في الجزء من الفيلم الوثائقي “خفايا حياة خامنئي”، يكشف المخرج الإيراني المنفي محسن مخملباف، خبايا وأسرار أموال المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، ويشير إلى مصادر ثروته التي تقدر بعشرات المليارات.
يقول الفيلم، الذي ينقل تفاصيله موقع “جنوبية” اللبناني، أن ثروة خامنئي وعائلته تبلغ 36 مليار دولار، يملك هو نفسه 30 مليارا منها.
ويشير إلى أحداث حزيران/ يونيو 2009، قائلا إنه “بعد تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز أحمدي نجاد بولاية ثانية، واعتقال زعيمي المعارضة التي عرفت آنذاك بالحركة الخضراء، مير حسين موسوي ومهدي كروبي وزوجتيهما، قرر خامنئي تحويل قسم كبير من ثروته (22 مليار دولار) إلى المصارف السورية عن طريق تركيا، وكان خامنئي يومها قلقا من احتمال سقوط النظام الإسلامي، فيعمد الثوار الجدد إلى مصادرة ثروته كما حصل مع الشاه المخلوع، لذلك فقد قرر تهريبها، لكنه أعادها بعد استقرار الوضع”.
ويظهر الفيلم أنه “إضافة إلى السيولة النقدية، فإن خامنئي يملك ما قيمته مليار ونصف المليار دولار من الألماس، وما قيمته مليار دولار من الذهب، إضافة إلى ما مجموعه مليار دولار من العملات الأجنبية”.
أما عن حسابات المرشد البنكية، فيلفت الفيلم إلى أنه “عدا الـ 22 مليار دولار المودعة في بنوك إيران حاليا، فإن خامنئي يملك حسابات مصرفية خارجية موزعة على الشكل الآتي: مليار دولار في روسيا، ومليار دولار في سوريا، ومليار دولار في الصين، ومليار دولار في فنزويلا، ومليارا دولار في أفريقيا الجنوبية، ومليارا دولار في بريطانيا، ومليارا دولار في دول أخرى.. أي ما مجموعه 10 مليارات دولار”.
وتابع بأنه “إضافة إلى الحسابات المصرفية في داخل إيران وخارجها، والألماس والذهب والعملات، فإن خامنئي يملك أسهما وحصصا تجارية في كثير الأسواق العالمية، توازي قيمتها أربعة مليارات دولار، وهي موزعة كما يأتي: أسهم بقيمة ملياري دولار في عدد من البورصات العالمية، ومليارا دولار في أسواق أفريقيا الجنوبية، و500 مليون دولار في سوريا، و500 مليون دولار في فنزويلا”.
ويعزو الفيلم جمع خامنئي لهذه الثروة الهائلة المقدرة بـ30 مليارا، إلى “بيع النفط وتجارة الأراضي والسلاح؛ فمن بيع النفط رفد ثروته حتى الآن بـ12 مليار دولار، ومن تجارة الأراضي بملياري دولار، ومن بيع وشراء السلاح جمع ما يفوق الستة مليارات دولار”.
وعلاوة على تجارة السلاح والنفط والأراضي، يؤكد الموقع أن خامنئي يملك “آليات تجارية خاصة لجني الثروات، هي التجارة المذهبية كما يقول الإيرانيون. فقد أنشأ عددا من المؤسسات الدينية، في مختلف المدن الإيرانية، مهمتها تجميع أموال النذورات التي يهديها المسلمون الشيعة لمقام الإمام الرضا في مشهد ومقام شقيقته المعصومة في قم. من هذه المؤسسات على سبيل المثال: عتبة حضرة الرضا في مشهد، وعتبة حضرة المعصومة في قم، وعتبة مدينة الري في جنوب طهران حيث مقام شاه عبد العظيم أحد الأولياء الصالحين”.
ثـروة الأشقــــــاء
وعن ثروة العائلة، يقول الفيلم إن حسن شقيق خامنئي يملك “500 مليون دولار، 480 منها موزعة ما بين مصارف سوريا ولندن ودبي، و20 مليونا فقط في طهران. وعمل حسن خامنئي سابقا مراقبا في وزارة الإرشاد والثقافة، ثم انتقل بعدها إلى وزارة النفط وعمل فيها مسؤولا عن المبيعات”.
أما محمد الشقيق الآخر لخامنئي، فإن “ثروته تتجاوز الـ100 مليون دولار بقليل، وهو أدنى فرد في العائلة من حيث مستوى الثراء”.
وأما الشقيق المعارض هادي خامنئي، الذي كان غداة انتصار الثورة ما زال قابعا في أحد سجون الشاه، وأصبح الآن جزءا من الحركة الخضراء المعارضة للنظام الإسلامي، “فهو يعيش حياة زاهدة في بيت متواضع وسط طهران، منبوذا من جميع أفراد العائلة بسبب مواقفه السياسية، ويعمل رئيس تحرير لجريدة (الحياة الجديدة) المعارضة، التي تتعرض للإغلاق من حين إلى آخر”.
من أين حصل على تلك الأموال؟
“يقول أصحاب الثروات حين تسألهم كيف جمعوا ثراوتهم: “لا تسأل عن أول مليون”، لأنه لا بد أنه أتى من طريق ملتوية. وأقصر الطرق الملتوية التي ساعدت خامنئي في تجميع ثروته هي شركة صيرفة كان يديرها قائد لواء القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، فرعها الأساسي في طهران، أما فرعها الآخر فكان في دبي في دولة الإمارات. وهي لم تكن شركة صيرفة بقدر ما كانت شركة لتبييض الأموال، بدأت برأسمال ناهز الخمسة مليارات دولار”، بحسب الفيلم.
وأضاف الفيلم أنه “في عهد محمد خاتمي أوقفت السلطة القضائية عددا من العاملين في هذه الشركة، لكنه أعيد إخلاء سبيلهم بسرعة بعد تهديدات وضغوطات مارسها سليماني على خاتمي.
إضافة إلى هذه الشركة المشبوهة، فقد ارتقت ثروة خامنئي بشكل سريع عبر صفقات الأسلحة التي أشرف عليها بنفسه، وحصل عبرها على عمولات بمليارات الدولارات”.
وأكد أنه “قد حصل على عمولة تقارب الثلاثة مليارات دولار من صفقة سلاح روسي (دبابات وصواريخ) من أصل 10 مليارات دولار هي كلفة الصفقة، كما أنه كان يقتطع وما زال حوالي مليوني دولار من مبيعات إيران النفطية، حيث يفرض مبلغا معينا لحسابه على مبيع كل برميل نفط، إضافة إلى احتساب عمولات شهرية على البرنامج النووي وتسليح الجيش وميزانيات الأحزاب الموالية للنظام الإسلامي خارج البلاد (حزب الله، النظام السوري، جماعة الحوثي، الحشد الشعبي، وغيرهم)”.
عربي21
