يأتي اجتماع لندن لمجموعة أصدقاء سورية، المقرر يوم الأربعاء، في سياق محاولة من وزير الخارجية البريطاني الجديد، بوريس جونسون، لقيام بلاده بتفعيل دورها السياسي في القضية السورية بالتنسيق مع الأوروبيين، الذين باتوا يتململون من امتلاك الروس والأميركيين حصرية الدور في هذه القضية المأساوية الشائكة، التي لا تمتلك لا بريطانيا، ولا سواها، طموحاً واقعياً لكسر أو لاختراق هذه الحصرية.
في هذا السياق، لا يعوّل على الاجتماع بأن يحدث اختراقاً ما، مهما كان حجمه في القضية السورية، خصوصاً في ظلّ ثانوية الدور الأوروبي فيها، وتراجع دور مجموعة أصدقاء سورية، لصالح تنامي الدور الروسي الداعم للنظام وحلفائه الإيرانيين ومليشياتهم، على حساب تراجع الدور الأميركي، في وقت باتت فيه الإدارة الأميركية منشغلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
غير أن ما يعطي أهمية لاجتماع لندن، هو انعقاده بعد سلسلة اجتماعات ومحادثات بين وزيري الخارجية، الروسي سيرغي لافروف، والأميركي جون كيري، لم تتكلل بالنجاح، بل فشلت في التوصل إلى اتفاق واضح حول تنسيق العمليات العسكرية في سورية. وفشلت كذلك في تهيئة الأجواء، التي تسمح للمبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، بتحديد موعد جديد لجولة رابعة من مفاوضات جنيف، ما بين المعارضة والنظام، التي توقفت في 18 إبريل/ نيسان الماضي، نتيجة تعليق الهيئة العليا للتفاوض مشاركتها، رداً على خروق النظام، واستمراره في حصار المدن والبلدات السورية، وعدم الإجابة عن أسئلتها المتعلقة بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي، وأرجأت عودتها إلى طاولة التفاوض إلى حين توفر الظروف المناسبة.
ويشارك في اجتماع لندن وزراء خارجية دول مجموعة أصدقاء سورية، والهيئة العليا للتفاوض، التي اجتمعت في الرياض يومي الجمعة والسبت الماضيين، وأقرّت وثيقة، تمثل رؤية المعارضة للحل في سورية التي سترفعها إلى الاجتماع. وسيرأس وفد الهيئة منسقها العام رياض حجاب، وسيحضر إلى جانبه كل من رئيس الائتلاف أنس العبدة، والمنسق العام لهيئة التنسيق حسن عبد العظيم.
وتتألف الوثيقة، حسبما كشف مصدر في الهيئة العليا للتفاوض، من 22 صفحة، إضافة إلى مقدمة وملخص تنفيذي، وتتحدث عن رؤية المعارضة وخطتها للانتقال السياسي، والمبادئ العامة التي تقوم عليها الدولة السورية. كما تتحدث عن مبادئ المرحلة الانتقالية، وعن عملية التفاوض، وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي، وعن الهيئات المساعدة لهيئة الحكم الانتقالي، وهي المجلس العسكري الانتقالي، والحكومة الانتقالية، ومجلس القضاء الانتقالي، والمجلس الدستوري الانتقالي، كما تتحدث في فصل كامل عن الإدارة المحلية في سورية.
ولا تخرج رؤية الهيئة في الانتقال السياسي للسلطة في سورية عن ممكنات الوصول بالبلاد إلى نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري، من دون تمييز أو إقصاء، وترتكز على مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون على الجميع، وغيرها من المبادئ الدستورية والحقوقية الأساسية. كما تركّز على وحدة الأراضي السورية ومدنية الدولة السورية، وسيادتها على كافة الأراضي على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية، وتعتبر أن الهدف الأساسي للعملية التفاوضية هو تنفيذ بيان جنيف الصادر في 30 يونيو/ حزيران 2012، المعزّز بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 لعام 2013، الذي يقضي بإطلاق عملية سياسية تبدأ في إنشاء هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية، مع التأكيد على مغادرة الرئيس السوري بشار الأسد للحكم مع بداية المرحلة الانتقالية، وألا يكون له دور في الترتيبات السياسية القادمة سواء في المرحلة الانتقالية أو ما بعدها، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة مؤسساتها الأمنية والعسكرية وتشكيلها، وتفكيك تلك المناقضة في وجودها أو مهمتها لمبادئ حقوق الإنسان ورفض الإرهاب بكافة أشكاله.
