رفضت تركيا مقترحًا روسيًا لتقليص عدد نقاط المراقبة التركية في إدلب، بينما أبدت استعدادها لمناقشة سحب آليات عسكرية ثقيلة من المحافظة التي تخضع لاتفاق بين الطرفين.
ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، الأربعاء 16 من أيلول، عن مصدر لم تسمه، أن وفدًا روسيًا قدم خلال اجتماع في مقر وزارة الخارجية التركية بأنقرة، الثلاثاء الماضي، مقترحًا لتخفيض عدد نقاط المراقبة التركية في إدلب، “إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق بهذا الشأن”.
وتحدث المصدر أنه “تقرر تخفيض عدد القوات التركية الموجودة في إدلب، وسحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة”، بعد رفض الجانب التركي سحب نقاط المراقبة التركية وإصراره على إبقائها.
من جانبها، نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصدر روسي، أن موسكو عملت على إقناع أنقرة بتقليص الوجود العسكري في إدلب وسحب الأسلحة الثقيلة، خلال محادثات في أنقرة.
وقال المصدر للصحيفة، إن الوفد الروسي الفني قدم اقتراحه الثلاثاء، “لكن الطرفين فشلا في التوصل إلى تفاهم بهذا الشأن، في حين شهد اليوم الثاني من المحادثات (الأربعاء) نقاشًا تفصيليًا حول آليات سحب جزء من القوات التركية المنتشرة في المنطقة، مع سحب الأسلحة الثقيلة، والإبقاء على نقاط المراقبة التركية”.
ولفت المصدر إلى أن “أنقرة أصرت على الاحتفاظ بكل نقاط المراقبة، لكنها أبدت مرونة في الحديث عن سحب جزء من قواتها مع الأسلحة الثقيلة، والنقاشات ركزت على آليات القيام بذلك لضمان عدم وقوع استفزازات في أثناء عمليات الانسحاب”.
ولم تعلّق مصادر رسمية تركية أو روسية على هذه المعلومات حتى ساعة نشر هذا الخبر.
وكانت تركيا أعلنت أمس عن وصول وفد روسي لنقاش الوضع في إدلب، والدوريات المشتركة على طريق اللاذقية- حلب (M4).
ويأتي ذلك بعد أيام على تنفيذ قوات من البلدين تدريبات مشتركة في إدلب، إثر تكرر تعرض دورياتهما المشتركة في إدلب لاستهدافات.
وتخضع المحافظة لاتفاق بين رئيسي البلدين، التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي، فلاديمير بوتين، وُقّع في 5 من آذار الماضي، ونص على إنشاء “ممر آمن” على طريق “M4”.
وكانت أنقرة حشدت آليات عسكرية ثقيلة بمحافظة إدلب في النصف الثاني من عام 2019، قالت إنها لتعزيز حماية نقاط المراقبة التابعة لها، وذلك بالتزامن مع تعرض المحافظة لهجوم عسكري من النظام السوري.
وأُنشئت النقاط التركية بدءًا من 17 من تشرين الأول 2017، بعد شهر من توصل تركيا وروسيا في أستانة، لاتفاق يتضمن إنشاء منطقة آمنة منزوعة السلاح.
خريطة تظهر توزع السيطرة في الشمال السوري- 16 من أيلول 2020 (Livemap)
وضع إنساني صعب
وأمس الأربعاء، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، استمرار المخاطر بحق المدنيين في سوريا خاصة في الشمال الغربي من البلاد.
وقال لوكوك، خلال جلسة عبر دائرة تلفزيونية حول الأوضاع الإنسانية في سوريا، إن الأمم المتحدة ما زالت تتلقى تقارير عن انتهاكات وقف إطلاق النار واستمرار القصف في منطقة إدلب.
نقلا عن عنب بلدي
