يتابع سوريون كثيرون ومهتمون بالأزمة السورية تطورات الاجتماعات والاتفاقات الدولية التي تعقد وسط غياب كامل لجميع الأطراف والقوى والشخصيات السورية، آملين من هذه اللقاءات التوصل إلى حل سياسي للأزمة بعد قرابة خمس سنوات على انطلاق الثورة السورية، ما أشاع جواً من الأمل مرة أخرى، بعد غياب طويل نسبياً، نتيجة إخفاق سلسلة لقاءات جنيف، لحل الأزمة السورية، فهل نحن مقبلون، اليوم، على مرحلة إنهاء الأزمة السورية، أم على إخفاق “مسار فيينا“.
لمحاولة لاستقراء نتائج هذه اللقاءات، علينا في البدء ملاحظة سيطرة مشهد الصراع الدولي على سورية، بدلاً من مشهد تطورات الثورة الشعبية السورية، فقد تحول المشهد الدولي من مشهد الدول المعارضة للنظام السوري والدول الداعمة له إلى مشهد الدول المتقاتلة أو المتنازعة، بغية السيطرة على الأرض السورية وخريطتها السياسية. وعليه، يمكننا استنتاج أن أهداف لقاءات فيينا 1 و2 ولقاء نيويورك هي لحل النزاع الدولي، لا لحل الأزمة السورية. وبمعنى آخر، هي محاولة للاتفاق على الدولة، أو الدول صاحبة النفوذ والسيطرة والمرجعية، بما يخص الشأن السوري، وربما كامل المنطقة، فقد تراجع الدور الأميركي في المنطقة العربية، استناداً إلى السياسة الأميركية الجديدة المتبعة في مرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، نتيجة تبعاتها على الاقتصاد الأميركي، فالسياسة الأميركية الحالية تتجه نحو التركيز على المناطق الأهم للاقتصاد الأميركي، مثل شرق آسيا، نتيجة تزايد خطر نمو الاقتصاد الصيني. وقد جعلها هذا التراجع قادرة على المناورة، عبر التنازل عن بعض الدول لمصلحة روسيا التي تريد أن تكون حليفتها، كما يجري في سورية. وقد أدى ذلك الانسحاب الأميركي من المنطقة إلى تنامي الآمال والطموحات الدولية لوراثة التركة الأميركية عبر استغلال دول عديدة أزمة الثورة السورية مدخلاً للصراع على سورية والمنطقة، وهو الصراع الدائر بعدم مبالاة أميركية ظاهرياً، ويتجلى بالمظاهر التالية:
التوترات الإقليمية، الحاصلة بين عدة قوى وخصوصا إيران، المملكة السعودية، قطر، وأحيانا تركيا. وهو ما نجده جليا في تنامي المخاوف الخليجية من حدود الدور الإيراني في المنطقة في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي من جهة، ومن جهة أخرى عبر الإقرار الدولي للتدخل العسكري السعودي في الأزمة اليمنية لتشهد العلاقة الإيرانية – السعودية خصوصاً مرحلة صدامية شبه مباشرة في اليمن، العراق، لبنان، والأهم سورية، كونها الصراع الأشد والأكثر تأثيرا على مجمل الصراع الدائر في باقي الدول العربية المذكورة سابقاً.
تزايد المطامع الاقتصادية لدى كل من الروس والأتراك وبعض دول الاتحاد الأوروبي في
“تدفعنا خارطة النزاعات الدولية إلى الاعتقاد بأن الأوان لم يحن لحل النزاع الدولي على سورية” سورية مدخلاً للسيطرة والنفوذ الاقتصادي على كامل المنطقة، خصوصا بعد اكتشاف حقول الغاز في الساحل السوري، والأهمية الجغرافية للساحة السورية معبراً وحيداً لبدء الشراكة الأوروبية مع المنطقة العربية، ومنها مد خطوط الغاز القطرية نحو الدول الأوروبية، وتأثيرها على الصادرات الروسية منه، وذلك من خلال الإقرار إعلاميا للخارجية الروسية بأنها الطرف الوحيد القادر على حل الأزمة السورية، بينما تشجع وتدفع باقي الدول إلى توسيع نشاطاتها العسكرية، لفرض الإرادة الأميركية من خلالها ضمن إطار الحل المزمع فرضه.
