“وصلت إلى المستشفى مسرعاً نحو الثالثة ليلاً، أحاول ألا أصدّق أننا نتعرض لهجوم كيماوي، لكن عشرات المصابين الذين كانوا عند المدخل جعلوني أرى الواقع، لم يكن بمقدوري التمييز بين الحيّ والميت، معظمهم أغمي عليهم. وقع نظري على طفلٍ عمره يقارب الثلاث سنوات مُمدداً على ساق مصابٍ آخر على المدخل، كان وجهه أزرق اللون كالآخرين، لكن يداه تتحركان بتخبط، حملته مباشرة، وأدخلته مع زملاء لي إلى المستشفى الذي كانت كل أروقته وغرفه مزدحمة بالمصابين. قدّمنا له العلاج بالأنابيب والأوكسيجين، فبدأ يستعيد وعيه. في اليوم التالي، علمت أنه الناجي الوحيد من أسرته، إذ فقد، في تلك الليلة، أمه وأباه وأخوته الثلاثة”.
يستعيد الطبيب عامر الشامي الذي شارك بعلاج عشرات المصابين ليلة 21 آب 2013 قصة هذا الطفل، ويقول إنها “واحدة من عشرات المآسي التي خلّفتها مجزرة الكيماوي التي وقعت قرب دمشق”. يستذكر اليوم بعد مرور ثلاث سنوات بعض تفاصيل تلك الليلة التي كرّر وصفها بالـ”هستيرية”، “كل الناس هنا لم يستبعدوا يوماً أي إجرامٍ من قبل النظام، لكن أحداً على الإطلاق لم يكن ليتخيل أن تحل هذه الكارثة”.
هدوءٌ فـ”هستيريا”
يروي الثلاثيني الذي تخرج من كلية الطب بجامعة دمشق، قبل الثورة بسنوات عدة لـ”العربي الجديد” بداية تلك الليلة التي شهدت وقوع أكبر مجزرة في سورية منذ بداية الثورة، إذ كان في منزله بعد منتصف الليلة الشديدة الهدوء. “معظم الناس تخلد للنوم باكراً، مع انقطاع التيار الكهربائي منذ أكثر من سنة في كل بلدات ومدن الغوطة. حرارة الطقس كانت مرتفعة وغابت أدنى نسمة هواء ما زاد من الهدوء الذي لم يكسره إلا دوي قذائف عدة نحو الثانية ليلاً، وهذا شبه اعتيادي في الغوطة”.
لم يتوقع أحد من سكان الغوطة، التي تقع شرقي دمشق، والتي تشمل عشرات المدن والبلدات والقرى التي تقع وسط منطقة زراعية واسعة، أنّ فاجعة حلت وسط هذا الهدوء، إذ تُقصف البلدات والمدن الخارجة عن سيطرة النظام هناك بشكل شبه يومي. وعادةً ما يهرع سكان المنطقة المستهدفة إلى المكان الذي سقطت فيه القذائف لتفقُد ما إذا سقط ضحايا لإسعافهم، قبل أن تعود الحياة المأساوية أساساً، لما كانت عليه قبل الهجوم، وفقاً للشامي.
لكن دوي القصف هذه المرة تبعه تحركات غير مسبوقة في شوارع مختلف مدن وبلدات الغوطة، وبدا أن أمراً مغايراً حدث هذه المرّة. يقول عامر الذي يبعد بيته عن زملكا، حيث مكان سقوط أول صاروخ محمّل بغاز السارين، نحو ألفين وخمس مائة متر، إن “حركة مريبة بدأت في الشارع بعد الثانية والنصف ليلاً. سياراتٌ تتحرك مسرعة، والناس تركض وتصرخ: كيماوي، كيماوي، النظام ضرب كيماوي”.
