13.04.2015
فاليري آموس
مع استعدادي لمغادرة الأمم المتحدة في نهاية مايو, فإنني مسكونة كلية بالأزمة التي خيمت طول فترة عملي هناك: إنها الحرب الوحشية المذهلة في سوريا, التي دخلت الآن عامها الخامس.
في مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت الشهر الماضي, وعدت العديد من الدول بدفع ملايين الدولارات لمساعدة السوريين المحتاجين. إننا نشعر بالامتنان لهؤلاء المانحين, لأن مثل هذا الأمر يعني تمكن وكالات الإغاثة من الاستمرار في تقديم الغذاء والماء والمأوى والعناية الصحية. ولكني لا زالت لا أستطيع تصديق أن العالم مهتم بما يجري مع تكشف هذه الأزمة وعواقبها الوخيمة على الإنسانية. أكثر من 220000 شخص قتلوا وشرد ما يقرب من 8 مليون آخرين.
في الأسابيع الأخيرة, نزح أكثر من 100000 شخص من إدلب والأجزاء المحاصرة في شمال شرق سوريا, في محاولة منهم للهرب من العنف في الحين الذي أغلقت فيه المدارس والمستشفيات والمحال التجارية أبوابها. في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق, هناك 18000 لاجئ فلسطيني عالقون وسط القتال.
إن من يعاني هم السوريون العاديون. قصفت منازلهم وأجبروا على الخروج منها, وتعرضوا للتعذيب والمضايقة وحرموا من الطعام والماء والرعاية الصحية. كما تفرقت الأسر عن بعضها البعض. ودمرت المجتمعات المختلفة. زرت سوريا سبع مرات سابقا وتحدثت مع اللاجئين السوريين في العديد من الرحلات إلى لبنان والأردن والعراق وتركيا. خلال كل زيارة كنت أتعرض للسؤال ذاته: لماذا تخلى العالم عنا؟ لماذا لا يهتم أحد لأمرنا؟
هذه الأسئلة ليست موجهة لمجتمع العاملين في المجال الإغاثة الإنسانية, ولكنه لزعمائنا, وربما خاصة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. يتحدث الناس عن مدى طغيان المصالح القومية الضيقة على المسئوليات العالمية الأكبر, على الرغم من الجهود التي بذلها مبعوثو الأمم المتحدة الثلاثة لرسم خارطة للخروج من الأزمة. مطالبنا للحكومة السورية – التي تدعي أن أولويتها هي حماية شعبها- التي تتمثل في أن توقف استهداف المدنيين والامتناع عن استخدام ما يطلق عليه “البراميل المتفجرة” لا تجدي أي آذان صاغية.
إذا, أين هو الخطأ, وما الذي يجب القيام به؟
ما يصدمني كل يوم هو عجزنا عن حماية الناس – ليس في سوريا فحسب ولكن في بلدان أخرى أيضا. حوالي 193 دولة في الأمم المتحدة وقعت على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية الحقوق الإنسانية الأساسية. هناك قوانين وقواعد حتى للحرب. ولكن القوانين والمعايير التي تحمي الناس في الصراعات لا تحترم.
الحروب الحديثة أقل عرضة لمواجهة الجيوش القومية لبعضها البعض مما كان عليه الأمر في الماضي. عادة ما تحدث الحروب الآن ما بين القوات المسلحة لدولة والجماعات المسلحة من غير الدول مع تحالفات معقدة ومتغيرة.
وهذا كله يفرض تحديات على القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. الجهات الفاعلة من غير الدول والجماعات الإرهابية وفي بعض الأحيان الحكومات, تحت ستار محاربة الإرهاب, عادة ما تظهر عدم احترام لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي واستهتارا بحياة الإنسان.
في سوريا, منعت الحكومة والجماعات المسلحة الإرهابية الطعام والإمدادات الطبية من الوصول إلى الناس الذين هم بأشد الحاجة لها. وهاجموا المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات. كما حرموا الناس من الماء والكهرباء في المناطق التي لا تقع تحت سيطرتهم – في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وقد كان لكل هذا أثر مدمر على المدنيين. كما أنه قوض مصداقية الأمم المتحدة على الرغم من الجهود البطولية للعاملين في المجال الإغاثي الذين خاطروا بحياتهم لمساعدة الضعفاء.
بذل مجلس الأمن ما في وسعه عندما كان هناك اتفاق على الخطوات اللازمة للتعامل مع قضايا بعينها. شهدنا ذلك من خلال أسلوب ناجح وموحد لمعالجة إزالة الأسلحة الكيماوية من سوريا – وهو هدف كان الكثيرون يرون أنه مستحيل.
