قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء، إن قرار الاستفتاء البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي، لن يكون له تأثير ائتماني أو اقتصادي مباشر على دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت الوكالة في بيان صادر عنها اليوم واطلعت عليه الأناضول، أن التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي مع بريطانيا محدودة، مشيرة أن حجم الصناديق السيادية للدول الخليجية قادرة على مواجهة أية تقلبات في قيمة أصولها.
وأفضت نتائج الاستفتاء البريطاني “Brexit” الذي تم في 23 من الشهر الماضي، إلى رغبة 52٪ من المصوتين الخروج من الاتحاد الأوروبي مقابل رفض 48٪، تبعه انهيار في سعر الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى منذ 31 عاماً.
وترجح موديز، أن خسارة دول الخليج لقيمة جزء من استثماراتها في المملكة المتحدة ستكون محدودة، مشيرة أن المحافظ الاستثمارية لدول مجلس التعاون متنوعة جغرافياً وقطاعياً، وقادرة على استيعاب أية تراجعات في قيم الأصول.
ومجلس التعاون الخليجي الذي يعتمد على مبيعات النفط لتوفير إيراداته المالية يتكون من: المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
وترى موديز، أن تراجع أسعار النفط الخام في الوقت الحالي، قد يؤثر على التدفقات الاستثمارية في المملكة المتحدة، “لكن الاستثمارات الإجمالية الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي لن تحمل مخاطر عالية لأنها استثمارات طويلة الأجل”.
وتعاني أسواق النفط الخام من تراجع مبيعاتها، وأدى إلى إحداث تخمة في المعروض تصل إلى 1.8 مليون برميل يومياً، ما دفع سعر البرميل للهبوط من 120 دولاراً منتصف 2014 إلى أقل من 50 دولاراً في الوقت الحالي.
وقللت وكالة التصنيف الائتماني، من إمكانية تباطؤ الاستثمارات البريطانية في دول مجلس التعاون الخليجي، “لأن غالبية الاستثمارات البريطانية متركزة في قطاعات النفط والغاز، ولن تتأثر بقرار الاستفتاء البريطاني”.
ونوه التقرير أن أية عمليات تقشفية قد تنفذها المملكة المتحدة لبنوكها في المنطقة العربية، ستحمل مخاطر معتدلة، “ومع ذلك فإن أية مخاطر مفاجئة لن تؤثر على أسعار الأسهم التي تعرضت سابقاً لصدمات مماثلة”.
الأناضول
موديز تقلل من تأثير “الخروج” البريطاني على دول الخليج
