الرصد الإنساني ليوم الأحد (22/ 5 / 2016)
قال برلماني تركي بارز، إن أوروبا طلبت المساعدة التركية من أجل حل أزمة اللاجئين، ووعدت بلعب دورها في حل الأزمة.
وأضاف ياسين أقطاي، نائب أمين عام “حزب العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، في حوار خاص مع”العربية”، أن أوروبا أخلفت وعدها وزجت بورقة الفيزا في إطار اتفاق حل أزمة اللاجئين، مخلفة بذلك وعودها واتفاقياتها السابقة التي تمت عام 2013 والتي حددت وبوضوح عام 2016 موعدا لرفع التأشيرة عن المواطنين الأتراك لدخول منطقة “شنغن”، في إطار اتفاقية مواجهة الإرهاب.
وأشار أقطاي، الذي يترأس وفد البرلمان التركي في اتحاد البرلمانات الدولي، إن أوروبا تتبع سياسة الخداع مع تركيا، بهدف إبعاد الأزمات عن أراضيها، وتحاول المراوغة والاتجار بملف اللاجئين، وإلصاق هذه التهمة بتركيا من خلال موضوع رفع التأشيرة، في حين أن هذه النقطة مرتبطة باتفاقات أخرى ومنذ سنوات ولا علاقة لاتفاق الهجرة الأخير بها على الإطلاق.
وأضاف البرلماني التركي أن “تركيا استضافت وفتحت أبوابها لإخواننا السوريين الفارين من براميل الأسد وقنابل طائراته، ومن تهجير الامتداد السوري لـ”حزب العمال الكردستاني” المنظمة الإرهابية في تركيا والناتو، وقبل ذلك فتحت أبوابها أيضاً للعراقيين ومن دون أن تطلب مساعدة من أحد، بينما أوروبا عندما وصلها أول قارب يحمل اللاجئين، بدأت تصرخ وتقرع أجراس الأزمات، مع العلم أن الأعداد التي وصلتها لا تقارن بأي شكل من الأشكال بالعدد الذي تستضيفه تركيا”.
وبخصوص التأشيرة التي فرضتها تركيا مطلع العام الجاري على السوريين لدخول أراضيها، والتي تضرر منها ملايين السوريين الذين تشتتوا في معظم دول العالم، أشار أقطاي الذي كان مستشاراً لأردوغان خلال فترة ترؤسه الحكومة التركية، أنه جرت مطالبات من برلمانيين أتراك ومنظمات تركية لإعادة النظر في هذا القرار، وإلغاء التأشيرة من جديد، وفي بعض المحاولات تم الضغط على الحكومة من الداخل في هذا الخصوص، “فنحن نعلم الظروف الصعبة التي يمر بها إخواننا السوريون”، بحسب تعبيره.
تركيا تمنح حوالي 4 آلاف لاجئ سوري تصاريح عمل
منحت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، خلال الفترة الماضية، 3 آلاف و800 تصريح عمل للسوريين الفارين من الحرب الدائرة في بلادهم، والخاضعين لقانون الحماية المؤقتة في تركيا، بعد تحقيقهم الشروط المطلوبة.
وبدأ منح اللاجئين السوريين تصريح عمل، لا يعتبر “إذن إقامة”، بعد الإعلان الرسمي عن تعديل القانون المتعلق بمنح تصاريح العمل للأجانب الخاضعين لقانون الحماية المؤقتة، في 15 كانون الثاني/ يناير الماضي.
ومنحت المديرية العامة للعمل في الوزراة المذكورة، تصاريح عمل للاجئين السوريين لمدّة سنة قابلة للتجديد، وتخوّلهم العمل في قطاع الإنشاءات والنسيج، والصناعات التحويلية.
وأوضحت مديرية العمل التابعة للوزارة، في بيان سابق، أنّ عدد اللاجئين السوريين العاملين في القطاعات المذكورة بموجب تصاريح العمل الممنوحة لهم، لا يتجاوز 10% من إجمالي العمال الأتراك العاملين في نفس القطاعات.
وفيما يخص منح تصريح عمل للاجئين السوريين المختصين في مجال التعليم والصحة، فإنّه يشترط عليهم الحصول على إذن مسبق من وزارة التربية والتعليم العالي، ووزارة الصحة، كي يتمكنوا من الحصول على تصريح العمل من وزارة العمل والضمان الاجتماعي.
وأُعفي اللاجئون السوريين الراغبين في العمل بمجال تربية الحيوانية والزراعة الموسمية، من الحصول على تصريح العمل.
هذا وبلغ عدد الأجانب الذين حصلوا على إذن عملٍ في عموم تركيا خلال العام الماضي، 64 ألف و833 شخصاً، من إجمالي عدد المتقدمين الذين وصل عددهم إلى 75 ألف متقدم.
المنظمات المدنية في الحولة تعلن المدينة منطقة منكوبة
أعلنت المنظمات المدنية المتواجدة داخل مدينة الحولة أنها منطقة منكوبة بشكل كامل، وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.
أصدرت عدة منظمات مدنية متواجدة داخل مدينة الحولة اليوم الأحد بياناً اعتبرت خلاله المدينة منكوبة بشكل كامل، وتفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، بسبب الحصار المطبق عليها منذ سنوات، وأدانت الحملة العسكرية الشرسة التي تقوم بها طائرات النظام على المدينة.
وجاء في البيان” يعود موسم الموت إلى منطقة الحولة مع اقتراب الذكرى الرابعة لمجزرة المدينة، حيث يكثف طيران النظام وحليفه الروسي غاراتهما على المنطقة، والتي أسفرت عن ارتقاء 27 مدنياً وإصابة أكثر من 110 آخرين بجروح بعضها عجز الأطباء عن تقديم مساعدة لهم بانتظار الأجل ليكونوا مشاريع شهداء قيد الانتظار.
المركز الصحفي السوري – مريم احمد.