وفي رسالة موجهة إلى وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي طلب المفوض “من الحكومة الإيطالية توضيح طبيعة عمليات المساعدة التي تنوي توفيرها للسلطات الليبية في المياه الإقليمية الليبية”.
وأضاف المفوض أنه “في ضوء تقارير أخيرة حول وضع حقوق الإنسان للمهاجرين في ليبيا، فإن تسليم أفراد إلى السلطات في طرابلس يمكن أن يعرضهم لخطر حقيقي للتعذيب والمعاملة المهينة أو عقوبات” بدنية.
وطلب المفوض من روما ايضا أن توضح “الضمانات التي وضعتها إيطاليا” من أجل “التأكد من أن الأشخاص الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم من قبل سفن إيطالية في المياه الإقليمية الليبية” لا يتعرضون إلى أوضاع تتنافى والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما طلب المفوض من الوزير الإيطالي معلومات بشأن الإجراءات التي تتيح “التأكد من ان عمليات البحث والانقاذ في البحر المتوسط، بما فيها التي تتولاها منظمات غير حكومية، يمكن أن تستمر بشكل فعال وبأمان”.
سكاي نيوز عربية
