شرع سدنة الحكومة الإسرائيلية في ملاءمة تصريحاتهم طبقاً لروح تصريحات الرئيس دونالد ترامب، ففيما وضع رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو في رأس سلم أولوياته الملف الإيراني مجدداً، أشار وزراء حكومته إلى «التغيير الكبير» في الموقف الأميركي من الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 واعتبروه غير مسبوق في تأييد المشروع الاستيطاني.
وقال نتانياهو في تصريحاته الأسبوعية التي تسبق اجتماع حكومته أمس: «إننا على عتبة فترة سياسية ذات مغزى بالنسبة إلى إسرائيل». وأضاف أن زيارته القصيرة لبريطانيا التي وصل إليها مساء أمس ويعود منها مساء اليوم، ويلتقي خلالها رئيسة الوزراء تيريزا ماي ووزير خارجيتها بوريس جونسون، ستكرَّس لتوثيق العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين، بما في ذلك تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا الافتراضية «السايبر».
وأردف أنه يعتزم «التشديد على وجوب الوقوف معاً في مواجهة العدوانية المناكفة التي تنتهجها إيران ضد النظام الدولي، إذ عادت لتطل برأسها في الأيام الأخيرة من خلال التجربة الصاروخية التي أجرتها، فضلاً عن ضلوعها في الأحداث في سورية». وزاد إن اجتماعه سيتناول أيضاً القضية الفلسطينية.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن نتانياهو يريد من لقائه ماي «بلورة جبهة تأييد أوروبية جديدة لإسرائيل»، في أعقاب التطورات السياسية الدراماتيكية في القارة الأوروبية، بينها انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والانتخابات الوشيكة في فرنسا «المتوقع أن تأتي بحكومة يمينية مريحة لإسرائيل».
ونقلت عن رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست النائب دافيد بيطان قوله في محاضرة أمام يهود في لندن، أن نتانياهو «يريد استغلال الوضع الناشئ في أوروبا بهدف خلق جبهة تأييد لإسرائيل تعتمد على الدول الكبرى في القارة: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا». وأضاف أن نتانياهو يريد أيضاً خلق جبهة واحدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا «كي لا يبقى الرئيس ترامب وحيداً في ضوء الانتقادات الشديدة في العالم على سياسته».
وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى تصريحات لرئيسة وزراء بريطانيا منذ تسلمها منصبها اعتبرتها داعمة لإسرائيل. وأضافت أن نتانياهو «معني بتقريب بريطانيا أكثر فأكثر من إسرائيل، وإبعادها عن الجبهة المناوئة لإسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي»، وعليه سيطلب من رئيسة وزرائها عدم تأييد بريطانيا قرارات مناهضة لإسرائيل في المنظمات الأممية والمبادرة الفرنسية للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين. كما سيطلب منها «تيقن بريطانيا من أن إيران تطبق الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى معها».
وتسابق وزراء في الحكومة في الإشادة ببيان البيت الأبيض نهاية الأسبوع الماضي الذي اعتبر الاستيطان في الأراضي المحتلة مشروعاً، وإن أضاف أن مواصلته تعرقل عملية السلام. وتجاهل الوزراء هذه الإضافة، وتوقفوا عند «التصريح غير المسبوق والاعتراف بالمستوطنات بأنها ليست عقبة أمام السلام… وهذا تصريح دراماتيكي»، كما قال الوزير أوفير أكونيس. وأضافت الوزيرة ميري ريغف أن هذا الدعم «يعطينا الصلاحية لنقول بصراحة أن يهودا والسامرة (الضفة الغربية) هي جزء من إسرائيل». واعتبر الوزير يوفال شتاينتس البيان «منطقياً ونزيهاً وإيجابياً في كل ما يتعلق بالاستيطان».
«قانون التسوية»
إلى ذلك، أبلغ نتانياهو وزراء حزبه «ليكود» صباح أمس، أنه سيتم التصويت اليوم في الكنيست على «قانون التسوية» الذي يضفي الشرعية على آلاف منازل المستوطنين المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة، «على رغم بقاء قضية واحدة ينبغي فحصها»، وهو ما فهمه وزراء على أنه يعني وجوب تنسيق الموضوع مع إدارة الرئيس الأميركي.
ويأتي تصريح نتانياهو على رغم معارضة أبرز رجال القانون في الدولة العبرية، في مقدمهم المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت ورئيسة المحكمة العليا السابقة دوريت بينيش، لمشروع القانون الجديد بداعي «عدم دستوريته»، وتحذيراتهم من أن المحكمة العليا ستبطل القانون، أو أن إقراره قد يقود إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
صدى الشام
