هيومن رايتس تكشف عن الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين في لبنان….ولاجئ في هولندا ينتحر بسبب بطء إجراءات منح الإقامة

الرصد الانساني ليوم الاحد ( 17 /1 / 2016)
لاجئ في هولندا ينتحر بسبب بطء إجراءات منح الإقامة
أقدم لاجئ يوم السبت على الانتحار شنقاً في هولندا وسط أنباء متضاربة عن سبب انتحاره. وفي التفاصيل، قال لاجئون لمراسل “دي برس” في أمستردام أن لاجئاً عراقياً ويدعى حسين أقدم على شنق نفسه في غرفته في مركز إيواء مؤقت للاجئين وهو سجن في مدينة الفن ان دراين الواقعة بين العاصمة أمستردام ومدينة روتردام.
وقام اللاجئ حسين بربط حبل على السرير في غرفته وربطه بعنقه ومن ثم شنق نفسه، بحسب ما قال اللاجئون.
وعن أسباب انتحاره، تضاربت الأنباء، فقد قال لاجئون يقيمون مع حسين في نفس القسم بمركز الإيواء، أن سبب انتحاره هو تأخر الإجراءات في منحه الإقامة خصوصاً بعد عودته من كامب تير أبل حيث حاول تسريع إجراءاته لكنه لم يستطع الأمر الذي زاد من وضعه النفسي السيء.
الأمم المتحدة: 20 شخصاً توفوا بسبب الجوع في مدينة دير الزور
أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن لديها تقارير لم تتحقق من صحتها تفيد بأن ما بين 15 و20 شخصاً توفوا بسبب الجوع في مدينة دير الزور العام الماضي، مشيرة إلى أن 200 ألف شخص يعيشون في أوضاع متردية للغاية ونقص حاد للطعام.
ولفتت الأمم المتحدة في تقرير صدر عنها، أمس السبت، أن سكان المدينة المحاصرة محرومون من الكهرباء منذ أكثر من 10 أشهر، وأن المياه لا تتوفر سوى 3 ساعات فقط في الأسبوع، منوهاً إلى أن الأسر تضطر للوقوف في صفوف لساعات للحصول على حصصها من الخبز إذ يعيش أغلب السكان على الخبز والماء.
وتعد مدينة دير الزور هي الأكبر سكاناً بين نحو 15 منطقة محاصرة في سورية، حيث يعاني نحو 450 ألف نسمة من الحصار ورفض نظام الأسد وتنظيم الدولة وغيرهما من الجماعات المسلحة دخول المساعدات.
وذكرت المنظمة الدولية أن موظفين في الصحة أبلغوا عن حالات سوء تغذية حادة خاصة بين الأطفال، موضحاً أن كل المدارس تعمل في المدينة لكن الغياب أمر شائع بين الأطفال نظرا لمعاناتهم المتكررة من الإغماء بسبب سوء التغذية.
وأشار التقرير الذي أعده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن تنظيم الدولة يستجوب ويمارس مضايقات بحق الراغبين في ترك المدينة ويصادر وثائقهم، بينما تشترط قوات الأسد على الراغبين في المغادرة الحصول على موافقات.
وقالت المنظمة إن نسبة السيدات والأطفال بين السكان المحاصرين تصل إلى 70 في المئة نزح العديد منهم عن منازلهم، ويعيشون في مراكز إيواء مؤقتة.
هيومن رايتس تكشف عن الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين في لبنان.
تحدثت الباحثة الاجتماعية “هيلي بوبسين” عن الأوضاع القانونية للاجئين السوريين في لبنان، والانتهاكات التي تجري بحقهم ضمن تقرير مصور أجرته منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
وبداية تشرح “هيلي” الخطوات الافتراضية لتجديد إقامات اللاجئين السوريين، وفق القوانين التي سنتها الحكومة اللبنانية، إذ لابد أولاً من جمع عدة وثائق عليهم، ثم دفع 200 دولار أمريكي كرسم سنوي.
وبالإضافة إلى كل ذلك، على اللاجئين السوريين غير المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إيجاد كفيل لبناني ليتمكنوا من البقاء بشكل قانوني في البلاد.
ومن خلال المقابلات التي أجرتها “هيومن رايتس وواتش” مع اللاجئين السوريين تبيهم أنهم رغم دفعهم للرسوم وتحضيرهم كافة الوثائق، لم تُجدد إقاماتهم، أدى ذلك إلى انعدام الصفة القانونية للغالبية العظمى من اللاجئين في لبنان.
وتؤكد الباحثة” هيلي” أن انعدام الصفة القانونية للاجئين السوريين يؤثر على نواحي حياتهم كافة، إذ يكونون بذلك عُرضة للاستغلال وإساءة المعاملة، بل والتحرش في أماكن العمل.
تقول” سيما” لهيومن رايتس ” حين يحاول رب العمل التحرش بي لا أستطيع أن أقدم شكوى ضده لدى الشرطة أو إخبار أحدهم، سأكون بمأزق كبير لأنني لم أتمكن من تجديد إقامتي، ووضعي غير قانوني”.
ويأتي هذا مع تكثيف قوى الأمن بحثها المستمر عن اللاجئين الذين ليس لديهم وضع قانوني، إذ يقيمون حواجز التفتيش في الشوارع، ويداهمون المخيمات بحثاً عنهم لاعتقالهم، ومن خلال المقابلات أكد اللاجئون تعرضهم للضرب أثناء الاعتقال أو لاحقاً خلال التحقيق تحت الاحتجاز.
توضح “هيلي” أن هذا الخوف الذي يأسر اللاجئ السوري في لبنان هو السبب الأساسي في خروج الأطفال والنساء للعمل، بينما يبقى الرجال في المنزل لأنهم أكثر عرضة للاعتقال، وبعض الأطفال يعملون في ظروف خطرة للغاية ولساعات طويلة لإعالة عائلاتهم.
تشدد “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها على أن إصلاح نظام تجديد الإقامات له أهمية كبيرة حماية حقوق اللاجئين وتعزيز الاستقرار هنا في لبنان، وهذا مايقع على عاتق الحكومة اللبنانية التي تساهم من خلال قوانينها بضياع حقوق اللاجئين
المركز الصحفي السوري – مريم احمد.