إلى ذلك، اعتبر المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات رياض نعسان آغا أنه “من غير الممكن أن تبدأ المفاوضات المزمع عقدها بين المعارضة والنظام في 24 يناير/كانون الثاني الجاري في جنيف دون إظهار النظام حسن النوايا، والبدء ببناء الثقة على الأرض”.
ولفت -في مقابلة مع الأناضول- إلى أن “إيقاف القصف وإطلاق سراح المعتقلين وإنهاء الحصار على مناطق سيطرة المعارضة من أهم مقتضيات حسن النية، إلى جانب كونها مقدمات لبدء عملية التفاوض بحسب قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
انتقال سياسي
وقال نعسان آغا إن “وفد المعارضة السورية للتفاوض مع النظام مكتمل، وسيتم تقديم الأسماء في حال طلب دي ميستورا ذلك”.
كما أكد أن “الهيئة العليا لها ارتباط بالأرض في الداخل السوري، حيث يوجد فيها ممثلون عن عشر فصائل معارضة أساسية، وأنها تضم المعارضة السياسة والعسكرية في تشكيلها، ولا تقتصر على الجانب السياسي”، لافتا إلى أن “المعارضة لن تقبل أن يفرض عليها أي اسم من خارجها”، معتبرا ذلك “قرارا سياديا”.
وكانت المعارضة السورية اتفقت في ختام اجتماعاتها بالرياض في 9 و10 ديسمبر/كانون الأول الماضي على “تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات، وعلى أن يترك بشار الأسد وزمرته سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية وحل الكيانات السياسية المعارضة حال تكوين مؤسسات الحكم الجديد”.
وطلب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 -الذي صدر في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي- من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ودي ميستورا بذل مساعٍ وجهود لدعوة ممثلي الحكومة والمعارضة على وجه السرعة إلى مفاوضات بشأن عملية انتقال سياسي في سوريا.