بعد تدفق اللاجئين على ألمانيا واستقبال أكثر من مليون لاجئ عام 2015، تم تشديد قانون اللجوء وترحيل من ترفض طلبات لجوئهم ومن يرتكبون جرائم. لكن أي جريمة وعقوبة تؤثر على طلب اللجوء وإقامة اللاجئ؟
يرتكب لاجئون بعض المخالفات ويتجاهلون القانون ظنا منهم أنهم سيفلتون من العقاب وأن ذلك لن يؤثر على إقامتهم في ألمانيا. ويوضح المحامي بريمياس مامغاني في هذا السياق أن ارتكاب مخالفة أو جريمة ما لا يؤثر بحد ذاته على طلب اللجوء والقرار الذي يمكن أن يتخذه الموظف المختص في دائرة الهجرة واللاجئين، لكنه يضيف أن الأمر يختلف تماماً إذا ما تمت إدانة الشخص، أو تم الحكم عليه بالسجن. فالإدانة تؤدي إلى عدم تمديد إقامة المدان، أو حتى إلى إلغاء إقامته وترحيله إلى بلده.
ومع التشديد الأخير لقانون اللجوء الذي دخل حيز التنفيذ في مارس/ آذار 2016، أكد المشرع على وجوب ترحيل اللاجئين الذين ترفض طلبات لجوئهم وهؤلاء الذين يرتكيون جرائم ويحكم عليهم بالسجن، كما تم تسهيل ترحيل من ترفض طلبات لجوئهم أو يرتكبون جرائم تستوجب ترحيلهم. وجاء في بيان لوزارة الداخلية الألمانية أن عقوبة السجن يمكن أن تكون “سببا للترحيل” وذكر البيان بعضا من الجرائم التي يمكن أن تؤدي إلى الترحيل مثل جرائم العنف والاعتداء والإيذاء الجسدي والتحرش الجنسي أو التعدي على أملاك الغير أو مقاومة موظفي تنفيذ القانون والأحكام.
وفي هذا السياق قال وزير الداخلية توماس دي ميزير “من يأتي إلى ألمانيا طالبا اللجوء، عليه التصرف بشكل لائق والالتزام بالقانون” وأضاف الوزير أن من يخالف ذلك ويرتكب جرائم “يجب أن يتوقع نتائج أشد في المستقبل”.
جرائم بسيطة يمكن أن تؤدي للترحيل
وبسؤال مهاجر نيوز المحامي يريمياس مامغاني، المختص بقانون اللجوء والأجانب، فيما إذا كانت هناك جرائم معينة يمكن أن تؤدي إلى عدم تمديد إقامة اللاجئ أو حتى إلغائها وترحيله من ألمانيا، أجاب بأن الأمر يتعلق بنوع الجريمة وعقوبة السجن الذي يدان بها وقال إن “هناك الكثير من الجرائم ليست بالضرورة جريمة عنف وإيذاء، إذ يمكن أن تكون جريمة سرقة أو اعتداء أو تتعلق بالمخدرات”. وأضاف أنه وبحسب قانون اللجوء والإقامة “إذا كان مرتكب الجرم قد حصل على حق اللجوء وتمت إدانته والحكم عليه بالسجن لا يمكن ترحيله مباشرة إلى بلده. ولكن من يرفض طلب لجوئه وترحيله ممكن، حينها وبعد إدانته يمكن ترحيله مباشرة سواء أثناء تنفيذه العقوبة أو بعد تنفيذها”.
أما بالنسبة لمدة العقوبة التي تستوجب الترحيل، فإنها يجب أن تكون أكثر من ثلاث سنوات، حيث يكون حينها ترحيله واجبا “بقوة القانون” أما إذا كانت ما بين سنتين وثلاث سنوات فيمكن ترحيله ويعود تقدير الأمر إلى دائرة الهجرة واللاجئين المختصة. لكن هذا لا يعني أن الجرائم البسيطة والتي عقوبتها أقل من ذلك بكثير ولا تتجاوز بعضة أشهر مثل سرقة محفظة مثلا أو السرقة من المحلات أو الاعتداء على الناس أو أملاكهم، لا تؤثر على الإقامة وقرار الترحيل، “فمن يكرر ارتكاب جرائم ولو بسيطة ليست خطيرة ويتم تحذيره من قبل دائرة الأجانب بأن ذلك يؤثر على إقامته وسيتم ترحيله، حينها مع تكرار ارتكاب جرائم ولو بسيطة يمكن ترحيله، طبعا ضمن الشروط القانونية” يقول المحامي مامغاني لمهاجر نيوز.
المجرمون الخطرون
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد الأحداث التي وقعت ليلة رأس السنة عام 2015 في كولونيا والاعتداءات الإرهابية التي شهدتها ألمانيا خلال العامين الماضيين وخاصة الاعتداء الإرهابي بشاحنة الذي وقع في سوق عيد الميلاد في برلين، تعالت الأصوات وازدادات المطالب بمراقبة الأشخاص الذين يمكن أن يشكلوا خطرا على الأمن العام وسلامة المجتمع، والتشدد في معاقبتهم وترحيلهم. لكن ولحسن الحظ فإن “نسبة هؤلاء قليلة جدا ولا يمكن تعميمها، والأشخاص الخطرون الذين يبحثون عن الحماية في ألمانيا نسبتهم قليلة جدا جدا” يقول مامغاني ويضيف “أن هؤلاء تتم دراسة حالتهم بشكل دقيق وكل حالة على حدة وفيما إذا كان قد ارتكب جريمة في بلده الأصلي وهرب لكي لا يعاقب
كلنا شركاء
