قالت منظمة العفو الدولية إنها تأكدت من مقتل 106 أشخاص خلال 5 أيام من الاحتجاجات في إيران، والتي فجرتها زيادة حادة في أسعار الوقود.
وبالرغم من هذا، ترى المنظمة أن العدد الفعلي للضحايا أكبر بكثير.
وتفيد تقارير بأن عدد القتلى ربما يصل إلى مئتين من المتظاهرين في الاشتباكات مع عناصر الأمن. وتظهر مقاطع مصورة من يبدو أنهم عناصر من الأمن وهم يطلقون النار على متظاهرين.
وفي وقت سابق، قالت الأمم المتحدة إن عشرات الأشخاص ربما قتلوا في إيران منذ يوم الجمعة.
وحث المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مسؤولي الأمن الإيرانيين على عدم استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين.
وكانت الحكومة الإيرانية قد أنحت باللائمة في حدوث الاضطرابات على من وصفتهم بأعداء من الخارج، ونددت بالمتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع ووصفتهم بـ “مثيري شغب”.
ولايزال الوضع الراهن غير واضح المعالم بسبب الحجب شبه التام لخدمات الإنترنت، والذي بدأ في وقت متأخر من يوم السبت الماضي، بيد أن الاحتجاجات نُظمت في عشرات المدن والبلدات.
واندلعت الاحتجاجات يوم الجمعة بعد أن أعلنت الحكومة ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 50 في المئة، وسيسمح لكل سائق بشراء 60 لترا من الوقود شهريا بسعر 15 ألف ريال (ما يعادل 0.13 دولار) مقابل اللتر الواحد، ويكلف كل لتر إضافي 30 ألف ريال.
وقال الرئيس حسن روحاني إن الحكومة تعمل من أجل المصلحة العامة، وأن الأموال التي سيجري جمعها سوف تُوزع على المواطنين الأكثر احتياجا في البلاد.
وعلى الرغم من ذلك قوبل القرار بالغضب على نطاق واسع في بلد يعاني فيه الاقتصاد بالفعل من ضغوط بسبب إعادة فرض العقوبات الأمريكية العام الماضي، إثر انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الست العالمية.
وتسببت العقوبات في انهيار صادرات إيران من النفط وتراجع قيمة الريال، كما أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وقالت وكالة “فارس” شبه الرسمية للأنباء إنه بحلول يوم الأحد وصلت الاحتجاجات إلى نحو 100 مدينة وبلدة، وأضافت أن 100 بنك على الأقل و57 متجرا أضرمت فيها النيران، واعتقلت السلطات نحو ألف شخص.
وقال متحدث حكومي إن الوضع كان “أكثر هدوءا” يوم الاثنين، وتوقع قائلا: “غدا وفي اليوم التالي لن نواجه أي مشكلات فيما يتعلق بأعمال الشغب”.
وعلى الرغم من ذلك أظهرت مقاطع الفيديو، التي نُشرت على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، استمرار الاحتجاجات في عدة مواقع مساء الاثنين، وقالت وسائل إعلام محلية إن ثلاثة من أفراد الأمن تعرضوا لطعن أفضى إلى وفاتهم قرب العاصمة طهران.
وصرح روبرت كولفيل، متحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي في جنيف بأنه يشعر بقلق عميق إزاء الانتهاكات المبلغ عنها والتي تخالف الأعراف الدولية، واستخدام القوة، بما في ذلك إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين .
وقال إنه من الصعب للغاية التحقق من العدد الإجمالي للقتلى، بيد أن وسائل إعلام إيرانية ومصادر أخرى تشير إلى أن العشرات من الأشخاص ربما قُتلوا خلال احتجاجات اندلعت في ثماني محافظات مختلفة على الأقل.
وأضاف: “نحث السلطات الإيرانية وقوات الأمن على تجنب استخدام القوة من أجل تفريق التجمعات السلمية، وتقييد استخدام القوة إلى أقصى الحدود الممكنة في الحالات التي يكون فيها التجمع عنيفا”.
وقال: “نحث أيضا المتظاهرين على التظاهر السلمي دون اللجوء إلى العنف الجسدي أو تدمير الممتلكات”.
كما دعا كولفيل الحكومة الإيرانية إلى احترام حقوق حرية التعبير والتجمعات السلمية، وإعادة خدمة الإنترنت على الفور إلى الإيرانيين.
وقال إن الأمم المتحدة أشارت إلى التحديات الاقتصادية الخطيرة التي تواجه إيران، ويرجع ذلك على نحو جزئي إلى العقوبات الأمريكية، بيد أنه حذر من أن مجرد الرد على الاحتجاجات “بالتنديد واستخدام القوة” قد يفاقم الوضع هناك.
وأضاف: “الاحتجاجات من هذا النوع وعلى هذا النطاق تعد مؤشرا على شكاوى متجذرة وراسخة في الغالب ولا يمكن تجاهلها ببساطة”.
ويؤكد روحاني على عدم السماح بتهديد الأمن والاستقرار، وقال يوم الأحد: “من حق المواطنين الاحتجاج، لكن الاحتجاجات تختلف عن أعمال الشغب.”
وأضاف: “يجب ألا نسمح بانعدام الأمن في المجتمع”.
