انتقدت نقابة للمحامين قانوناً للبيوع العقارية، أصدره النظام العام الماضي والذي أجبر الأهالي على دفع الضرائب قبل إتمام صفقات البيع.
أشارت جريدة الوطن المقربة من النظام اليوم، إلى انتقاد رئيس فرع نقابة المحامين بريف دمشق، محمد أسامة برهان، قانون البيوع العقارية الذي صدر سابقا، معتبراً بأنه عرقل حركة البيع العقاري وتثبيتها عند المحاكم، جراء توقف صدور القرار القضائي بدفع البائع ضريبة المالية.
وأفاد برهان بأن تطبيق القانون خفف حركة البيع، مطالباً بضرورة تعديله، وأن يخالف القوانين بتدخل السلطة التنفيذية بعمل السلطة التنفيذية، ما ينفي صفة استقلال القضاء لدى النظام، وفق الصحيفة.
فيما أقرّ مجلس برلمان النظام في 25 آذار 2021، قانون البيوع العقارية، الذي ينص على اقتطاع 15% من قيمة العقار وفق القيمة الرائجة لصالح خزينة النظام، قبل تسجيله في الدوائر، وفق وسائل إعلام النظام.
الجدير ذكره بأن سوق العقارات في مناطق النظام يشهد كساداً تاماً، إثر ارتفاع مواد البناء والتراخيص المرهقة للأهالي الذين يعانون من الفقر.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