لقد كان هناك ثلاثة قرارات صدرت عن مجلس الأمن من أجل السماح بالوصول الإنساني وحماية المدنيين في سوريا, ولكن هنا لا يمكننا الإدعاء بوجود تقدم ملحوظ. لم لا؟ لأننا في منطقة حرب, دون وجود أي دافع لنزع فتيل العنف ودون أي اتفاق على الآليات التي نحتاجها لحماية المدنيين – إنشاء منطقة حظر جوي ومناطق آمنة, على سبيل المثال – فإن المدنيين سوف يستهدفوا بصورة دائمة.
إنها مشكلة صعبة جدا, ولكن لا يمكن أن نسمح لأنفسنا أن نرى ما يجري وكأنه عصي على الحل, لأن الأمر ليس كذلك. من أجل إحراز التقدم, علينا أن نركز اهتمام الدول الأعضاء وأن نستخدم خبرة الأمم المتحدة الكبيرة بما في ذلك الدبلوماسية العامة والخاصة للتوصل إلى اتفاق على الانتقال السياسي في سوريا وعلى آلية لنزع فتيل العنف. الدول التي تمول المنظمات الإرهابية يجب أن تتحمل المسئولية. والدول التي لديها نفوذ يجب أن تستخدم نفوذها بطريقة منسقة وبناءة.
والأهم من هذا كله, فإن حماية الحقوق الإنسانية الأساسية يجب أن تكون في صلب جدول أعمالنا. علينا معرفة العناصر والمسئوليات وفقا القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان والسعي إلى إجماع على الأولويات – على سبيل المثال, حماية سلامة وأمن المنشآت الصحية والعاملين فيها, ووضع حد لتجنيد الأطفال وحماية النساء والفتيات. كما يتوجب علينا إنشاء آليات عملية لتطبيق هذه القوانين.
كسر الجمود السياسي بحاجة إلى تحول في أسلوب الحساب – لوضع حاجات الناس العاديين في صلب عملية صنع القرار.
الدول تنظر إلى الأمم المتحدة لتطبيق السلطة الأخلاقية. مرة بعد مرة, تشعر هذه الدول بإحباط كبير. إنهم بحاجة إلى نظام دولي عادل يعزز المساواة وينصف الضعفاء والمظلومين ويحمي حقوق الإنسان ويحمل المسئولية لأعضائه. في العالم الحديث, ومع تشابك التحديات التي تواجهنا, فإن الأمر يصبح صعبا أكثر فأكثر. لكن الحل ممكن, إنه تحد, ولكن مع التصميم والالتزام فإن يإمكاننا التغلب عليه.
في مؤتمر المانحين الذي عقد في الكويت الشهر الماضي, وعدت العديد من الدول بدفع ملايين الدولارات لمساعدة السوريين المحتاجين. إننا نشعر بالامتنان لهؤلاء المانحين, لأن مثل هذا الأمر يعني تمكن وكالات الإغاثة من الاستمرار في تقديم الغذاء والماء والمأوى والعناية الصحية. ولكني لا زالت لا أستطيع تصديق أن العالم مهتم بما يجري مع تكشف هذه الأزمة وعواقبها الوخيمة على الإنسانية. أكثر من 220000 شخص قتلوا وشرد ما يقرب من 8 مليون آخرين.
في الأسابيع الأخيرة, نزح أكثر من 100000 شخص من إدلب والأجزاء المحاصرة في شمال شرق سوريا, في محاولة منهم للهرب من العنف في الحين الذي أغلقت فيه المدارس والمستشفيات والمحال التجارية أبوابها. في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق, هناك 18000 لاجئ فلسطيني عالقون وسط القتال.
إن من يعاني هم السوريون العاديون. قصفت منازلهم وأجبروا على الخروج منها, وتعرضوا للتعذيب والمضايقة وحرموا من الطعام والماء والرعاية الصحية. كما تفرقت الأسر عن بعضها البعض. ودمرت المجتمعات المختلفة. زرت سوريا سبع مرات سابقا وتحدثت مع اللاجئين السوريين في العديد من الرحلات إلى لبنان والأردن والعراق وتركيا. خلال كل زيارة كنت أتعرض للسؤال ذاته: لماذا تخلى العالم عنا؟ لماذا لا يهتم أحد لأمرنا؟
هذه الأسئلة ليست موجهة لمجتمع العاملين في المجال الإغاثة الإنسانية, ولكنه لزعمائنا, وربما خاصة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. يتحدث الناس عن مدى طغيان المصالح القومية الضيقة على المسئوليات العالمية الأكبر, على الرغم من الجهود التي بذلها مبعوثو الأمم المتحدة الثلاثة لرسم خارطة للخروج من الأزمة. مطالبنا للحكومة السورية – التي تدعي أن أولويتها هي حماية شعبها- التي تتمثل في أن توقف استهداف المدنيين والامتناع عن استخدام ما يطلق عليه “البراميل المتفجرة” لا تجدي أي آذان صاغية.
