الرصد الإنساني ليوم الخميس ( 26 / 11 / 2015).
كشف معتقل سابق في سجن صيدنايا، أن الآلاف من المعتقلين هناك تمت تصفيتهم بغرف خاصة بمشفى تشرين العسكري في دمشق، تدعى غرف المباحث العسكرية.
وقال المعتقل السابق في “السجن الأحمر” بصيدنايا لمراسل “زمان الوصل” في حماه، إن مشفى “تشرين” خصص لكل سجن عسكري، أو مدني، أو فرع أمني، غرفة بالمشفى تدعى غرفة المباحث العسكرية، مساحتها 4م2 فقط، مخصصة للمعتقلين المرضى، القادمين من صيدنايا وعدرا وغيرهما، وكل مريض يزور الغرفة المذكورة، وتكون حالته الصحية متدهورة جدا، مصيره الموت، بعد أن يُعطى إبرة بالعضل.
وأكد أن 4 ضباط من “مهجعه”، قتلوا خلال فترة لا تتجاوز السنة، بعد مراجعتهم المشفى بقصد العلاج، مشيرا إلى أن بعض المعتقلين، اكتشفوا موضوع التصفية الجسدية بمشفى “تشرين”، وبدؤوا يرفضون الذهاب للعلاج، حتى لو ماتوا في السجن، إلا أن إدارة السجن كانت تقوم بحملات تفتيش عن المرضى وتسوقهم بالقوة إلى غرفة “عزرائيل”، كما كانوا يسمونها فيما بينهم.
وقال المعتقل السابق (ح.ع)، ملازم أول بالفوج 54 -وحدات خاصة، إنه زار غرفة المباحث العسكرية بمشفى تشرين، عندما أصيب بمرض “الجرب”، أو مرض “الحك”، في خريف 2013، ويشرف عليها مساعد بجيش النظام وعسكري، وأي مريض يصل لديهم، وهو فاقد للوعي، يعطى إبرة قاتلة يفارق على إثرها الحياة بعد ساعة، وقد قتل عدد من زملائه المعتقلين بهذه الطريقة، أشهرهم العقيد عبد الحسيب الكردي من قرية “السمعاليل” التابعة لمنطقة “الحولة”، والملازم أول علاء الدين العويد من بلدة “تلذهب” في “الحولة”، والملازم أيهم قنزوعة من مدينة “الحفة” باللاذقية، خلال مراجعتهم لمشفى تشرين نتيجة مرض الحمّى التيفية الذي أصابهم.
20% نسبة الوفيات
وردا على سؤال “زمان الوصل”، حول أسباب ارتفاع نسبة الوفيات بين المعتقلين بسجن صيدنايا، والتي وصلت إلى أكثر من 20 % عام 2014، حسب اعترافات بعض المعتقلين السابقين، قال الملازم أول: كنا بالمهجع 30 ضابطا برتب مختلفة، توفي منا تحت التعذيب 6، وبسبب الأمراض والجوع والبرد خلال الفترة الممتدة ما بين منتصف العام 2013، ومنتصف العام 2014، وهم العقيد عبد الحسيب الكردي المذكر أعلاه، والرائد نايف الرفاعي من درعا، والملازم أول عبد الحميد حصرم من قرية “الرامة” في ادلب، والملازم أول خضر القاسم من قرية “الزارة” بتلكلخ، والملازم أيهم قنزوعة من اللاذقية، والسادس لم أتذكره لأنني أصبت بمرض فقدان الذاكرة عندما توفي.
وأضاف الملازم (ح.ح) يقول: “خلال العام 2013، وبسبب انعدام النظافة بمهاجع المعتقلين لغياب المنظفات، انتشرت فجأة بين المعتقلين الأمراض الجلدية المعدية جدا، وأهمها “القوباء” و ”الجرب”، لافتا إلى أن سوء تغذية المعتقلين، ساهم بصورة كبيرة بانتشار مرض “القوباء” القاتل، وهو عبارة عن “دمامل”، صغيرة وكبيرة (قرقة وصيصان) معدية جدا، تنتشر بالمناطق الحسّاسة من جسم الإنسان، ترافقها حرارة عالية، وحكة شديدة، حيث يبقى المعتقل يحك جسمه، حتى يتعب وينام”.
