الأربعاء 31 آب 2016
وجّهت مجموعة من المنظمات الحقوقية والنشطاء في مجال حقوق الإنسان رسالة للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان رسالة جاء فيها:
“في جميع أنحاء سوريا، يخضع عشرات آلاف السوريين الأبرياء للتعذيب والتجويع والعنف الجنسي داخل سجون النظام السوري. وبكوننا معتقلين سابقين ومدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا منذ فترة طويلة، فقد اختبرنا مثل هذه الفظائع على أجسادنا وعملنا بجهد لضمان إنهاء جميع أشكال الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة داخل سجون النظام السوري، للأسف!
ورغم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سوريا، فإننا لم نشهد أي تقدم بقضية المعتقلين في سوريا، كما لم يجر أي إفراج عن أي معتقل بالتوازي مع بدء المحادثات بل زاد الاعتقال في كل المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام، ولهذا نناشد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالتحرك على وجه السرعة لتأمين الإفراج عن المعتقلين تعسفاً وضمان وصول مراقبين مستقلين إلى جميع مراكز الاعتقال السورية، بما في ذلك سجون نظام الأسد السرية.
منذ آذار 2011 مات ما يزيد عن 17,000 شخص داخل سجون النظام كما ورد في التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية؛ ويعد حوالي 65,000 شخص في عداد المفقودين، وكلنا نعلم أن هناك حالات اختفاء قسري أكثر بكثير من هذه الأرقام لم يتم توثيقها، يعتقد أنهم يقبعون في سجون ومراكز توقيف النظام السرية، وقد تم توثيق قتل وتعذيب وتجويع المحتجزين السوريين – بما في ذلك النساء والأطفال – بدقة، بما في ذلك في أكثر من 55,000 صورة تم تهريبها من سجون سوريا على يد شرطي عسكري سابق يعرف باسم «سيزار» (قيصر).
ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن التعذيب داخل سجون الأسد «منتشر» و«منهجي» ويقترف باعتباره «سياسة النظام»، وقد شبه المدعي العام للمحكمة الخاصة بخصوص سيراليون، دزموند لورنز دي سيلفا، الفظائع التي تجري داخل سجون الأسد بـ«عمليات قتل على نطاق واسع»، وأسمتها اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة «جرائم ضد الإنسانية وإبادة».
إن الإثباتات على الفظائع في سجون الأسد قاطعة ولا تقبل الجدل. ومع ذلك، فلم يترجم ذلك إلى أي تقدم بملف المعتقلين.
ورغم قرار المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سوريا بتعيين مستشار رئيسي لمعالجة قضية المعتقلين والمختطفين، فما زالت إمكانية المراقبين المستقلين للوصول إلى مراكز الاعتقال السورية محدودة، ولا تزال أماكن وجود عشرات الآلاف من المختطفين غير معروفة، ويستمر تعذيب وتجويع المعتقلين دون هوادة، كما رأينا مؤخراً في سجن السويداء، حيث أدى استخدام القوة المفرطة من قبل ضباط السجن إلى وفاة معتقلين اثنين وجرح العشرات.
وقد أدى عدم إحراز تقدم في ملف المعتقلين إلى خسارة حياة الكثير من السوريين، كما ويشكل خطراً على عملية جنيف – إذ يعيق الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، وهو يشكل سابقة خطيرة للإرهاب والأعمال الوحشية داخل سجون الجماعات المتطرفة مثل داعش، بعد مرور ست سنوات على بدء الصراع السوري، فمن الضروري إحراز تقدم في ملف المحتجزين والمعتقلين، ويمكن لأوروبا – باعتبارها نصير حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والمساءلة – أن تضمن مثل هذا التقدم، ولذا فإننا نحثكم على اتخاذ الخطوات التالية:
أولاً: تأمين وصول كامل وغير مشروط وفوري للمراقبين الدوليين مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) وفرق العمل المختصة إلى جميع مرافق الاحتجاز السورية، بما في ذلك إلى سجون ومراكز توقيف النظام السرية أو التي لم يكشف عنها، عن طريق الشروع في إصدار قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بهذا الوصول، دون إخطار مسبق، ونحن نعرف من تجاربنا الشخصية داخل سجون الأسد أنه يمكن لوصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجان الحقوقية والمختصة الأخرى تحسين الأوضاع وإنقاذ الأرواح – وعلى الرغم من ذلك، يبقى عدد كبير جداً من المرافق خارج متناول اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو اللجان الأخرى.