ويضيف أنه قام مسرعاً متوجهاً نحو المستشفى القريب الذي يعمل به، وقد انتابه الخوف بأن يتأثر هو بالغاز القاتل، “رغم ذلك كان عليّ أن أتوجه لإنقاذ من يُمكن إنقاذه. وعلى طول الطريق نحو المستشفى، كان السكان ينزلون للشوارع وبعضهم يقوم بإشعال الإطارات المطاطية، ظناً منهم أن دخانها المنبعث ربما يُبعد أو يخفف أثار الغاز السام. هنا بدأت الصورة تتضح، تدريجياً، بأن هجوماً كيمياوياً غير مسبوق تتعرض له الغوطة، لكني لم أتخيل حجم الهجوم حتى وصلت إلى المستشفى”.
“كانت كل غرف المستشفى وممراتها تغص بالمصابين الذين أغمي على معظمهم. أبرز الأعراض التي كانت مسيطرة على الناس هي؛ غياب الوعي، صعوبة التنفس، حركات لا إرادية، شفاه زرقاء، تقبّض حدقات العين”. ويضيف الطبيب ذاته أنّ عدد المصابين وصل، حتى السادسة صباحاً، إلى أكثر من 600، معظمهم نساء وأطفال. “وفي اليوم الثاني، كان هناك نحو 110 جثث لضحايا ماتوا قبل وصولهم إلى المستشفى”.
ويوضح أن “معظم الحالات التي وصلت تم إعطاؤها أتروبين وهدرو ـ كورتيزون، وحالات أخرى كانت بحاجة إلى الأوكسيجين وأنابيب التنفس الاصطناعي، إضافة للأدوية المهدئة”، مشيراً إلى أن “إمكانيات المستشفيات والنقاط الطبية في الغوطة الشرقية متواضعة أساساً نتيجة الحصار الذي فرضه النظام، وغير مهيّئة للتعامل مع كارثة كهذه، إذ خلال ساعات، وصل عدد المصابين إلى ألف”.
وفي حين عاشت الكوادر الطبية في الغوطة الشرقية ساعات كارثية، نتيجة نقص المواد والتجهيزات مع الارتفاع الهائل بأعداد الضحايا، كان عليهم مواجهة هواجس أخرى، إذ تقول زينة الأسود التي كانت تعمل ممرضة في نقطة طبية بمدينة عربين لـ”العربي الجديد”، إنها كانت تحاول تقديم المساعدة الطبية للأعداد المتزايدة من المصابين بينما كانت أصوات القصف لا تزال تدوي في الخارج، “وهذا ما كان يدفعنا للاعتقاد بأننا قد نغدو مصابين أو أمواتا بين دقيقة وأخرى. فالقصف تواصل لاحقاً بقذائف نارية، كان علينا، وسط هذه الظروف، أن نخشى على أنفسنا بينما كنا ننقذ المصابين بين أيدينا، وفي الوقت عينه، كنت أفكر بأهلي الذين يقطنون في بلدة مجاورة، ولا أعرف إن كانوا لا يزالون على قيد الحياة”.
دفن جماعي
إلى الشمال من بلدتَي زملكا وعين ترما، حيث سقط فيهما العدد الأكبر من الضحايا، تقع دوما أكبر مدن الغوطة الشرقية على بعد نحو سبعة كيلومترات، إذ بدأت أخبار المجزرة تصل للأهالي هناك مع ساعات الفجر الأولى. استفاق الناشط الإعلامي يوسف البستاني على أصوات صخب غير اعتيادي في الشارع، بينما كانت مآذن المساجد تنادي بضرورة صعود الناس إلى الطوابق العليا في الأبنية السكنية، لأن هجوماً كيماوياً يضرب الغوطة.
ويضيف يوسف لـ”العربي الجديد” أنه توجه نحو مستشفى السل في بلدة كفربطنا، وشاهد عند دخوله “عشرات المصابين مستلقين في كل مكان. إحدى الغرف مثلاً كانت مليئة بجثث أطفال ونساء ورجال مسنّين، فيما كان بعض الناجين يصلون إلى المستشفى، لتفقد أسرهم الذين فقدوهم في الفوضى التي سادت فيها أجواء الهلع والرعب”.
