الأناضول
أكد ناشطون ومثقفون سوريون؛ استمرار مقتل الأطفال في المناطق المحاصرة من قبل قوات النظام في الغوطة الشرقية بريف دمشق؛ جراء الجوع وقلة الغذاء، حيث قتل منذ بداية الشهر الحالي 4 أطفال، محملين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية، وذلك لأنها لا تتدخل للضغط على قوات النظام المحاصرة للمنطقة منذ نحو عامين.
وتعاني الغوطة الشرقية من حصار خانق فرض عليها، بعد سيطرة المعارضة المسلحة على معظم بلداتها، وبالرغم من النزوح الكبير منها؛ إلا أنه لا يزال مئات الآلاف يقيمون فيها، ويتعرضون للموت جراء نقص المواد الأساسية، وغلاء أسعار المواد التي تدخل تهريباً إلى بعض بلداتها.
وتعرضت الغوطة خلال فترة الحصار أيضا؛ إلى مجزرة بالسلاح الكيمياوي؛ جراء استهداف بلداتها بصواريخ كيمياوية في 21 أغسطس/آب من العام الماضي، ورغم الجراح والآلام؛ لم تتمكن قوات النظام من دخولها، بل شددت الحصار الخانق عليها؛ ليعاني المدنيون وأطفالهم من تبعات ذلك، مما أسفر عن مقتل أطفال بعمر الورود.
وفي هذا الإطار، اعتبر الناشط الإعلامي في الغوطة الشرقية المحاصرة، محمد صلاح الدين؛ أن “المجتمع الدولي شريك أساسي للنظام في حصار الغوطة، وذلك لأنه عندما أراد أن يفرض على النظام أمراً نجح في ذلك؛ من خلال السماح للجنة تقصي الحقائق الخاصة بمجزرة الكيماوي؛ بالدخول إلى الغوطة”.
وفي تصريحات للأناضول، أكد صلاح الدين أنه “في ظل عدم وجود إرادة حقيقية للمجتمع الدولي؛ فإنّ النظام يتمادى في حصاره للأهالي، ويستمر في قصفه لمدن وبلدات الغوطة، معلناً بذلك ازدواجية معايير ذلك المجتمع في التعامل مع قضايا السوريين”.
وحمّل الناشط “مسؤولية ما يحدث للولايات المتحدة – التي جيشت الجيوش دفاعاً عن الإخوة الأكراد في عين العرب كوباني – بينما لم يحركوا ساكناً تجاه عشرات الأضعاف من المحاصرين؛ المهددين بالموت قصفاً وجوعاً في الغوطة الشرقية”.
ووصف “الأمم المتحدة بأنها لا تزال عاجزة عبر مجلس الأمن؛ عن اتخاذ قرار يفرض على نظام الأسد فتح ممر إنساني للمحاصرين في الغوطة، وإدخال الغذاء والدواء”.
من جانب آخر، أضاف أن “النظام يفرض حصاراً على الغوطة الشرقية منذ اكثر من عامين، حيث اختصر طرق الامداد سابقا بحاجز مخيم الوافدين، الذي كان ممراً وحيداً للأغذية، ومنذ شهرين أغلق النظام هذا الحاجز في وجه الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، ضارباً عرض الحائط قرارات مجلس الأمن، التي دعت إلى فتح ممرات إنسانيّة للمناطق المحاصرة”.
وشدد على أنه “منذ ذلك الوقت؛ يعيش قرابة 700 الف نسمة في حالة إنسانية صعبة، في ظل ارتفاع الأسعار لأكثر من 15 ضعفاً، مما انعكس على الأطفال، إذ فقدت من الأسواق أغذية الأطفال من حليب وغيره، إضافة لنقص كبير في الأدوية اللازمة لعلاج أمراض نقص التغذية”، كاشفا أنه “في الشهرين الآخيرين توفي أكثر من 11 طفلاً نتيجة نقص التغذية، 4 منهم منذ بداية الشهر الحالي”.
من ناحيته قال الدكتور “عوض السليمان” بأن “الدول الشقيقة وكذلك الصديقة؛ تهين السوريين أيضاً، ليس بشار الأسد وحسب، وذلك من خلال تعاملهم بطريقة لم يسبق لها مثيل في التاريخ الإنساني، وكل ذلك تحت سمع المنظمات الإنسانية وبصرها، ابتداء بمنظمات حقوق الإنسان إلى جماعة حقوق المرأة، مروراً بمدعي الدفاع عن حقوق الأطفال”.
ويذهب السليمان في مقالة نشرها أمس؛ أن “ما يحدث لا يتم إلا برغبة الولايات المتحدة، والغرب الذي أراد تأديب العرب والمسلمين من خلال إيذاء السوريين، بحيث لا يجرؤ أحد على مجرد الحديث عن ثورة على الدكتاتورية في هذه البلاد”.
كما بين أن “خلفيات محاولة إذلال السوريين في دول العالم سياسية بالدرجة الأولى، غير متجاهلين السبب العقائدي الذي يلعب دوراً ما في الاعتداء على اللاجئين في بعض دول أوروبا، والتي تنظر إلى المسلم السني؛ على أنه عدو بالضرورة”، كاشفا عن أن “الأخبار حول إعادة المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين السوريين في دول الجوار عارية عن الصحة، وإن معظم اللاجئين لم يستفد من تلك المساعدات طيلة الشهر الماضي، والسبب المعلن هو أن الدول المانحة لم تفِ بما تعهدت به سابقاً”.
من ناحية اخرى، أشار إلى أن “الدول المانحة بالطبع؛ هي أعضاء في الأمم المتحدة، لكن الأخيرة لم تطلب من تلك الدول الالتزام بتعهداتها، ولعل الأمر لا يعنيها، فالمنظمات الدولية لا تتمتع بالحرية الكاملة في اتخاذ قراراتها، ولا بد من موافقة واشنطن أولاً على أي عمل تقوم به تلك المؤسسات”.
وانتقد السليمان الأمم المتحدة بالتقصير؛ لأنها “لم تقم هي ومنظماتها ذات الاختصاص؛ بأي تحقيق حول قيام الشرطة المقدونية بسلب أموال اللاجئين السوريين هناك، ولم تعبأ منظمات حقوق المرأة؛ بالأخبار التي تحدثت عن حالات اغتصاب؛ قامت بها الشرطة الألبانية؛ بحق بعض اللاجئات السوريات، فضلا عن سرده لقصص معاناة كثيرة؛ تعرض لها السوريين في بلدان العالم”.
ومنذ منتصف مارس/آذار (2011)، تطالب المعارضة السورية؛ بإنهاء أكثر من (44) عاماً من حكم عائلة الأسد الديكتاتوري، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية وقوات المعارضة، حصدت أرواح أكثر من (191) ألف شخص، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة، بينما تتحدث مصادر المعارضة؛ عن مقتل أكثر من 300 ألف سوري خلال الأزمة.