وبالتالي، تحولت الأزمة السورية إلى ستارٍ يحجب خلفه نزاعاً دولياً غير قابل للقسمة على اثنين، فكيف تتم القسمة على جميع الدول المنخرطة فيه، وكل منها تحمل غايات وأهدافا متباينة ومتضاربة، وبـآمال وطموحات غير محدودة، جاءت ونمت نتيجة غياب الجسم السياسي المعبر عن طموحات الثورة السورية وآمالها من جهة. ومن جهة أخرى، نتيجة لتراجع الدور الأميركي في المنطقة (غير المأسوف عليه)، لتزيد التداخلات والصدامات، مثل حادثة إسقاط القوات الجوية التركية الطائرة الحربية الروسية أخيراً، وما تبعها من حدوث تقارب اقتصادي بين تركيا والسعودية، في نوع من أنواع الرد على العقوبات الاقتصادية، بالإضافة إلى عقد مؤتمر المعارضة السورية في الرياض، بترتيب سعودي، فضلا عن الغارة الروسية التي استهدفت أحد أبرز القادة العسكريين المحسوبين على المملكة السعودية، زهران علوش، والكثير الكثير من أشكال التصعيد الدولي، والتي تظهر نتائجها تباعاً على الأرض السورية. وهناك أمثلة عديدة على ذلك، كالتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، والدعم الأميركي لجيش سورية الديمقراطية، والتحركات العسكرية التركية على الحدود التركية السورية والعراقية، وتوغلاتها المستمرة في كلا البلدين.
تدفعنا خارطة النزاعات الدولية إلى الاعتقاد بأن الأوان لم يحن بعد لحل النزاع الدولي على سورية، وما اللقاءات الأخيرة سوى ستار إعلامي لحجب القذارات الدولية الحاصلة عبر الضربات الخفية والمتبادلة، أو كما يقال بالعامية عبر الضرب من تحت الحزام، والتي وصفها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سابقاً بالطعن في الظهر، حيث تشير الأحداث إلى تصعيد في النزاع الدولي، وزيادة في العنف الممارس، والتوجه نحو الضرب شبه المباشر للقوات والرموز والشخصيات التابعة، أو المقربة من الدول الإقليمية والدولية الأخرى. وبمعنى آخر، أصبح النزاع الدولي، في مرحلة ما بعد التدخل الروسي العسكري المباشر، أكثر وضوحاً وفجاجة وصداماً. وعليه، نحن مقبلون على تأجيل جديد لخطوات حل النزاع الدولي (ما يدعى إعلامياً حل الأزمة السورية).
المخرج الوحيد والأمثل للأزمة السورية يقوم بالعمل على وضع مشروع وطني سوري متكامل، اقتصادي سياسي اجتماعي، بشكل مستقل عن جميع التدخلات الدولية المذكورة سابقاً، على قاعدة رفض جميع أشكال التدخل في مستقبل سورية، وبمضمون يعبر عن آمال الثورة السورية وأهدافها، وطموحات الشعب السوري، بتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية.
لمحاولة لاستقراء نتائج هذه اللقاءات، علينا في البدء ملاحظة سيطرة مشهد الصراع الدولي على سورية، بدلاً من مشهد تطورات الثورة الشعبية السورية، فقد تحول المشهد الدولي من مشهد الدول المعارضة للنظام السوري والدول الداعمة له إلى مشهد الدول المتقاتلة أو المتنازعة، بغية السيطرة على الأرض السورية وخريطتها السياسية. وعليه، يمكننا استنتاج أن أهداف لقاءات فيينا 1 و2 ولقاء نيويورك هي لحل النزاع الدولي، لا لحل الأزمة السورية. وبمعنى آخر، هي محاولة للاتفاق على الدولة، أو الدول صاحبة النفوذ والسيطرة والمرجعية، بما يخص الشأن السوري، وربما كامل المنطقة، فقد تراجع الدور الأميركي في المنطقة العربية، استناداً إلى السياسة الأميركية الجديدة المتبعة في مرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، نتيجة تبعاتها على الاقتصاد الأميركي، فالسياسة الأميركية الحالية تتجه نحو التركيز على المناطق الأهم للاقتصاد الأميركي، مثل شرق آسيا، نتيجة تزايد خطر نمو الاقتصاد الصيني. وقد جعلها هذا التراجع قادرة على المناورة، عبر التنازل عن بعض الدول لمصلحة روسيا التي تريد أن تكون حليفتها، كما يجري في سورية. وقد أدى ذلك الانسحاب الأميركي من المنطقة إلى تنامي الآمال والطموحات الدولية لوراثة التركة الأميركية عبر استغلال دول عديدة أزمة الثورة السورية مدخلاً للصراع على سورية والمنطقة، وهو الصراع الدائر بعدم مبالاة أميركية ظاهرياً، ويتجلى بالمظاهر التالية:
التوترات الإقليمية، الحاصلة بين عدة قوى وخصوصا إيران، المملكة السعودية، قطر، وأحيانا تركيا. وهو ما نجده جليا في تنامي المخاوف الخليجية من حدود الدور الإيراني في المنطقة في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي من جهة، ومن جهة أخرى عبر الإقرار الدولي للتدخل العسكري السعودي في الأزمة اليمنية لتشهد العلاقة الإيرانية – السعودية خصوصاً مرحلة صدامية شبه مباشرة في اليمن، العراق، لبنان، والأهم سورية، كونها الصراع الأشد والأكثر تأثيرا على مجمل الصراع الدائر في باقي الدول العربية المذكورة سابقاً.
