كل من الأطراف المشاركة في الحرب السورية تسعى جاهدةً لتعزيز دورها السياسي لحل الأزمة السورية وفقاً لما يخدم مصالحها، متناسية أن السلام الذي يتم الاتفاق عليه في سوريا الذي سوف يتم الوصول إليه هو ليس حكراَ على أحد، وإى7 نما قرار يجب أن يتم اتخاذه تحت مظلة منظمة الأمن الدولية وليس استعراض “لرجل واحد”
تنفرد الدول الثلاث “روسيا وإيران وتركيا” بوضع خريطة للحل السياسي لسوريا دون نظام بشار الذي يجد نفسه تارة تحت العباءة الإيرانية وتارة تحت المعطف الروسي مستجدياً إياها للبقاء على السلطة.
إيران التي ترفض ما تدعوه تقاسم النفوذ في سوريا وهذا ما أكده وبوضوح مستشارها حين قال “يجب ألا نسمح بأن تقل حصتنا وبتعبير “حصتنا في سوريا”.
بعد أن ظن الإيرانيون أن ما قدموه في سوريا من ملايين الدولارات شهرياً ودفعهم النظام تجاه عسكرة الثورة السورية والحسم العسكري والهيمنة بالميليشيات وخبراء الحرس الثوري لإجهاض الثورة مع دفع المقاتلين وتكبدهم الخسائر المتراكمة، خاصة بفقدهم عشرات القياديين والعناصر وهي من أقنعت الروس في التدخل بالحرب السورية، إلا تأكيد لنفوذها وظهر بمشكلتها الأخيرة لرفض تقاسم النفوذ.
حيث بدا جلياً القلق الإيراني من تراجع نفوذها بعد نجاح روسيا وتركيا في إبرام اتفاق حلب وكان واضحاَ للجميع عرقلتها وتشويشها، وسرعان مازاد ذلك القلق والهاجس المخيف بإبرام اتفاق لوقف النار، لتجد طهران نفسها متخلفة بأشواط عن مسار الترتيبات التركية_الروسية.
أما روسيا التي وجدت نفسها في وضع صعب، فهي تريد انتقالاً يسمح لها بأن تظل دولة وحيدة وليس انتقالاَ يترك المجال للأخرين وللأسد بأن يظل في الحكم على عكس إيران التي ترى في بقاء الأسد ضرورة.
بالطبع بقاء الأسد نقطة ستعزز من الخلاف الروسي الإيراني.. وهذا ما يطرح السؤال أمام السوريين هل سيقبل المجتمع الدولي ببقاء الأسد بعد أن قتل نصف شعبه؟
صحيح أن تدخل موسكو العسكري إلى جانب نظام الأسد كان حفاظاَ على مصالحها الاستراتيجية في سياق التوازنات الدولية، لكن التدخل الإيراني كان بأبعاد طائفية واستحضر للتبرير وقائع تاريخية وبدا جلياً بسعيها كإيران للتغيير الديمغرافي والتلاعب بالخارطة السكانية من خلال إخلاء مناطق كاملة من أهلها السنة واستبدالها بآخرين من الطائفة الشيعية، وما جرى في حلب أكبر دليل على ذلك.
أما عن توسيع المشاركة في المفاوضات فشأن آخر فهل سيكون له خطوة إيجابية لتذويب ميزان القوى؟
وهل سيكون هناك غطاء دولي وقرار يضبط إيقاع المحادثات ويلجم الأطراف ويقلل من قدراتها على فرض شكل معين للحل ؟ أم أن نزاعاً جديداً حان دوره للظهور؟!
المركز الصحفي السوري – بيان الأحمد