إذا, أين هو الخطأ, وما الذي يجب القيام به؟
ما يصدمني كل يوم هو عجزنا عن حماية الناس – ليس في سوريا فحسب ولكن في بلدان أخرى أيضا. حوالي 193 دولة في الأمم المتحدة وقعت على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية الحقوق الإنسانية الأساسية. هناك قوانين وقواعد حتى للحرب. ولكن القوانين والمعايير التي تحمي الناس في الصراعات لا تحترم.
الحروب الحديثة أقل عرضة لمواجهة الجيوش القومية لبعضها البعض مما كان عليه الأمر في الماضي. عادة ما تحدث الحروب الآن ما بين القوات المسلحة لدولة والجماعات المسلحة من غير الدول مع تحالفات معقدة ومتغيرة.
وهذا كله يفرض تحديات على القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. الجهات الفاعلة من غير الدول والجماعات الإرهابية وفي بعض الأحيان الحكومات, تحت ستار محاربة الإرهاب, عادة ما تظهر عدم احترام لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي واستهتارا بحياة الإنسان.
في سوريا, منعت الحكومة والجماعات المسلحة الإرهابية الطعام والإمدادات الطبية من الوصول إلى الناس الذين هم بأشد الحاجة لها. وهاجموا المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات. كما حرموا الناس من الماء والكهرباء في المناطق التي لا تقع تحت سيطرتهم – في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وقد كان لكل هذا أثر مدمر على المدنيين. كما أنه قوض مصداقية الأمم المتحدة على الرغم من الجهود البطولية للعاملين في المجال الإغاثي الذين خاطروا بحياتهم لمساعدة الضعفاء.
بذل مجلس الأمن ما في وسعه عندما كان هناك اتفاق على الخطوات اللازمة للتعامل مع قضايا بعينها. شهدنا ذلك من خلال أسلوب ناجح وموحد لمعالجة إزالة الأسلحة الكيماوية من سوريا – وهو هدف كان الكثيرون يرون أنه مستحيل.
لقد كان هناك ثلاثة قرارات صدرت عن مجلس الأمن من أجل السماح بالوصول الإنساني وحماية المدنيين في سوريا, ولكن هنا لا يمكننا الإدعاء بوجود تقدم ملحوظ. لم لا؟ لأننا في منطقة حرب, دون وجود أي دافع لنزع فتيل العنف ودون أي اتفاق على الآليات التي نحتاجها لحماية المدنيين – إنشاء منطقة حظر جوي ومناطق آمنة, على سبيل المثال – فإن المدنيين سوف يستهدفوا بصورة دائمة.
إنها مشكلة صعبة جدا, ولكن لا يمكن أن نسمح لأنفسنا أن نرى ما يجري وكأنه عصي على الحل, لأن الأمر ليس كذلك. من أجل إحراز التقدم, علينا أن نركز اهتمام الدول الأعضاء وأن نستخدم خبرة الأمم المتحدة الكبيرة بما في ذلك الدبلوماسية العامة والخاصة للتوصل إلى اتفاق على الانتقال السياسي في سوريا وعلى آلية لنزع فتيل العنف. الدول التي تمول المنظمات الإرهابية يجب أن تتحمل المسئولية. والدول التي لديها نفوذ يجب أن تستخدم نفوذها بطريقة منسقة وبناءة.
والأهم من هذا كله, فإن حماية الحقوق الإنسانية الأساسية يجب أن تكون في صلب جدول أعمالنا. علينا معرفة العناصر والمسئوليات وفقا القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان والسعي إلى إجماع على الأولويات – على سبيل المثال, حماية سلامة وأمن المنشآت الصحية والعاملين فيها, ووضع حد لتجنيد الأطفال وحماية النساء والفتيات. كما يتوجب علينا إنشاء آليات عملية لتطبيق هذه القوانين.
كسر الجمود السياسي بحاجة إلى تحول في أسلوب الحساب – لوضع حاجات الناس العاديين في صلب عملية صنع القرار.
الدول تنظر إلى الأمم المتحدة لتطبيق السلطة الأخلاقية. مرة بعد مرة, تشعر هذه الدول بإحباط كبير. إنهم بحاجة إلى نظام دولي عادل يعزز المساواة وينصف الضعفاء والمظلومين ويحمي حقوق الإنسان ويحمل المسئولية لأعضائه. في العالم الحديث, ومع تشابك التحديات التي تواجهنا, فإن الأمر يصبح صعبا أكثر فأكثر. لكن الحل ممكن, إنه تحد, ولكن مع التصميم والالتزام فإن يإمكاننا التغلب عليه.
واشنطن بوست 10\4\2015
ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي
ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي
