مرحلة التحضير

سيعاد كثيرًا الحديث مستقبلًا عن التعديل الدستوري المؤلف من 18 مادة والمطروح على البرلمان حاليًا. وبموجب هذه المواد ستقوم تركيا بانتزاع مهام رئاسة الحكومة المسماة سابقًا بالوزارة العظمى والصدارة العظمى والوزارة الأولى ورئاسة الوزراء ونقلها إلى “رأس الدولة”.
هذا وقد تمت الموافقة على 18 مادة محددة لهذا النظام في زمن قياسي. فضلًا عن إجراء تلك التعديلات بتوتر أقل وبلا تخمينات. بالرغم من عرض مشاهد شجار وعراك من حين لآخر، وكسر أنف نائب عن حزب العدالة والتنمية على يد نائب حزب الشعب الجمهوري. إضافة إلى عض ساق نائب آخر ولكن بمجرد انتهاء الأعمال بدا واضحًا أنها مجرد تهديدات سخيفة لتعطي انطباعًا بأن الحزب لن يهدم كل شيء بالكامل. ويعود هذا الاستنتاج إلى سببين اثنين أولهما تصرف مجموعة حزب العدالة والتنمية دون نقص، والآخر هو الدعم المقدم من دولت بهتشلي وكوادر حزب الحركة القومية بموقف حازم يراعي المصالح العليا للدولة.
الـنـظـر إلـى خـدعـة الـقـدر هـذه
لو لم تنفذ محاولة انقلاب 15 من تموز، لما عرف بوجود عملاء لتنظيم غولن داخل حزب العدالة والتنمية واستطاع التخلص منهم، ولما كان تحقق التحول التاريخي في حياة الدولة عن طريق تضامن حزب الشعب الجمهوري مع حزب العدالة والتنمية وأطيح بدولت بهتشلي بمؤامرة بيزنطية من قبل تنظيم غولن.
أما النتيجة الأخرى لهذا التعديل تتمثل في الأثر الذي سيتركه على حزب الحركة القومية. وذلك بتعرضه لانكسارات وهزات واستجوابات شديدة جدًا داخل الرئاسة العامة للحزب بمجرد طرح التعديل على الاستفتاء الشعبي في الربيع وإعلانه. ولهذا من المستحيل تقريبًا أن يصل حزب الشعب الجمهوري إلى السلطة بوجود نسبة تصويت كهذه. وفي حال فشل حزب المعارضة الأساسي بالتخلي عن هواجسه المخالفة للتقليد التاريخي المزعج لدى الغالبية العظمى وعن ادعاءاته الأنانية بشأن تأسيسه للدولة، ومبادئه، والاستغناء عن شريان الأمة لن يبقى حتى عام 2023 وإن بقي سيخسر الكثير من نفوذه وأهميته.
– لماذا الانتظار حتى 2019 لإجراء التعديل الدستوري؟ سؤال يرغب المواطن بمعرفة جوابه
سيؤدي تثبيت “النظام الرئاسي/ الجمهوري” إلى تحقيق “طرق التواصل”. ونقصد بذلك تشبيه “طرق التواصل” بالنظام الداخلي لقانون الأحزاب وقانون الانتخابات والبرلمان. ولهذا ينبغي عدم التغاضي عن البراهين المتعلقة بالنظام الداخلي الواردة في إحدى خطابات الرئيس الأخيرة. إذ يشير إلى عجز البرلمان عن العمل وفق النظام الحالي. مما يعني إخضاع هذا النظام للعملية وليس قانون الأحزاب والانتخابات فحسب. وهو ما نتمناه من دون كسر للأنوف، أو عض للأرجل مجددًا. وإحلال الأفكار والاقتراحات القيمة مكان الأحقاد واللكمات.
وبالتالي أمامنا عامان كاملان لتقييم النظام الجديد بحكمة وعقلانية. وبهذا التقييم ستستعيد تركيا بريقها بأسرع وقت ممكن.
ترك برس