- الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وغياب دولة القانون
- غياب التصور الشامل والمتكامل للعدالة الانتقالية.
- التشتت في تنظيم العدالة وما تحتاجه من قوانين وقرارات وتغيير بالهياكل السياسية
- عدم وجود إرادة سياسية للوصول للمرحلة الانتقالية والتي يمكن أن تسمح باستبعاد السلطة المسيطرة حاليا والمرتبطة بالجرائم والفساد
- عدم وجود وصف تقني للجرائم المرتكبة وتحديد المجرمين لأنصاف المظلومين .
- عدم وجود إرادة دولية للوصول للانتقال السياسي
- فساد المؤسسات القضائية الحالية وتعددها.
- الاحتكام لسياسة الأقوى واستمرار دوامة العنف ما يزيد شرذمة المجتمع ولا يسمح بوجود رغبة في تحقق الهدوء والسلام، ومحاكمة منتهكي حقوق الإنسان.
- ضعف منظمات المجتمع المدني، بسبب حصر عمل المنظمات بالسلطات وحزب البعث وهشاشة وحداثة تجارب التي تشكلت بعد عام 2011
#ناصر_العدالة
