الأناضول: أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مستقلة، إن سنوات الأزمة في البلاد خلفت مقتل 463 صحفيا وناشطا إعلاميا، منذ آذار/ مارس 2011، وحتى 11 نيسان/ أبريل من الشهر الجاري، وأن القسم الأكبر منهم قتلت أو صفته قوات النظام وأجهزته الأمنية.
جاء ذلك في تقرير للشبكة صدر الثلاثاء، ووصل الأناضول نسخة منه، بيّنت فيه توثيقها “مقتل 463 صحفيا وناشطا إعلاميا، قتلت قوات النظام 399 شخصاً منهم، من بينهم صحفيون وصحفيات أجانب، و28 قتلوا تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز″.
وأضاف تقرير الشبكة أنها “سجلت مقتل 27 صحفيا وناشطا إعلاميا على يد تنظيم الدولة، من بينهم 3 صحفيين أجانب، فيما أقدم تنظيم جبهة النصرة على قتل 6 عاملين في حقل الإعلام”.
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن “فصائل المعارضة المسلحة، تسببت بقتل 20 صحفيا وناشطا إعلاميا، من بينهم 3 سيدات، فيما قتلت جماعات، لم تتمكن الشكبة من تحديد هويتها، 11 إعلاميا، من بينهم صحفي أجنبي”.
كذلك وثق تقرير الشبكة “حالات الاعتقال أو الخطف، التي بلغت 1027 حالة، حيث سجلت إقدام قوات النظام على اعتقال 868 صحفيا وناشطا إعلاميا، من بينهم 12 صحفيا اجنبيا، فيما سجلت قيام القوات الكردية باعتقال 24 صحفيا وناشطا إعلاميا، ما بين خطف واعتقال، أفرج عنهم جميعا في وقت لاحق”.
ولفت التقرير أيضا إلى “تسجيلها 62 حالة اعتقال قام بها تنظيم الدولة، من بينهم 13 صحفيا أجنبيا من بينهم صحفية، فيما سجلت 13 حالة خطف أقدمت عليها جبهة النصرة، من بينهم صحفيان أجنبيان، في وقت سجلت حالة خطف واحدة من قبل تنظيم جند الاقصى، وأفرج عنه لاحقا”. كما أشار إلى أن “42 حالة خطف قامت بها فصائل المعارضة المسلحة، من بينهم صحفيان أجنبيان، وسجلت 17 حالة خطف لجهات لم تتمكن من تحديدها، من بينهم 3 صحفيين أجانب”.
وفي نفس الإطار، أوضح التقرير أن “الجرائم المرتكبة بحق الإعلاميين لم تتوقف للسنة الخامسة على التوالي، من قبل كل الأطراف المسلحة المشاركة في الحرب الدائرة في سوريا، بل إن وتيرة العنف ضدهم تزداد وتتصاعد باستمرار، وسط إفلات تام من العقاب ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، حيث باتت سوريا اليوم من أكثر البلدان خطرا بالنسبة للعمل الصحفي”. وأضاف أن نظام الاسد يحظى “بالحصة الأكبر بلا منازع، وبفارق شاسع من حيث كمِّ ونوع الانتهاكات المرتكبة بحقهم، فهو منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في 2011 ، لم يؤل جهدا في ملاحقتهم وترهيبهم واعتقال كثير منهم في ظروف غير إنسانية، وتعذيب البعض منهم حتى الموت في المعتقلات بأبشع الأساليب والطرق، واستهدافهم بالقتل المباشر”.
ولفت التقرير إلى أن “جرائم التنظيم بدأت تظهر بحق الاعلاميين منذ أواخر 2013، وتصاعدت بشكل مستمر، فقد استطاع أن يخلق بصمة شبيهة بمنهج القوات الحكومية، وإن اختلفت الادوات أحيانا، وكان أبرزها ملاحقة واعتقال الاعلاميين وقتلهم وترهيبهم، مما تسبب بخوف وهروب معظهم، أو التزام الصمت والتوقف عن العمل، وتحولت كل المناطق التي تخضع لسيطرته الى مناطق مظلمة وخاصة في ريف دير الزور، ومدينة الرقة وريفها، وبعض بلدات ريف حلب وحمص”، على حد وصفها.
وأشار إلى أن “تنظيم الدولة أقدم على قتل الاعلاميين والصحفيين الاجانب أيضا بأبشع الطرق وحشية، في مشهد استعراضي مرعب، حين بدأ بنشر تسجيلات مصورة يظهر فيها اتباعه وهم يقومون بذبح الصحفيين الاجانب وغيرهم، ويرفق ذلك بخطب نارية مقتضبة يبرر فيها جرائمه تلك، من مثل قطع رؤس الصحفيين الامريكيين جيمس فولي، وستيفن سوتلوف، والصحفي الياباني كينجي جوتو جاو”.
من ناحيته قال فضل عبد الغني، رئيس الشبكة إن “النظام عمل بكل ما أوتي من قوة على مصادرة الحريات، ومحاولة التعتيم الإعلامي الشامل على جرائمه منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية، واتبع سياسة المصادرة والإقفال والإقصاء لكل صوت إعلامي مخالف له، بغية طمس حقائق مجريات الأمور التي تحدث على الأرض، وجيّش آلته الإعلامية لتضليل الرأي العام داخلياً وخارجياً، ونسف الصورة التي كان ينقلها الناشطون على الأرض، متهما إياهم بالعمالة للخارج والفبركة الإعلامية”.
وأضاف أن “مهنة ناشط إعلامي تعتبر إحدى أخطر المهن التي أفرزتها تلك المعطيات، والتي قام عليها شباب من مختلف الأعمار والمستويات، حيث لجأ الناشطون الى الإعلام البديل من خلال استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي المتوفرة، ووسائط الانترنت، وبدأوا بأدوات بسيطة مثل كاميرا الهواتف النقالة، وطوروا أدواتهم وأداءهم مع تقدم الوقت، وتطور مجريات الحراك، وتحسن أداؤهم وطريقة تعاملهم مع المجريات وتغطيتهم للأحداث بشكل كبير وواضح، وبدأت تظهر مواقع إلكترونية متخصصة بنقل الصور والاخبار، وجرائد وإذاعات اخبارية، إلا أنه لم يترافق بالتدريب والتعليم”.
وختم كلامه بالتأكيد على أنه “فرضت أحداث الصراع المسلح في سوريا نفسها على المشهد الإعلامي بقوة، وكان للإعلام البديل دور أساسي في توثيق جرائم الحرب، وتغطية معظم الاحداث والانتهاكات الممارسة من قبل كل الاطراف المسلحة، واهتم بشكل أساسي بنقل أحداث المعارك ومجرياتها، في المقابل أهمل أموراً عديدة كان يجب الاهتمام بها لإدخالها في الوعي العام، كالحرية والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتعددية، وتسليط الضوء على القضايا المجتمعية والحقوقية والاقتصادية المختلفة”.
ومنذ منتصف مارس/ آذار (2011)، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من (44) عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، جسدتها معارك دموية بين القوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم.
