شككت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في جدية قرار الاحتلال الإسرائيلي بشأن إزالة الكاميرات التي تم نصبها في محيط المسجد الأقصى.
وأكدت الصحيفة أن شرطة الاحتلال، أعلنت أنه تم إزالة أجهزة كشف المعادن، لكنها في الوقت نفسه رفضت ناطقة باسم الشرطة التعليق على إزالة الكاميرات.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن الأعمدة التي تم نصب الكاميرات عليها صباح الثلاثاء لا زالت في مكانها، وتم إزالة الكاميرات فقط، معتبرة أن قرار إزالة كاميرات مجرد محاولة لتخيف التوترات المتصاعدة في القدس والضفة الغربية في الأيام الأخيرة.
وتأتي إزالة البوابات بعد قرار مجلس الأمن الإسرائيلي المصغر استبدال بوابات كشف المعادن بإجراءات أمنية مبنية على “تكنولوجيات متقدمة”، والذي سينتهي العمل بها خلال 6 أشهر وبتكلفة تصل إلى 100 مليون شيكل.
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليلة أمس، تعليماته إلى شرطة الاحتلال بتفتيش المصلين الداخلين إلى المسجد الأقصى المبارك، بعد مرور قرابة الـ24 ساعة على قرار إزالة البوابات الإلكترونية.
وذكر موقع “والا” العبري أن القرار جاء عقب اتصال نتنياهو مع وزير الأمن الداخلي، واتفقا فيه على تفتيش المصلين الداخلين للأقصى بشكل فردي وعبر فاحصات المعادن اليدوية، وذلك بالنظر الى الحساسية الأمنية بالمكان وفقا للموقع.
ومن ناحيته، أصدر البيت الأبيض في وقت مبكر من صباح اليوم، بيانا بشأن قرار الاحتلال الإسرائيلي بإزالة الكاميرات وأجهزة الكشف عن المعادن “البوابات الإليكترونية”، من محيط المسجد الأقصى.
وقال البيان الصادر عن مكتب المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز،”لقد رفعت اسرائيل، اجهزة كشف المعادن والكاميرات التي نصبتها مؤخراً بالرغم من الحاجة الواضحة إلى تعزيز الأمن في (القدس) على إثر مقتل اثنين من الشرطة الاسرائيليين في الموقع 14 الحالي”.
وأضاف “الولايات المتحدة تحيي جهود إسرائيل في المحافظة على الأمن في الوقت نفسه الذي تخفف فيه من التوتر”.
وإثر هجوم أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين وشرطيين إسرائيليين اثنين، أغلقت إسرائيل المسجد الأقصى، في 14 يوليو/تموز الجاري، ومنعت الصلاة فيه، للمرة الثانية منذ عام 1967، ثم أعادت فتحه جزئيًا، بعد يومين، واشترطت على المصلين الدخول عبر بوابات الفحص الإلكتروني، وهو ما قوبل برفض فلسطيني.
عربي 21
