وثّق فريق “منسقو استجابة سوريا” ازديادًا في أعداد العائدين من النزوح الأخير إلى مناطق وبلدات أرياف محافظتي إدلب وحلب في الشمال السوري، بعد اتفاق وقف إطلاق النار، في 5 من آذار الماضي.
وذكر التقرير الحقوقي المنشور اليوم، الاثنين 27 من نيسان، أن 40 ألفًا و15 عائلة عادت إلى قرى وبلدات في ريفي إدلب وحلب، وهذا ما نسبته 20.79% من إجمالي النازحين الذين بلغ عددهم مليونًا و41 ألفًا و233 نسمة.
أعداد العوائل العائدة إلى ريف حلب بلغت 15 ألفًا و179 عائلة، ونسبتها من العدد الإجمالي للعائدين 36%.
وأعداد العوائل التي عادت إلى ريف إدلب بلغت 24 ألفًا و836 عائلة، ما شكل نسبة 64% من العدد الإجمالي للعائدين.
وبحسب التقرير فإن مجموع الأفراد الذين عادوا بلغ 216 ألفًا و498، ثلثاهم من الأطفال والإناث، والبقية من الذكور.
وبدأ الفريق توثيق العائدين، في 26 من آذار الماضي، من خلال رصده عودة 11 ألفًا و347 نازحًا، بنسبة 1.09% من مجموع النازحين.
ونزح أكثر من مليون و41 ألفًا و233 نسمة بسبب الحملات العسكرية الأخيرة التي شنتها قوات النظام السوري المدعومة بحليفها الروسي، في الفترة ما بين تشرين الثاني 2019 و5 من آذار الماضي.
ووثّق الفريق 49 خرقًا لوقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، منذ اتفاق 5 من آذار الماضي، إذ تستمر قوات النظام وروسيا بانتهاكاتها في مدن وبلدات محافظات إدلب وحلب وحماة.
كما قدّر، في 24 من شباط الماضي، قيمة الحاجات والمتطلبات الإنسانية الواجب توفرها في شمال غربي سوريا، بمبلغ 100 مليون دولار قسّمها لمجالات عدة.
ويتخوف الفريق من انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) بين سكان المخيمات، حيث تعتبر مخيمات النازحين بيئة مثالية لانتشار الفيروس، بسبب الرطوبة العالية واكتظاظ السكان ونقص أدوات التعقيم.
ويشكل انتشار مخلفات المعارك والذخائر غير المنفجرة بعد، وصعوبة العمل على اكتشافها وإزالتها في العديد من القرى والبلدات، خطرًا على المدنيين العائدين إلى المنطقة.
عنب بلدي