طالبت مئات المنظمات الحقوقية اللبنانية والدولية اليوم الأربعاء 15 أيلول/سبتمبر، مجلس حقوق الإنسان الأممي بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
أرسلت 145 من المنظمات الحقوقية اللبنانية والدولية والناجين وعائلات الضحايا، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش”، رسالة مشتركة طالبت فيها الدول الأعضاء في “مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة لإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، لتقصي حقائق انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الـ 4 من آب/أغسطس العام الفائت.
وجاء في نص الرسالة أنّ المنظمات وأسر الضحايا طالبت تبني مجلس حقوق الإنسان قرار إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، مثل بعثة تقصي حقائق، لسنة واحدة، في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت.
وأضافت أنّه بعد مرور أكثر من عام على انفجار مرفأ بيروت الذي دمر أكثر من نصف المدينة وقتل 218 شخصاً على الأقل، من جنسيات مختلفة، لم يُحاسَب أحد.
ومن جهتها قالت الباحثة اللبنانية في المنظمة “آية مجذوب” أنّ عائلات ضحايا انفجار بيروت والناجون منه يناشدون مجلس حقوق الإنسان لإنشاء بعثة تحقيق في تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية حقوقهم.
وأضافت مجذوب أنّه بعد مرور أكثر من عام على الانفجار، يستمر المسؤولون اللبنانيون في عرقلة التحقيق المحلي وتأخيره وتقويضه، حسب وصفها.
يذكر أنّ المسؤولين اللبنانيين ومن بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال ’’حسان دياب‘‘ رفضوا المثول أمام القاضي للاستجواب، ورفضت السلطات رفع الحصانات أو السماح بمقاضاة النواب وكبار المسؤولين الأمنيين.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد واجهت قوى الأمن اللبناني أهالي ضحايا الانفجار بالعنف خلال احتجاجاتهم السلمية ضد هذه العراقيل.
الجدير ذكره أنّ انفجار المرفأ نتج عن اشتعال وانفجار أطنان من نيترات الأمونيوم التي كانت مخزنة إلى جانب مواد أخرى متفجرة أو قابلة للاشتعال في مستودعات غير آمنة وسط منطقة سكنية وتجارية مزدحمة في المدينة المكتظة بالسكان، بطريقة تتعارض حسب وصف المنظمة، مع الإرشادات الدولية للتخزين الآمن والتعامل مع نيترات الأمونيوم.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
