أنطاكيا – «القدس العربي»: حصلت «القدس العربي» على معطيات أولية عن هوية الضباط الكبار لدى النظام السوري الذين أعلن جهاز الاستخبارات والأمن العسكري الهولندي، عن تمكنه من تحديد مسؤوليتهم في هجمات كيميائية وقعت في سوريا، يُعتقد أنها استهدفت كلًا من منطقتي اللطامنة في ريف حماة وخان شيخون في ريف ادلب في الفترة الممتدة بين عامي 2016 و 2017.
وكان رئيس جهاز الاستخبارات الهولندي، اللواء يان سويلنز، قد أكد قبل أيام، في حديث لوسائل إعلام محلية، أن فريقه حلّل مجموعة كبيرة من البيانات المجمعة، وأظهرت نتائجها أنه من المحتمل جداً أن يكون السارين قد استُخدم بهجمات في سوريا. وأضاف ان النتائج اكدت مسؤولية خمسة من كبار الضباط السوريين العاملين في برنامج الأسد للاسلحة الكيميائية متورطون في استخدام غازات كيميائية ضد شعبهم.
بعد تحديد هولندا مسؤولية خمسة ضباط من الجيش
وفي حين لم يحدد المسؤول الهولندي أسماء الضباط السوريين، أشار المتحدث باسم مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، أحمد الاحمد، إلى معلومات متوفرة بحوزة المركز، تمكن من تحديد هوية بعضهم. وقال لـ«القدس العربي» «في تلك الفترة، كانت تقود عمليات النظام في تلك المحاور (ريف حماة) ميليشيات يقودها العقيد سهيل الحسن المعروف بـ«النمر» إلى جانب مليشيا «أسود الصحراء» التي يقودها العميد جمعة الجاسم، التابعة للفرقة الخامسة، بقوات النظام.
كذلك، أكد أحمد مسؤولية وزير دفاع النظام العماد علي ايوب عن هذه الهجمات، وزود «القدس العربي» بصورة يظهر فيها أيوب، وهو يجري زيارة ميدانية للمنطقة في الربع الأول من العام 2017 اطلع فيها على سير المعارك من مقر غرفة العمليات التي كانت في جبل زين العابدين.
وحسب الأحمد، فإن أي قرار بالهجوم بالأسلحة التقليدية او الكيميائية، لا بد أن يتخذ من غرفة العمليات التي تتواجد فيها التشكيلات المذكورة، إلى جانب أيوب وزير الدفاع. وقال المتحدث باسم مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية، «لا يمكن أن يتم اتخاذ القرار بشن هجمات كيميائية من قبل ضابط مهما كانت رتبته، بسبب التبعات السياسية، لذلك يجب ان ياتي القرار من اعلى المستويات ومن راس النظام نفسه وغالباً الأسد وشقيقة ماهر الأسد من المتورطين ايضاً بتلك الهجمات.
وحول عدم ذكر هولندا، لهوية الضباط بشكل صريح، لفت الأحمد إلى طبيعة عمل أجهزة الاستخبارات التي تحيط انشطتها بسرية تامة، ولا تفصح إلا عن معطيات أولية. ويتفق رئيس «المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية» المحامي أنور البني، مع الأحمد، في تفسيره لسبب عدم كشف هولندا عن أسماء الضباط الكبار، ويرجح لـ«القدس العربي» ان تكون هولندا قد زودت لجنة التحقيق التابعة لـ«منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» بالمعطيات لديها.
وفي تقيمه لذلك، قال البني، إن «تزويد جهات التحقيق التابعة للمنظمة الدولية، باسماء الضباط يدعم مجريات التحقيق، وهذا جيد جداً». وأضاف البني، ان «منظمة حظر الأسلحة» اثبتت مسؤولية استخدام النظام في تقارير صادرة عنها، للاسلحة الكيميائية، مستدركاً: «المهم بعد كل ذلك، هي المحاسبة القضائية».
وفي نيسان/ابريل الماضي، أصدرت منظمة حظر الأسلحة تقريراً، اكدت فيه ان القوات الجوية للنظام السوري نفذت هجوماً بغاز الكلور على مدينة سراقب، شمال غربي البلاد لتصوت المنظمة، وبعدها تم تعليق حقوق وامتيازات النظام السوري داخل المنظمة، ومنها حق التصويت.
والخميس الماضي، ابلغت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، بتورط نظام الأسد في 50 هجوماً على الاقل بالأسلحة الكيميائية ضد شعبه، منذ عام 2011.
وقال نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، خلال الجلسة الدورية لمجلس الأمن، حول الأسلحة الكيميائية في سوريا، ان «واشنطن تقدر فظائع النظام التي يرتقي بعضها لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بأنها تشمل ما لا يقل عن 50 هجوماً بالأسلحة الكيميائية منذ بدء الصراع».
وأضاف ان «الولايات المتحدة تواصل تقييمها بان نظام الاسد لا يزال يحتفظ بمواد كيميائية كافية لاستخدام غاز السارين، ولانتاج ونشر ذخائر الكلور، وتطوير اسلحة كيميائية جديدة».
نقلا عن القدس العربي