وتركز وثيقة الهيئة العليا للتفاوض على “تحضير البيئة التفاوضية”، وذلك عبر تنفيذ الالتزامات الأساسية، بحسب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والفقرات ذات الصلة في قرارات مجلس الأمن الدولي، تحديداً الفقرات 12 و13 و14 في قرار مجلس الأمن رقم 2254. وتتجسد في رفع الحصار عن المناطق والمدن والبلدات المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية من دون قيود، وتحديد قوائم كافة المعتقلين تعسفاً من قبل النظام، وإطلاق سراح المعتقلين وسجناء الرأي وفقاً للقوانين الاستثنائية أو غير المنسجمة مع مبادئ احترام حقوق الإنسان، وذلك بدءاً من الأطفال والنساء، ووقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في سورية.
وتعتبر الهيئة العليا للتفاوض أن الانتقال السياسي يعني تشكيل هيئة حكم انتقالية، يتمّ من خلال هيكلة شكل هيئة الحكم الانتقالي، وأسس ومبادئ، وبنية الهيئة، والمهام، والقواعد الإجرائية، والأجهزة والهيئات الملحقة بهيئة الحكم الانتقالي، والمحددة بالمجلس العسكري الانتقالي، ومجلس القضاء الأعلى الانتقالي، والحكومة الانتقالية. إلى جانب تحديد الإجراءات اللازمة لضمان سير عمل مؤسسات الدولة الضرورية، وإصلاح بنية وهيكلية بعض مؤسساتها.
وتتضمن الوثيقة جملة من المقترحات، أهمها تشكيل هيئة حكم انتقالي بعد رحيل النظام ورئيسه بشار الأسد، كي تحكم لفترة 18 شهراً، يُنشأ خلالها مجلس عسكري مشترك، يخضع لإشرافها، ويضمّ ممثلين عن قوى الثورة وعناصر من جيش النظام ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين.
وسيكون لها الحق منذ لحظة تأسيسها في الاستعانة بالمجتمع الدولي لمحاربة المليشيات ومجموعات المرتزقة بقرارٍ يتخذ بموافقة ثلثي أعضائها، وأن يتزامن بدء المرحلة الانتقالية مع صدور قرار من مجلس الأمن بحظر أي عمل عسكري على الأرض السورية، باستثناء محاربة المليشيات الطائفية ومجموعات المرتزقة والجماعات الإرهابية المحددة في قرارات مجلس الأمن، إلى جانب التمسك بوحدة سورية وحقها في استعادة الأجزاء المحتلة منها بكافة الطرق المشروعة، واعتبار القضية الكردية في سورية قضية وطنية، مع العمل على ضمان الحقوق القومية واللغوية والثقافية للمواطنين الأكراد دستورياً، وإلغاء كافة إجراءات وقرارات الاستملاك التي تمّت لصالح غير السوريين منذ منتصف مارس/ آذار 2011.
ويظهر أن معظم ما تضمنته الوثيقة سبق للوفد التفاوضي في جنيف أن قدّمه للمبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، لكن بقدر أقل من التفاصيل، وقدم نسخة عنه إلى الدول الصديقة للشعب السوري. ومهما تضمنت الوثيقة من مقترحات وخطط للانتقال السياسي في سورية، يبقى التحدي الأكبر هو أن تلقى قبول المجتمعين في لندن واعتمادهم، ومدى اعتماد الأميركيين والروس لما تتضمنه، إذ إنه ليس من المرجح أن تلقى آذاناً صاغية من قبلهما.
من جهته، اعتبر عضو الائتلاف السوري المعارض، سمير نشار، في حديثٍ لـ”العربي الجديد”، أن “الهيئة العليا للتفاوض، ومن خلال الإطار التنفيذي للحل السياسي، الذي وضعته لإعلانه في مؤتمر لندن، قد راعت والتزمت، وحاولت التوفيق بين مطالب الثورة وبين المساعدة بشكل مرن في إيجاد حل سياسي ينهي الحرب التي يقوم بها الأسد وحلفاؤه على سورية. كما وضعت الأسس الأولية للمرحلة الانتقالية، ضمن مبادئ عامة تحافظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً، وأيضاً على مؤسسات الدولة وأجهزتها بعد إصلاحها، ملبّية شروط المرحلة العتيدة لبناء سورية جديدة متعددة ومدنية وديمقراطية، يشارك فيها جميع أبنائها، على اختلاف مكوناتهم الإثنية والطائفية والمذهبية، آخذين بالاعتبار أن سورية دولة متعددة القوميات والأديان والمذاهب.
ولم يخفِ نشار عدم تفاؤله، نظراً “لانعدام توفر بيئة مساعدة لعقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف، ضمن الشروط السائدة الحالية في سورية والمنطقة، واشتداد الصراع عسكرياً بين جميع الأطراف، وما يرافقها من تداخل وتشابك، ومن تحولات متسارعة بالمواقف أيضاً”.