ويقول البستاني إنه كان يصوّر غرف المستشفى وممراتها التي تغص بالمصابين، لكن تأثره بالمشاهد الماثلة أمامه كانت توقفه عن متابعة عمله، كمشهد “أفراد عائلة دخلوا إلى المستشفى يبحثون عن ابنهم، لكنهم في الوقت عينه لا يريدون رؤيته بين الجثث، إلا أنّ الموت كان الواقع الأكثر مرارة، فانهاروا بالبكاء، وعلمنا من صرخاتهم أنه تزوج حديثاً”. ويشير الناشط إلى أن “مئات الأسر فُجعت ذلك اليوم، وهناك عشرات المآسي التي عايشتها. فُجع الجميع حتى تلك الأسر التي لم تفقد أحداً. فسكان الغوطة الذين يزيد عددهم عن 750 ألف نسمة كانوا مصدومين وشعروا أنهم مستهدفون جميعاً، إن لم يكن الآن فربما لاحقاً”.
حصلت كل هذه الوقائع في محيط البلدة الرئيسية التي سقطت فيها الصواريخ، أما الصورة في مدينة زملكا نفسها، وبدرجة أقل في عين ترما المجاورة لها، فقد كانت أكثر مأساوية، كما يروي أحد أفراد الدفاع المدني في الغوطة، فراس الدومي، لـ”العربي الجديد”. ويقول إن “كوادرنا استنفرت وتوجهت لمكان القصف، كانت البيوت المجاورة للنقاط التي سقطت فيها الصواريخ المحمّلة بمواد كيماوية مليئة بجثث المدنيين. بعضهم ظلوا على أسرّتهم نائمين للأبد، وآخرون يبدو أنهم كانوا يحاولون الهرب تجنباً لاستنشاق الغازات لكنهم سقطوا قتلى قبل تمكنهم من مغادرة المنزل”. أصاب هذا الهجوم الذي لم يكن وقتها الأول من نوعه في سورية لكنه الأوسع والأكثر ضراوة، أحياءً سكنية لا توجد فيها أي نقاطٍ عسكرية للفصائل المسلحة التي تقاتل النظام السوري، بحسب الدومي.
أمّا المقاتل في إحدى فصائل المعارضة، حسن السقباوي، الذي كان على إحدى الجبهات المشتعلة حينها، يقول لـ”العربي الجديد” إنه علم “من خلال ذبذبات اللاسلكي أن النظام قصف زملكا وعين ترما بالسلاح الكيماوي”. ويضيف أنه “لم تكن غاية القصف استهداف العسكريين بل المدنيين لثنيهم عن احتضان الثورة. الصواريخ التي أطلقت تجاوزت جبهات المتحلق الجنوبي إلى داخل مدن الغوطة. لم يُقتل أحد من أصدقائي المقاتلين في هذه المجزرة، أما العدد القليل من أفراد الفصائل الذين قضوا في هذا اليوم، فكانوا في بيوتهم”.
مع شروق شمس ذلك اليوم، كانت مختلف وسائل الإعلام العالمية، تبث مشاهد جثث مئات القتلى في الغوطة الشرقية، التي وإن لم يكن سكانها قد استفاقوا من صدمة المجزرة، لكن كان عليهم أن يبدؤوا بدفن الجثث، إذ يُخشى مما قد ينتج عن بقائها من انتشارٍ للأوبئة مع ارتفاع درجات الحرارة في مثل هذا الشهر. ويستذكر الناشط أبو وسام الغوطاني، بعد مرور ثلاث سنوات من المجزرة، “المجالس المحلية في البلدات المنكوبة التي قامت بإحداث حُفرٍ كبيرة تستوعب عشرات الجثث لأن المقابر لم تكن لتكفي ذلك العدد من الشهداء”.
