وحذرت الرابطة في بيانها، الجهات المذكورة، أنه في حال عدم تشكيل مرجعية للمهجرين السوريين خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ هذا الإعلان، فإن الرابطة السورية لحقوق اللاجئين سوف تعلن نفسها وبكادرها التطوعي الحالي المتواجد في 14 دولة، ممثلاً شرعياً للمهجرين السوريين من النازحين واللاجئين، ومطالبة الأمم المتحدة بالتعامل مع الرابطة كممثل شرعي للمهجرين وتوجيه خطاب إلى الحكومات بهذا الخصوص استناداً لاتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين لعام 1951، وإلى الترخيص الممنوح للرابطة من قبل القضاء البريطاني رقم / 10206332/ لعام 2016.
وعن الأسباب التي دعت الرابطة لإصدار هذا البيان، أفاد محمد النعيمي، مدير الرابطة، لـ “اقتصاد”، أن ما دفع مجلس الإدارة لإصدار هذا البيان، “هو محاولاتنا المتكررة خلال ست سنوات من عمر الثورة السورية مع كل من الائتلاف والحكومة السورية المؤقتة وعدد من المؤسسات الرسمية والتي باءت جميعها بالفشل بإيجاد مرجعية للمهجرين السوريين تكون صوتهم المدافع عنهم والممثل لهم بالمحافل والمؤتمرات الدولية المتعلقة بقضيتهم ومأساتهم التي أصبحت مأساة العصر الحديث التي خذلها القريب قبل البعيد”.
اقتصاد