تزايد المطامع الاقتصادية لدى كل من الروس والأتراك وبعض دول الاتحاد الأوروبي في
“تدفعنا خارطة النزاعات الدولية إلى الاعتقاد بأن الأوان لم يحن لحل النزاع الدولي على سورية” سورية مدخلاً للسيطرة والنفوذ الاقتصادي على كامل المنطقة، خصوصا بعد اكتشاف حقول الغاز في الساحل السوري، والأهمية الجغرافية للساحة السورية معبراً وحيداً لبدء الشراكة الأوروبية مع المنطقة العربية، ومنها مد خطوط الغاز القطرية نحو الدول الأوروبية، وتأثيرها على الصادرات الروسية منه، وذلك من خلال الإقرار إعلاميا للخارجية الروسية بأنها الطرف الوحيد القادر على حل الأزمة السورية، بينما تشجع وتدفع باقي الدول إلى توسيع نشاطاتها العسكرية، لفرض الإرادة الأميركية من خلالها ضمن إطار الحل المزمع فرضه.
وبالتالي، تحولت الأزمة السورية إلى ستارٍ يحجب خلفه نزاعاً دولياً غير قابل للقسمة على اثنين، فكيف تتم القسمة على جميع الدول المنخرطة فيه، وكل منها تحمل غايات وأهدافا متباينة ومتضاربة، وبـآمال وطموحات غير محدودة، جاءت ونمت نتيجة غياب الجسم السياسي المعبر عن طموحات الثورة السورية وآمالها من جهة. ومن جهة أخرى، نتيجة لتراجع الدور الأميركي في المنطقة (غير المأسوف عليه)، لتزيد التداخلات والصدامات، مثل حادثة إسقاط القوات الجوية التركية الطائرة الحربية الروسية أخيراً، وما تبعها من حدوث تقارب اقتصادي بين تركيا والسعودية، في نوع من أنواع الرد على العقوبات الاقتصادية، بالإضافة إلى عقد مؤتمر المعارضة السورية في الرياض، بترتيب سعودي، فضلا عن الغارة الروسية التي استهدفت أحد أبرز القادة العسكريين المحسوبين على المملكة السعودية، زهران علوش، والكثير الكثير من أشكال التصعيد الدولي، والتي تظهر نتائجها تباعاً على الأرض السورية. وهناك أمثلة عديدة على ذلك، كالتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، والدعم الأميركي لجيش سورية الديمقراطية، والتحركات العسكرية التركية على الحدود التركية السورية والعراقية، وتوغلاتها المستمرة في كلا البلدين.
تدفعنا خارطة النزاعات الدولية إلى الاعتقاد بأن الأوان لم يحن بعد لحل النزاع الدولي على سورية، وما اللقاءات الأخيرة سوى ستار إعلامي لحجب القذارات الدولية الحاصلة عبر الضربات الخفية والمتبادلة، أو كما يقال بالعامية عبر الضرب من تحت الحزام، والتي وصفها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سابقاً بالطعن في الظهر، حيث تشير الأحداث إلى تصعيد في النزاع الدولي، وزيادة في العنف الممارس، والتوجه نحو الضرب شبه المباشر للقوات والرموز والشخصيات التابعة، أو المقربة من الدول الإقليمية والدولية الأخرى. وبمعنى آخر، أصبح النزاع الدولي، في مرحلة ما بعد التدخل الروسي العسكري المباشر، أكثر وضوحاً وفجاجة وصداماً. وعليه، نحن مقبلون على تأجيل جديد لخطوات حل النزاع الدولي (ما يدعى إعلامياً حل الأزمة السورية).
المخرج الوحيد والأمثل للأزمة السورية يقوم بالعمل على وضع مشروع وطني سوري متكامل، اقتصادي سياسي اجتماعي، بشكل مستقل عن جميع التدخلات الدولية المذكورة سابقاً، على قاعدة رفض جميع أشكال التدخل في مستقبل سورية، وبمضمون يعبر عن آمال الثورة السورية وأهدافها، وطموحات الشعب السوري، بتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية.
العربي الجديد-حيان جابر