ويقول الناشط، الذي أقام لاحقاً مع آخرين في مدينة سقبا، معرض صورٍ لتوثيق تلك المجزرة، لـ”العربي الجديد”، إن “الأهالي كانوا يجوبون المستشفيات والنقاط الطبية وأماكن تجميع الجثث بحثاً عن أقربائهم المفقودين. بعض الناس لم يجدوا أقاربهم في تلك الليلة، لكن خلال الأيام التالية تعرّف كثيرون، من خلال الصور ومشاهد الفيديو، على مصير أقربائهم الذين دُفنوا على عجل قبل أن يتم التعرف على هوياتهم”.
وقعت كل هذه الأحداث في الغوطة الشرقية لدمشق، لكن معضمية الشام في الغوطة الغربية، كانت فجر ذلك اليوم مع جريمة مماثلة، وإن كان عدد ضحاياها أقل بكثير. ويروي الناشط الإعلامي محمد نور الذي كان شاهداً على المجزرة أحداثها قائلاً، إن “المعضمية تعرضت نحو الساعة الخامسة فجر 21 آب لقصفٍ من جبال الفرقة الرابعة بخمس صواريخ أرض ـ أرض محمّلة برؤوس كيماوية، وسقط اثنان منها في شارع الروضة، ومثلهما في شارع الزيتونة وآخر في شارع البلدية القريب”.
ويؤكد الناشط الذي ينحدر من تلك المدينة لـ”العربي الجديد” مقتل “العشرات غالبيتهم من النساء والأطفال إضافة لمئات الجرحى”، مشيراً إلى أنه تم توثيق “استشهاد 64 مدنيا بينهم 13 طفلا و3 نساء. كما سُجل حوالي 825 جريحاً ومصاباً بالاختناق الكيماوي في معضمية الشام المتاخمة لمدينة داريا”. ويبعد مكان سقوط الضحايا، نحو ثمانية كيلومترات فقط عن ساحة الأمويين الشهيرة وسط العاصمة دمشق، والتي يقع فيها مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي ومقر قيادة الأركان العامة.
توثيق أممي بلا نتائج
كانت لجنة تفتيش تابعة للأمم المتحدة تقيم في فندق الـ”فور سيزن” الذي يبعد عشرات الأمتار عن ساحة الأمويين، ويتوسط تقريباً المسافة ما بين زملكا وعين ترما في الغوطة الشرقية، ومعضمية الشام في الغوطة الغربية، ويبعد عن المكانين نحو ثمانية كيلومترات. وصلت هذه اللجنة، قبل أيام من المجزرة، للتحقيق في هجماتٍ كيماوية تحدثت عنها المعارضة السورية، ووقعت في وقت سابق خلال تلك السنة في خان العسل بريف حلب، وسراقب بريف إدلب، والعتيبة بريف دمشق وغيرها. زارت لجنة التفتيش معضمية الشام بعد الجريمة بخمسة أيام، وتحديداً، يوم 26 آب. وفي 28 و29 من الشهر ذاته، وصلت اللجنة إلى مكان القصف في الغوطة الشرقية، وعاينت بقايا الصواريخ التي وجدتها، وأخذت عينات من التربة وأجرت عشرات المقابلات مع مصابين وأقارب ضحايا وسكان المنطقة.
في منتصف أيلول 2013، أي بعد مرور أقل من شهر على الجريمة، وضعت اللجنة تقريرها المطوّل، والتي أكدت فيه أن الهجوم تم باستخدام غاز السارين، وأن الضالعين بالهجوم خبراء، وقد اختاروا توقيتاً ومناخاً ملائمين، كون درجة الحرارة تنخفض ما بين الثانية والخامسة فجراً، وأن الهواء يتحرك من أعلى لأسفل، ما يسمح لغاز السارين الثقيل أن يصل لأكبر عدد ممكن من الناس داخل بيوتهم وملاجئهم.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ما حدث بـ”جريمة خطيرة ويجب تقديم المسؤولين عنها للعدالة في أقرب وقت ممكن”. لكن تقرير لجنة التفتيش والذي حدد كمية الغاز المستخدم، ونوعية الصواريخ التي حملتها، وكذلك أشار إلى الجهة التي أُطلقت منها، لم يوجّه أصابع الاتهام للنظام، إذ قالت الأمم المتحدة بأن تحديد الجهة المنفّذة ليس من صلب اختصاص الفريق.