ثانياً: وقف تنفيذ أحكام الإعدام، خصوصاً الصادرة عن محكمة الميدان العسكرية ومحكمة قضايا الاٍرهاب.
ثالثاً: ضمان مسائلة الأشخاص المسؤولين عن تعذيب وقتل المدنيين عن طريق محاكمة القضايا وفقاً للولاية المحلية أو العالمية.. وقد بدأت عدة دول أوروبية مثل هذه القضايا – ويجب أن يتبعهم الآخرون، وعلى ضوء رفض مجلس الأمن تحويل الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، فمن الضروري أيضاً اتخاذ خطوات لتأسيس محكمة جرائم حرب خاصة حول سوريا.
رابعاً: تعزيز العقوبات ضد العاملين في جميع مستويات النظام السوري المسؤولين عنها أو المتواطئين مع الأعمال الوحشية الأكثر فظاعة داخل سجون الأسد، وكخطوة أولى، على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العمل بصورة استباقية مع لجنة تحقيق مستقلة لتفعيل قائمة من المشتبه بكونهم مجرمي الحرب، وتحديد العواقب التي تترتب على الانتهاكات المنهجية للقانون الإنساني الدولي من قبل جميع أطراف النزاع في سوريا.
أصحاب السعادة، لا يستطيع العالم افتعال الجهل حيال المجازر المستمرة التي ترعاها الدولة داخل السجون والمعتقلات السورية، إن العالم يعرف ما يجري داخل سجون النظام السوري، وهو يستطيع وقفها، ولكن للقيام بذلك، نحتاج لمساعدة أوروبا، وقد كانت أوروبا منذ زمن طويل معقلاً للحرية والعدالة، وهي القيم نفسها التي كانت الدافع الأول لكي يخرج شعبنا إلى الشوارع في عام 2011، والتي يستمر شعبنا بالتعرض للاعتقال والتعذيب والقتل من أجلها، إننا نتطلع إليكم لدعم القيم الأوروبية الآن، وإظهار القيادة اللازمة لتحقيق العدالة للشعب السوري، ولتمهيد الطريق للوصل إلى سلام مستدام ودائم في سوريا.
المنظمات و الهيئات
البرنامج السوري للتطوير القانوني
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
الشبكة السورية لحقوق الإنسان
اللوبي النسوي السوري
المجموعة الوطنية للعدالة الانتقالية
المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
اتحاد الصحفيين الكرد السوريين
المركز السوري للحريات الصحفية
المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
المركز السوري للدراسات وحقوق الإنسان
المكتب الحقوقي الموحد – الغوطة الشرقية
المنظمة السورية لضحايا الحرب
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا.
المنظمة الوطنية السورية
المؤسسة السورية
المؤسسة السورية للتوثيق والنشر
الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين
الهيئة السورية للمعتقلين
اليوم التالي
أورنمو للعدالة وحقوق الإنسان
بصمات من أجل التنمية
بيتنا سوريا
تجمع المحامين السوريين الأحرار
حافز
حملة أنقذوا البقية
رابطة الصحفيين السوريين
رابطة المحامين السوريين الأحرار
سوريون مسيحيون من أجل السلام
شبكة الحقوقيين السوريين في هولندا والمهجر
شبكه المرأة السورية
لجان التنسيق المحلية
مجلس القضاء السوري
مجلس قضاة سورية الأحرار
مجموعة الإنقاذ الوطني
مجموعة العمل لأجل المعتقلين السوريين
محامو حلب لبناء دولة القانون
مركز أورينت للتوثيق وحقوق الإنسان
مركز تستقل, المركز السوري للحوار
مركز توثيق الانتهاكات في سوريا
مركز حماه الإعلامي
مركز دراسات الجمهورية الديمقراطي
مركز لاهاي لملاحقة المجرمين ضد الإنسانية في سوريا
مركز مسار للدراسات
منظمة العدالة لأجل المعتقلين في سوريا
منظمة الكواكبي لحقوق الإنسان
منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف
منظمة صوت المعتقلين
منظمة معاً لدعم قضايا المرأة
منظمة ناشطون سوريون للرصد
منظمة نون لبناء السلام
مؤسسة تآخي لحقوق الإنسان
مؤسسة لايف
نقابة محامو إدلب الأحرار
نقابة محامو حماه الأحرار
المحامين الأحرار- درعا
بالإضافة لمجموعة من الشخصيات السياسية والحقوقية ومعتقلين سابقين في سجون النظام ومجموعة من النشطاء المدنيين.
المركز الصحفي السوري
