التدقيق بالاتهامات الأولية الأربعة التي وجهها الادعاء العام الأردني إلى قادة حراك المعلمين ونقابتهم بعد ظهر السبت يظهر بما لا يدع مجالا للشك بأن المطلوب سياسيا ليس حل نقابة المعلمين الحالية فقط ولكن أيضا وقد يكون الأهم إخراج زعيمها الأبرز الشيخ ناصر النواصرة من المعادلة تماما أيضا.
تلك إجراءات مكلفة شعبيا وترد على التصعيد بمثله في وقت مغرق بالحساسية وفي ظل أزمة اقتصادية حادة سرعان ما تنتقل إلى عمق القطاع العام مجددا لأن موجة الغضب بعد هذه الإجراءات قد لا تقف عند جسم نقابة المعلمين وقوامه مئة ألف موظف على الأقل في بنية القطاع العام.
يريد المعلمون علاوتهم وحكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز لا تملك لأسباب مالية إعادة تلك العلاوة، والمنظومة الأمنية في الدولة تشعر بأن نقابة المعلمين تسترسل في ليّ الذراع وتتجاوز كل الخطوط الحمراء.
المدعي العام للعاصمة عمان وهو القاضي حسن العبد اللات أصدر مذكرات إحضار وجلب بحق قادة نقابة المعلمين وحراكهم ثم قرر لأغراض التحقيق إغلاق جميع مقرات النقابة وفروعها في المملكة.
صدر بيان عن الادعاء يرسم هوية الاتهامات ويوحي بأن فريقا من الادعاء سيتابع هذه المواجهة بعد مداهمة مقرات النقابة وإغلاقها واعتقال عدد من الموظفين قبل مطاردة هيئة النقابة.
تبدأ الاتهامات من ملف في هيئة الفساد حرر سابقا ويتحدث عن تجاوزات مالية. وفي التهمة الثانية كلام عن التحريض والقصد هنا على الأرجح مخالفة أوامر الدفاع والحظر المتعلقة بالفايروس كورونا.
وفي التهمة الثالثة التحقق من شكاوى قدمها أصلا معلمون ضد قيادتهم خلافا للاتهامات الرابعة المتعلقة بتقديم تبرعات مالية دون العودة للهيئة العامة.
تجنبا لإثارة الضجيج والجدل قرر الادعاء أيضا حظر النشر على الصحف ووسائل الإعلام وحتى على المنصات الإلكترونية وهو توسع جديد في مراقبة التفاعل الإلكتروني.
مقتضيات التقييف القانوني قبل القضاء والمحكمة قد تؤدي على الأرجح ليس إلى اعتقال الشيخ نواصرة ورفقائه في هيئة النقابة فقط ولكن إلى حل النقابة بشكلها الحالي وبالتالي السيطرة عليها لإعادة الانتخابات في وقت لاحق وإعادة العناصر التي تمثل الإخوان المسلمين في النقابة.
نقلا عن القدس العربي
