوري معارض، يخضع حاليًّا لأمر ترحيل من الأمن العام. وتزعم هيومن رايتس ووتش أنها تحدثت أيضًا مع أقارب عطر وفالح، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأسباب أمنية، بالإضافة إلى محامية أخرى، هي ديالا شحادة، التي تمثل سوريًّا اعتقلته المخابرات العسكرية اللبنانية ويُزعم أنه تعرض للتعذيب.
وشددت المنظمة الدولية على أن ترحيل آلاف السوريين، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين، إلى سوريا عام 2023 يشكل انتهاكًا للقانون اللبناني والتزامات لبنان الدولية في مجال حقوق الإنسان. إن طرد نشطاء المعارضة السورية والمنشقين عن الجيش يشكل انتهاكًا لالتزامات لبنان كطرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي العرفي، الذي يحظر الإعادة القسرية للأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطرًا واضحًا للتعرض للتعذيب. التعذيب أو الاضطهاد.
وفي ظل هذه الخلفية، تدعو هيومن رايتس ووتش الحكومات التي تمول قوات الأمن اللبنانية والأمن العام إلى المطالبة بوضع حد لعمليات الترحيل غير القانونية وغيرها من الانتهاكات لحقوق السوريين. يقول قيس: “إن الجيش اللبناني والأمن العام يستهدفان الأشخاص الذين عانوا بالفعل أكثر من اللازم والذين قد يواجهون عقوبات أشد من السلطات السورية إذا تم إعادتهم إلى بلدهم”. ويجب على الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية ضمان عدم استخدام الأموال أو المعدات المقدمة إلى لبنان لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
