أدان مندوب النظام لدى الأمم المتحدة الإجراءات التي تستهدف بعض الدول نتيجة سجلها السيء في حقوق الإنسان ويطالب وكالات الأمم المتحدة بإعادة تحويل الأموال.
قال مندوب النظام لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف حسام الدين آلا في بيان مشترك أدلى به في إطار الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليًا في جنيف أن العقوبات والإجراءات القسرية الأحادية تنتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان ويتعين رفعها فوراً.
وأوضح مندوب النظام أنّ الامتثال المفرط للعقوبات الأحادية وسياسات الحد من المخاطر التي تنتهجها المصارف تعرض الدول المستهدفة لعوائق تمنعها من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ومن الاضطلاع بمهامها الدبلوماسية.
وبيّن المندوب أنّ منع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من تحويل الأموال لتمويل أنشطتها في البلدان الخاضعة للعقوبات يعرقل إيصال المساعدات إلى تلك الدول.
يشار إلى أنّ المجموعة التي أدلت بهذا البيان المشترك تضم سورية وروسيا والصين وإيران وفنزويلا وكوريا الشمالية وبيلاروس وكوبا وبوليفيا وكمبوديا ونيكاراغوا وسريلانكا وزيمبابوي.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