ويكشف محدثنا أن كافة المعتقلين بالسجن الأحمر، أصيبوا بهذا المرض بنهاية العام 2013، عازيا سبب انتشاره إلى قلة النظافة أيضا، وعدم معالجته بالمعقمات والمضادات الحيوية.
حمّى والطعام قشور البيض والبطاطا
أيضا من الأمراض الأخرى القاتلة، التي انتشرت بين المعتقلين، بالتزامن مع أمراض الجرب والدمامل، مرض “الحمّى التيفية”، والتي تسبب للمعتقل، نحولا شديدا، وإسهالا لا يتوقف نهائيا، إلا بوفاة المعتقل، لافتا إلى أن سوء تغذية المعتقلين، ساهم بصورة كبيرة بانتشار هذا المرض اللعين، الذي مات بسببه آلاف المعتقلين بسجن صيدنايا، وغيره من سجون النظام ومعتقلاته.
وأردف الملازم أول يقول: بعد قطع المنظفات عن المهاجع، وتقليل كمية الطعام إلى الربع تقريبا، ظهر هذا المرض. مضيفا بأن طعام المهجع، الذي يضم 30 ضابطا، أصبح طعامه اليومي، عبارة عن كأس شاي من الأرز، أو البرغل، ورغيف ونصف من الخبز، و3 حبات من البطاطا، ما أدى إلى إصابة المعتقلين بنحول شديد، حيث كان وزنه حينما خرج من صيدنايا 49 كغ فقط.
أضاف يقول: “كنا نتمنى موت زملائنا المرضى، لنأخذ أكلهم ولباسهم”، مؤكدا أن المعتقلين بالسجن الأحمر أكلوا، ومازالوا يأكلون بذور الزيتون، بعد طحنها، وقشور البيض والبطاطا، وعظام الفروج.
15-20 ألف معتقل
وردا على سؤال أخير حول عدد المعتقلين بالسجن الأحمر قال: “السجن الأحمر له بناؤه المستقل عن بقية أبنية سجن صيدنايا، وتصميمه يشبه إشارة “مرسيدس”، وهو عبارة عن 5 طبقات، 3 منها فوق الأرض، وطبقتان تحت الأرض، وكل طابق يضم 60 مهجعا، وكل مهجع فيه ما بين 50-30 معتقلا، وهذا يعني أن عدد المعتقلين فيه يتراوح ما بين 20-15 ألف معتقل، مؤكدا أن كل معتقل يبقى بالسجن لمدة تتجاوز 3 أعوام، مصيره الموت، إما بسبب التعذيب اليومي، أو تعذيب زيارة الأهل، أو الأمراض الفتّاكة، التي ذكرناها، إضافة إلى البرد القارس، حيث تصل درجة الحرارة في فصل الشتاء إلى ما دون 10 درجات تحت الصفر، وأغطية المهجع، ولكافة المعتقلين، عبارة عن بطانيتين عسكرييتن فقط
تقرير يوثق مقتل 180 ألف مدني في سوريا
كشف تقرير حقوقي أن “قوات النظام السوري قتلت من السوريين 180879 مدنياً، بينهم 18858 طفلاً، منذ مارس(آذار)2011، وحتى مطلع أكتوبر(تشرين الأول) 2015.
بينما بلغ عدد من قضى بنيران القوات الروسية 263 مدنياً، بينهم 86 طفلاً، خلال نحو شهر واحد، إذ بدأ الطيران الروسي القصف أواخر سبتمبر(أيلول)”.