لكن وكالة “رويترز” نقلت حينها عن خبيرة الأسلحة الكيماوية في معهد “مونتيري”، أمي سيمثسون، تأكيدها على أن “الهجمات في ريف دمشق حملت كثيراً من العلامات المميزة لجيش مدرّب على عقيدة الحرب الكيماوية”، مشيرة إلى أن “مواقع عديدة استهدفت في وقت متزامن، وساعات الصباح الباكر التي وقع فيها الهجوم تكون فيها الرياح عند أدنى ارتفاع لها ودرجات الحرارة عند أقل مستوى، وهي الظروف ذاتها التي تفضي إلى بقاء الغاز السام على الهدف”. وأضافت أن “حكومة رئيس النظام تتعامل مع الأسلحة الكيماوية منذ السبعينيات. وهم مدربون على عقيدة عسكرية، ولديهم أنظمة أيضاً”.
من جهته، خلص التقرير الذي يحمل رقم 45 والصادر عن الائتلاف السوري المعارض إلى أنه “في 21 آب 2013، وبعد أيامٍ على تحضيرات شملت نقل الصواريخ إلى منصة الإطلاق، وبعد ليلة شهدت معارك عنيفة في عين ترما وحي جوبر الدمشقي وزملكا بين قوات النظام وفصائل الجيش الحر، بدأت قوات اللواء 155 بإطلاق صواريخ ابتداء من الساعة 2:31 فجراً، بإشراف العميد في جيش النظام غسان عباس باتجاه الجنوب”. وأشار التقرير إلى أن “هذه الصواريخ كانت تستهدف مناطق الغوطة الشرقية، والقصف استمر لاحقاً. وطاول نحو الخامسة فجراً منطقة معضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، وخلّفت هذه المجزرة ما يقارب 1500 شهيد”.
أنكر النظام التهمة، وتضاربت ردود أفعال مسؤوليه تجاهها، لكنه رضخ لاحقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 الذي دان الهجمات الكيماوية وصدر بالإجماع، في 28 أيلول 2013، أي بعد إصدار لجنة التفتيش الأممية التي زارت مواقع المجزرة بـ12 يوماً، قرار يطالب ببدء نزع مخزون النظام من السلاح الكيماوي وتدميره.
اليوم، وبعد مرور ثلاث سنوات على المجزرة، يقول الناشط الإعلامي يوسف البستاني، “صادر المجتمع الدولي بعضاً من أسلحة المجرم، وابقوه طليقاً ولا يزال يرتكب الجرائم يومياً”. ويضيف أن “ما أذكره بوضوح في الأيام التي تلت المجزرة، هو مئات الاتصالات التي وردت إلى النشطاء هنا في الغوطة من منظمات حقوقية ودولية وأممية، وكلها تطالب بتوثيق ما جرى بدقة. كان الجميع مستنفراً يريد أن يعرف أدق التفاصيل. وغاب الجميع لاحقاً، ويبدو أن الجريمة تم تدبير دفنها، كما دُفن مئات ضحاياها، وانتهى صخب المجزرة بعدها بأسابيع”.
أما الطبيب عامر الشامي فيقول، “بعد المجزرة بأيام، وعندما بدأ الناجون باستيعاب الصدمة، كان الجميع شبه متأكد أن المجتمع الدولي لن يبادر لإنصافهم بمعاقبة الجاني”، ويشير إلى أنّ أحد زملائه فقد خمسة من أبنائه الستة في المجزرة، وعاينت حالات مماثلة كثيرة، تم توثيق الجريمة، إلا أن أحداً لم يتمكن من تقييد المجرم حتى الآن”.
(العربي الجديد)
القرطاس نيوز
