يواصل مجلس الأمن الدولي البحث والعمل على معاقبة نظام الأسد لاستخدامه السلاح الكيماوي في سوريا, بعد أن استخدمت كلا من روسيا والصين حق النقض “الفيتو” لحماية الأسد من الإدانة أمام مجلس الأمن.
حيث شدّد رئيس مجلس الأمن الدولي “ماثيو رايكروفت” يوم أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك “على أنه سيواصل العمل مع بقية أعضاء المجلس لضمان محاسبة نظام بشار على جرائم استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في سورية”., بحسب ما أفاده المكتب الإعلامي لقوى الثورة.
وأضاف رايكروفت: “إن الطريق في مجلس الأمن مسدود الآن لمحاسبة بشار على استخدامه للأسلحة المحرمة”, وتابع حديثه قائلا “أنه بالرغم من استخدام الفيتو في مجلس الأمن على القرار الذي تقدمت به دول غربية، ولكن لن نعلن استسلامنا حيال قضية معاقبة نظام الأسد على استخدامه الكيماوي في سوريا.
فيما قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمعنية بسورية والتابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها إن نظام بشار استخدم مادة الكلور لاستعادة مدينة حلب العام الماضي، واعتبرت اللجنة أن الحملة الجوية للنظام وروسيا على مدينة حلب والتي “استهدفت المستشفيات وموكب المساعدات الإنسانية بشكل متعمد، ترقى لجريمة حرب”.
وخلّص التقرير إلى أن “التكتيكات الوحشية التي استخدمت بسورية لحسم معركة حلب لصالح سلطة بشار بين تموز /يوليو وكانون أول /ديسمبر 2016 نتج عنها معاناة غير مسبوقة للرجال والنساء والأطفال السوريين”.
وأكدت اللجنة الدولية في تقريرها على أن “طيران النظام قام في واحدة من أكثر الهجمات رعباً والتي وثقتها اللجنة، باستهداف قافلة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري في أورم الكبرى بريف حلب؛ ما دمر 17 حافلة تنقل المساعدات وقتل 14 من عمال الإغاثة، وأدى إلى وقف كل أعمال الإغاثة في سوريا؛ مما ضاعف من معاناة المدنيين.
يشار إلى كلا من روسيا والصين استخدمتا حق النقض “الفيتو” يوم الثلاثاء الماضي, على مشروع كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، الذي يقترح فرض عقوبات تشمل تجميد ودائع ومنع من السفر على 11 مسؤولاً عسكرياً في النظام، إضافة إلى فرض عقوبات على 10 مؤسسات تابعة للنظام, تعقيبا على استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي “المحرم دوليا” في الحرب الدائرة على الأراضي السورية.
المركز الصحفي السوري