وأوضح التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن “قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة التي بدأت عملياتها أواخر الربيع، قتلت 251 مدنياً، منهم 75 طفلاً، أما قوات الإدارة الذاتية الكردية فقتلت 379 مدنياً، بينهم 46 طفلاً”.
وأحصى التقرير، عدد الضحايا الذين قتلوا بسبب التعذيب، حيث بلغ عدد المدنيين الذين قضوا على يد نظام الأسد 11644 مدنياً، بينما بلغ عدد الضحايا بسبب التعذيب على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية 15 ضحية…
وبلغت حصيلة الضحايا من الكوادر الإعلامية 461 شخصاً على يد القوات الحكومية، و21 شخصاً على يد تنظيم الدولة، و9 أشخاص على يد فصائل المعارضة المسلحة، و4 على يد تنظيم جبهة النصرة، وناشط إعلامي واحد على يد كل من القوات الروسية وقوات الإدارة الذاتية الكردية.
وذكر التقرير أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقوم بمحاولة توثيق الضحايا الذي يقتلون يومياً، وأرشفة البيانات وفق لغات برمجية، بحيث تتم عمليات فرز للضحايا بحسب تصنيفات مختلفة مثل مدنيين ومسلحين، وبحسب العمر، والمحافظة وغير ذلك من التفاصيل، ومع ذلك فإنها لا تدعي توثيق جميع أو حتى معظم الحالات.
وتشير الشبكة دوما إلى أن ما وثقته يمثل الحد الأدنى وفق المعايير الحقوقية المتبعة من الحصول على الاسم والمكان والتاريخ ومن قام بعملية القتل والعمر وهل هو مدني أم مسلح وغير ذلك من التفاصيل
وزير الداخلية الألماني يطالب بسقف لدخول اللاجئين الى أوروبا
قال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايستيره في مقابلة صحفية نشرت الخميس 26-11-2015 إن أوروبا عليها أن تفرض حدا “سخيا” على عدد اللاجئين الذين تستقبلهم في العام.
وقال في مقابلة مع الصحيفة النمساوية دير شتاندارد حين سئل عن كيفية تنفيذ مقترحه “حين تستكمل الحصة لا يدخل المزيد في هذا العام
لمّ شمل أسر اللاجئين في السويد موضع تساؤل
قال مدير عام مصلحة الهجرة أندر داليانسون إن مقترحات الحكومة لتعديل سياسة اللجوء في السويد ستؤثر على عمل المصلحة وسيكون لها عواقب على حالات لم شمل عائلات اللاجئين.
واعتبر دانيلسون أن المصلحة ستصنف حالة اللجوء لكل شخص لمعرفة ما إذا كان مؤهلا لأخذ صفة لاجئ أو صفة شخص يحتاج للحماية الفرعية.
وأوضح أن هذا التصنيف سيكون ذا أهمية كبرى بالنسبة للفرد في المستقبل لأنه سيؤثر على طول مدة تصريح الإقامة الذي حصل عليه الشخص ومدى إمكانية تقديم طلب لم شمل العائلة.
وقال “اعتمادا للتقديرات الحالية فإنه من المرجح أن ترتفع نسبة الطعون المقدمة ضد تصنيف مصلحة الهجرة وأن تصبح أكبر مما هي عليه الآن”.
واعتبر أنه من المبكر جدا الحديث عن معايير تصنيف اللاجئين ونوعية تصاريح الإقامة الممنوحة لهم وفقا للمقترحات الجديدة بسبب قلة البيانات والمعلومات المتاحة حول الموضوع.
إلى ذلك، بينت مصلحة الهجرة في بيان صحفي أن الحكومة عندما تعمم المقترحات فإنها ستقوم بمعالجة قرارات منح اللاجئين تصاريح الإقامة لمدة عام واحد بالاعتماد على الوسائل القانونية الفعالة والآمنة لأنه سيتم إعادة النظر في هذه التصاريح كل سنة عند انتهاء مدة التصريح.
المركز الصحفي السوري – ريم احمد.
