محافظ دمشق يعلن مراجعة شاملة للمرسوم 66 وتشكيل لجان فنية ومجتمعية لإنصاف المتضررين

صرّح محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أن المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، الذي صدر في عهد النظام السابق، كان إجراءً جائرًا وأحد الموروثات غير العادلة التي ألحقت أضرارًا كبيرة بشريحة واسعة من المواطنين، موضحًا أن تطبيقاته الميدانية أدت إلى سلب حقوق الأهالي في عدد من المناطق، وفي مقدمتها مشروع ماروتا سيتي

وبيّن إدلبي أن محافظة دمشق حرصت خلال الأشهر الأخيرة على اتخاذ خطوات وقائية لتجنب تفاقم المشكلات التي نتجت عن المرسوم، حيث تم تشكيل لجان متخصصة بالتعاون مع وزارات الإدارة المحلية والبيئة وجهات أخرى، لتقديم مقترحات وحلول تنظيمية ومجتمعية تراعي مصالح المتضررين، وأضاف أن هذه اللجان ضمّت ممثّلين عن السكان المحليين من منطقة المزة وغيرها، بهدف دراسة قضايا الملكية وبدلات الإيجار والسكن البديل، والتوصل إلى رؤية أكثر إنصافًا وواقعية، مشيرًا إلى أنه تم تعيين ستة مندوبين لتمثيل الأهالي في النقاشات الرسمية

وكشف المحافظ عن وجود تباين في المواقف بين المواطنين حيال استكمال مشروع ماروتا سيتي، إذ يطالب البعض بالمضي في التنفيذ، في حين يرى آخرون ضرورة التوقف وإعادة النظر في المرسوم نفسه، وأكد أن المحافظة جمّدت العمل بالمشروعات الجديدة في المنطقة إلى أن تنتهي اللجان الفنية والاجتماعية من دراسة شاملة للمرسوم وآثاره، ليتم لاحقًا رفع توصيات رسمية تضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق المالكين والسكان

وأشار إدلبي إلى أن المرسوم 66 متوقف فعليًا عن التطبيق حاليًا، ولن يُمدَّ إلى مناطق أخرى مثل باسيليا سيتي، إلا بعد مراجعته من قبل الوزارات المختصة ومناقشته تحت قبة مجلس الشعب، ليُعاد إقراره بمرسوم جديد صادر عن رئاسة الجمهورية يراعي المتغيرات الحالية، وشدد على أن المحافظة جهة تنفيذية وليست صاحبة صلاحية في تعديل أو إلغاء المراسيم

كما أعلن المحافظ عن نية المحافظة تشكيل لجنة فنية موسعة تضم ممثلين عن وزارات الإدارة المحلية والبيئة والإسكان والأشغال العامة والاقتصاد والعدل، إلى جانب نقابتي المهندسين والمحامين وعدد من ممثلي أهالي ماروتا وباسيليا، لدراسة الأضرار الاجتماعية والقانونية الناجمة عن تطبيق المرسوم ورفع مقترحات عملية لمعالجتها بما يحقق الإنصاف والمساواة

وفيما يتعلق بملف الأراضي المستملكة، أوضح إدلبي أن الاستملاكات جرت بموجب مراسيم رئاسية سابقة لا يمكن للمحافظة إبطالها أو تعديلها، لكنها ستعمل على إحالة الملف إلى مجلس الشعب لبحثه من جديد، باعتباره قضية وطنية تمس فئات واسعة من المجتمع السوري

واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أن محافظة دمشق تسعى لتجسيد صوت المجتمع المحلي الحقيقي، وأنها تعمل على بناء سوريا جديدة عادلة ومنصفة، تقوم على التعاون بين الدولة والمواطنين لإرساء أسس العدالة والإصلاح وإعادة الإعمار