أعلن وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية “نقولا تويني” أمس أن الوزارة تبلغت عبر جهات موثوقة عن عمليات تهريب كميات من البنزين جارية من سورية إلى لبنان.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن الوزير أن الكميات المهربة يومياً من سورية تصل لحد مليون لتر تتم يومياً بطريقة غير شرعية تكبد خزينة الدولة نحو 10 آلاف ليرة خسائر عن كل تنكة بنزين تذهب لجيوب المهربين بهذا الفعل.
بالمقابل أثارت تصريحات الوزير استغراب شريحة من المهتمين معتبرين أن التهريب لم يتوقف يوما وهو لايقتصر فقط على تهريب البنزين والمازوت إنما يشمل كل السلع غير أن تهريب كمية كبيرة تصل لحد مليون لتر من البنزين بما يعادل 20 بالمائة من الكمية المطلوبة للاستهلاك المحلي، وخمسة ملايين يومياً تصل إلى لبنان بطرق غير شرعية في هذا الأيام أمر مبالغ فيه وغير وارد خصوصاً ان نقل هذه الكمية يحتاج عبور 50 صهريج يومياً عبر المعابر غير الشرعية دون كشفها من قبل الجمارك دون أن يعني ذلك عدم دخول كميات صغيرة بشكل يومي تتم على صعيد فردي أو صغار التجار.
ويبقى السؤال في وقت تعاني سورية من ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير لجملة أسباب من ضمنها الكمية القليلة التي تنتج بحكم عودة عدد قليل من آبار النفط إلى العمل في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، أين دور النظام في ضبط عمليات التهريب خصوصاً أن جميع المعابر غير الشرعية معروفة لدى الأجهزة الأمنية أم أن أصحابها متورطين في هذا الأعمال.
المركز الصحفي السوري