تظاهر آلاف الموريتانيين صباح الثلاثاء 31 يناير/ كانون الثاني 2017، وسط ساحة المطار القديم بالعاصمة نواكشوط، تزامنا مع انعقاد جلسة محاكمة محمد الشيخ ولد أمخيطير، المدان بتهمة الإساءة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام عبر مقال، مطالبين بإعدامه.
واعتبر عدد من المتظاهرين في تصريحات لـ”هافينغتون بوست عربي” الحكم بإعدامه “تطبيقاً للشريعة الإسلامية، وردعاً لكل من تسول له نفسه الإساءة للمقدسات الإسلامية في البلد”، على حد تعبيرهم.
وشهدت الساعات الأولى من صباح الثلاثاء مظاهرات في أغلب المدن الموريتانية، كما تجمهر متظاهرون في أكبر ساحات العاصمة نواكشوط، ساعتين بعيد قرار المحكمة العليا إعادة البت في ملفه من جديد.
وأصدرت المحكمة العليا في موريتانيا بعد منتصف النهار قرارها بإلغاء القرار السابق لمحكمة الاستئناف بمدينة نواذيبو شمالي البلاد، التي قضت بإعدامه، مع إعادة ملفه للتداول من طرف هيئة مختلفة عن التي حكمت عليه سابقا.
وكانت محكمة الاستئناف في نواذيبو قد أثبتت حكم الإعدام في حق كاتب المقال، غير أنها حولت تهمته من الزندقة إلى الردة، وأحالته إلى المحكمة العليا “للتأكد من توبته” كما تنص القوانين.
ويجوز للمحكمة العليا تأكيد عقوبة الإعدام بحق المتهم، أو قبول توبته، وإحالة القضية من جديد إلى محكمة الاستئناف، كما يمكنها أيضاً إلغاء الأحكام بأكملها، وتوجيه طلب إلى المدعي العام أن يحيل الملف مباشرة لمتابعة الإجراءات “الطبيعية” للتوبة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الإفراج عنه.
وكان ولد أمخيطير الثلاثيني قد اعتقل منذ 2 يناير/ كانون الثاني 2014 بسبب المقال، الذي قال إنه “لم يكن ينوي انتقاد النبي، بل فقط الدفاع عن الطبقة المهمشة التي ينتمي إليها”.
وتطبق الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشريعة لكن أحكام الإعدام والجلد لم تعد تطبق فيها منذ ثلاثين عاما. ورغم أنها لم تلغ عقوبة الإعدام بعد، إلا أن آخر حكم إعدام نُفذ في موريتانيا يعود إلى 1987.
المصدر:هافينغتون بوست عربي
