بعد أن فشل المحاولة الأولى بسبب مخاوف أمنية، سافرت نانسي فيزر مع وفد إلى سوريا، وتتناول المحادثات مع الحكومة الجديدة أيضاً موضوع ترحيل المجرمين.
وصلت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) في زيارة غير معلنة إلى سوريا وفق ما ترجمه المركز الصحفي السوري عن صحيفة دير شبيغل الألمانية بتصرّف.
وكما أفادت وزارتها يوم الأحد، فقد سافرت برفقة نظيرها النمساوي غيرهارد كارنر إلى العاصمة السورية دمشق، ووفقاً لما أُعلن، من المقرر أن يلتقيا بوزير الداخلية في الحكومة الانتقالية السورية، أنس خطّاب. وتشمل مواضيع المحادثات الوضع الأمني، تعزيز استقرار البلاد، وآفاق عودة اللاجئين السوريين.
وأوضحت فيزر، بحسب بيان الوزارة، أن ألمانيا استقبلت حوالي مليون سوري فرّوا من الحرب الأهلية ومن النظام الوحشي للحاكم بشار الأسد الذي أُطيح به في ديسمبر. وأضافت: “لقد وجد الكثيرون عملاً في ألمانيا، وتعلموا اللغة الألمانية، وبنوا حياة جديدة – ويجب أن يُسمح لهم بالطبع بالبقاء.” وأردفت أن آخرين “سيعودون إلى وطنهم عندما تتحقق آمال السلام.”
من وجهة نظرها، الهدف الأساسي الآن هو “تشجيع العودة الطوعية.” وأضافت أن الحكومة الألمانية تدرك “مدى التوتر في الوضع الأمني ومدى هشاشة الوضع الإنساني.” ومع ذلك، أكدت أنه “يجب الآن التشاور مع الحكومة الانتقالية السورية حول الأمن والاستقرار وآفاق العودة.” وشددت الوزيرة: “أولويتنا هي ترحيل المجرمين والإسلاميين في أسرع وقت ممكن.” وأشارت إلى أن الحكومة شددت القوانين بشكل كبير لهذا الغرض، مؤكدة أن “هذا يجب تنفيذه بمجرد أن يسمح الوضع في سوريا بذلك.”
رافق الوفد الألماني-النمساوي إلى دمشق، والذي لم يُعلن عن زيارته مسبقاً، إجراءات أمنية مشددة، حيث أقلعت الرحلة من قبرص. وكانت محاولة الزيارة الأولى في مارس قد أُلغيت بسبب معلومات مؤكدة عن تهديد إرهابي ضد الوفود الغربية في دمشق.
وكان تحالف بقيادة جماعة “هيئة تحرير الشام” الإسلامية قد أطاح بحاكم سوريا طويل الأمد، بشار الأسد، في ديسمبر الماضي خلال هجوم خاطف. وتم تعيين زعيم “هيئة تحرير الشام”، أحمد الشرع، رئيساً انتقالياً، بينما فر الأسد إلى موسكو. أما وزير الداخلية أنس خطّاب، الذي استقبل الوفد الألماني-النمساوي، فقد تولى منصبه في 29 مارس.
تسير الحكومة الألمانية على خط رفيع في تعاملها مع الملف السوري؛ فمن جهة، ترغب في دعم بداية جديدة لهذا البلد العربي الذي يحتاج، بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب، إلى المساعدات الخارجية ورفع العقوبات الغربية.
ومن جهة أخرى، لا تزال هناك شكوك، رغم النهج البراغماتي الذي يتبعه الشرع، حول ما إذا كانت حقوق المسيحيين والعلويين والأقليات الدينية الأخرى ستُحترم في المستقبل. إذ أن غالبية السوريين، مثل الشرع ورفاقه، من المسلمين السنة.
