هذه تعديلات نظام الأسد على مشروع الدستور الروسي

قالت صحيفة الأخبار اللبنانية، الجمعة، إن دمشق اطّلعت على المسودة الروسية لمشروع دستور لسوريا؛ وذلك بهدف دراسته، وإدخال تعديلات عليه، أو حذف مواد غير مقبولة من قبل النظام السوري.
وحسب الصحيفة، فإن تعديلات دمشق طالت معظم مواد مشروع الدستور الروسي، خصوصا فيما يتعلق بهوية الدولة.
وكان الجانب الروسي قدم صياغة مشروع دستور جديد لسوريا تضمن شطب العديد من الفقرات الأساسية في الدستور الحالي، كتعريف الجمهورية ووضع الجيش وشكل البرلمان السوري.
وحسب مشروع الدستور الروسي، فقد تغير الاسم الرسمي لسوريا من “الجمهورية العربية السورية” إلى “الجمهورية السورية” بشطب “العربية”، بالإضافة إلى شطب شرط ديانة الرئيس في أن يكون مسلما، وشطب اشتراط أن الفقه الإسلامي هو مصدر التشريع.
وأفردت المسودة الجديدة مكانا لطرف جديد في الساحة السورية، وهو الأكراد، ومنح أجهزة الحكم الذاتي حق استخدام اللغة الكردية إلى جانب العربية كلغة مساوية، كما أنها منحت الحق لكل منطقة -وفقا للقانون- أن تستخدم بالإضافة إلى اللغة الرسمية لغة أكثرية السكان إن كان موافقا عليها في الاستفتاء المحلي.
وأثارت المسودة الروسية ردود فعل واسعة، خصوصا فيما يتعلق بشطب الهوية العربية في سوريا.
اقرأ أيضا: مشروع دستور “روسي” جديد لسوريا.. هذه أهم ملامحه
ونشرت “الأخبار” أهم تعديلات دمشق على مسودة الدستور الروسي لسوريا:
– أضيفت كلمة «عربية» للجمهورية السورية.
ــ لا موافقة سورية على أيّ صيغة لـ«جمعية المناطق» في الدستور، أي حتى الآن الاختلاف ليس على صلاحياتها الكبيرة، بل على أصل وجودها.
ــ رفض «استخدام أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية».
ــ تعديل فقرة أنه «يُضمن لمواطني سوريا الحق في تعليم أطفالهم بلغتهم الأم في مؤسسات التعليم العامة»… لتكون في «التعليم الخاص فقط».
ــ استبدال مادة «تكون القوات المسلحة تحت الرقابة من المجتمع، ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية، ولا تلعب دورا في عملية انتقال السلطة…».
ــ تعديل مادة أن سوريا «تتكوّن من وحدات إدارية».
ــ الإبقاء على تسمية مجلس الشعب (بدل «جمعية الشعب»)، وحذف اختصاصات مضافة في المسودة مثل: «تعيين رئيس المصرف الوطني وإقالته»… «إقرار إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ والتعبئة العامة».
ــ لا يجوز إعادة نفس الشخص إلى منصب رئيس الجمهورية «إلا لولايتين على التوالي»… بدل «إلا لولاية واحدة».
ــ إضافة أن يشترط على المرشح أن يكون سوريا بالولادة من أبوين سوريين بالولادة.
ـ حذف فقرة أن «يتولى رئيس الجمهورية مهمة الوساطة بين سلطات الدولة وبين الدولة والمجتمع».
ــ إضافة «تعيين كبار الموظفين» ضمن صلاحيات الرئيس في فقرة «… يقوم بمنح رتب الشرف وتعيين الرتب العسكرية العليا والخاصة ومنح العفو».
ــ إضافة سلطات تشريعية لرئيس الجمهورية (غائبة عن المسودة).
ــ شطب فقرة «التعيين لمناصب نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، تمسكا بالتمثيل النسبي لجميع الأطياف الطائفية والقومية، وتحجز بعض المناصب للأقليات القومية والطائفية».
ــ حذف اختصاص الحكومة بـ«تعيين وفصل موظفي الدولة والعسكريين وفقا للقانون».
ــ تصدر الحكومة قرارات فقط (شطب «ومراسيم»).
ــ تؤلف، حسب التعديل، المحكمة الدستورية العليا «بمرسوم».
ــ تبقى تسمية «مصرف سوريا المركزي» بدل «المصرف الوطني السوري» المُقترح.
ــ إضافة تعبير «لما لا يخلّ بالنظام العام» بعد «لا يجوز إجبار أحد على التعبير عن آرائه أو اعتقاداته أو التخلي عنها».
ــ من الملاحظات السورية، أيضا، أن يجري استبدال إحدى المواد التي يفيد جزء منها أنّ «من المعترف به في سوريا التنوع الأيديولوجي. ولا يجوز اعتبار أي أيديولوجيا عامة أو إلزامية. إن الجمعيات الاجتماعية متساوية أمام القانون».
ــ شُطبت فقرة من مادة أخرى تفيد بأنّ «مبادئ وأحكام القانون الدولي المعترف بها ومعاهدات سوريا الدولية جزء لا يتجزأ من نظامه (الدستور) القانوني… إن كانت معاهدة دولية لسوريا تحدد قواعد أخرى مما يحددها القانون فيتم استخدام قواعد معاهدة دولية».
ــ حذف أنه «لا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام…».
ــ يتمّ التعديل على الدستور الجديد «خلال ثلاث سنوات» منذ تبنيه لا خلال سنة واحدة.
عربي21