زعمت تقارير إعلامية أن السلطات الأمريكية فتحت تحقيقا لمعرفة ما إذا كان “مايكل فلين”، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، ناقش صفقة لترحيل “فتح الله غولن” المتهم بتدبير الانقلاب الفاشل، إلى تركيا، إلا أن محامي فلين نفى صحة المعلومات الصحافية.
وفلين جنرال متقاعد تولى سابقا رئاسة الاستخبارات العسكرية الأمريكية، وأصبح مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي بعد تولي ترامب مهام الرئاسة في 20 كانون الثاني/يناير 2017.
واستقال فلين من منصبه، في فبراير/ شباط الماضي، عقب توارد تقارير إعلامية عن لقاء جرى بينه وبين السفير الروسي، سيرغي كيسيلياك، قبيل تسلمه مهام منصبه، و”تضليله” نائب الرئيس الأمريكي، مايكل بنس، وموظفين آخرين في البيت الأبيض، بشأن تفاصيل اللقاء.
وزعمت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن لقاءً عقد في ديسمبر/ كانون أول الماضي، جمع فلين وابنه ومسؤولين أتراك، ناقش إمكانية إشراف فلين على اختطاف “غولن” ونقله إلى خارج الولايات المتحدة، مقابل الحصول على 15 مليون دولار، وأن المدعي الخاص “روبرت مولر” الذي يحقق في قضية التدخل الروسي بانتخابات 2016، يحقق أيضًا في ملف الاجتماع المذكور.
واستندت الصحيفة في خبرها إلى مصادر مقربة من التحقيق، إلا أنها لم تحدد مصدرًا لمجريات الاجتماع المزعوم، بحسب وكالة الأناضول التركية.
وكانت الصحيفة أفادت في خبر سابق لها، إن اجتماعًا آخر عقد في 19 سبتمبر/ أيلول 2016، حضره أيضًا المدير الأسبق لوكالة المخابرات المركزية، جيمس وولسي، وأن الأخير صرح للصحيفة أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات، بينها اختطاف غولن.
وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشرت وكالة “رويترز” أن وولسي التقى برجلي أعمال تركيين، في 20 سبتمبر/ أيلول 2016، وعرض عليهما تشويه سمعة غولن مقابل أن يدفعا له 10 ملايين دولار، إلا أنهما رفضا العرض، ولم يعلق وولسي على ذلك.
وكان وولسي قال في تصريحات لوول ستريت جورنال، في 14 فبراير/ شباط الماضي: “تمت مناقشة موضوع غولن مع مسؤولين ورجال أعمال أتراك، لكنني لا أذكر على وجه التحديد من تحدث وعن ماذا”.
وفي وقت لاحق قال في تصريحات لقناة “سي إن إن”، إن فلين هو من قال أنه سيساعد تركيا فيما يتعلق بموضوع غولن.
وتطالب تركيا واشنطن بتسليمها زعيم منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية، لوقوفه وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 تموز/ يوليو 2016.
وأوضح محامي فلين “روبرت كيلنر”، في بيان، أن الادعاءات التي أوردتها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أمس الجمعة؛ “لا أساس لها من الصحة”.
وأضاف “كيلنر” أنه لا يعلق على كل ما يرد في وسائل الإعلام من ادعاءات ضد موكله، احترامًا لمسار التحقيقات الجارية، إلا أن ما نشرته الصحيفة كان “قبيحًا ومتحيزًا”، لدرجة أجبرته على الرد.
ترك برس