ولا يجد نشار أن “الإطار التنفيذي للحلّ السياسي، الذي وضعته الهيئة العليا، ويمثل رؤيتها، ويلبي مطالب المعارضة والثورة، سيكون سبباً لاستئناف المفاوضات في جنيف، على الرغم الجهود التي بذلت من قبل الجميع، للمساعدة في وضع تصور ينهي الحرب المستمرة منذ ما يقارب الست سنوات”.
وأكد نشار أن “أي عملية سياسية بين أطراف الصراع، الذي يتمثل في قوى المعارضة والثورة وأصدقائهم والنظام السوري وحلفائه، لإيجاد حل سياسي ينهي الحرب التي يشنها النظام السوري ضد شعبه، لإنهاء مطالبته بالحرية، يجب أن ترتكز في مرجعيتها على قرارات الشرعية الدولية وبيان جنيف 1، المعزز بالقرارين الدوليين 2118 و2254، الذي ينص على تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة من المعارضة والنظام السوري وآخرين. ما يعني أن بشار الأسد لم تعد لديه أي صلاحيات طالما تحولت تلك الصلاحيات إلى الهيئة الحاكمة، وهذا ما تتمسك به قوى المعارضة والثورة، استناداً إلى بيان مؤتمر الرياض الذي نص على أن لا دور لبشار الأسد في المرحلة الانتقالية”.
ولعلّ التحدي الحقيقي في اجتماع لندن، وفقاً لنشار، مرتبط بتمسك المعارضة بهذا الموقف، مقابل جنوح المجتمع الدولي، والتحولات التي رافقت بعض المواقف الإقليمية والدولية باتجاه قبول دور للأسد في المرحلة الانتقالية، التي تواجه فيها قوى المعارضة الضغوط من قبل دول بعينها من مجموعة أصدقاء الشعب السوري.
من جهته، اعتبر الأمين العام الأسبق للائتلاف، نصر الحريري، أن “المعارضة السورية ستقف من جديد مجتمعة، ومتوافقة، على رؤية سياسية واضحة ومحددة المعالم، تمثل الإطار التنفيذي لعملية الانتقال السياسي، لتشكل بذلك محطة توافق وطني وثوري على الثوابت والمبادئ، التي يمكن أن تحقق تطلعات الشعب السوري، وتحمي مصالحه في إنقاذ بلده، وإيقاف شلال الدماء المستمر منذ أكثر خمس سنوات، والوصول عبر التغيير السياسي الحقيقي إلى دولة مدنية ديمقراطية عصرية، تستوعب جميع مكونات الشعب السوري، وتمكنهم من المشاركة في صياغة وبناء سورية الجديدة”.
ورأى الحريري، في حديثٍ لـ”العربي الجديد”، أن “اجتماع لندن سيشكل منصة إعلامية مهمة للشعب السوري، يستطيع أن يوصل صوته من جديد ليشرح للعالم الجرائم التي يرتكبها النظام السوري وحلفاؤه، من روس وإيرانيين ومرتزقة ضد الشعب السوري، تحديداً بعد صدور قرار لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، التي أكدت استخدام النظام للأسلحة الكيماوية، بعد جريمة استخدام الكيماوي عام 2013 في غوطة دمشق، إضافة إلى استخدام كل الأسلحة المحرمة دولياً ضد المناطق المأهولة بالسكان والأسواق الشعبية والمدارس والمستشفيات وأماكن اللجوء ودور العبادة، فضلاً عن سياسات النظام المجرم في الحصار والتجويع والتهجير القسري والتغيير الديمغرافي”.
واعتبر الحريري أن “رؤية الهيئة العليا للتفاوض ستظهر للعالم استحالة الحل في سورية بوجود الأسد وأركان حكمه، لا في السلطة فحسب بل في سورية. وبالتالي لا بدّ لأي تفاهم أو اتفاق أو انتقال سياسي، أن يتضمن رحيل الأسد وأركان حكمه، الذين ارتكبوا الجرائم بحقّ الشعب السوري، وذلك في بداية المرحلة الانتقالية. ولن يكون لهم أي دور في سورية، لا في المرحلة الانتقالية، ولا في مستقبل سورية، إضافة إلى التأكيد على إخراج كل القوات الأجنبية من سورية ومكافحة الاٍرهاب، وعلى رأسه الاٍرهاب الذي تمارسه سلطة الأسد والمليشيات الإيرانية، وإعادة هيكلة الأجهزة العسكرية والأمنية، وبناء الجيش الوطني الذي يليق بالشعب، ويحمي البلد، ويسهر على صيانة حدوده واستقلاله وسيادته”.
في المقابل، يرى بعض المعارضين السوريين، داخل الهيئة وخارجها، أن الوثيقة ضعيفة عملياً، وفيها ثغرات كبيرة، لأنها جاءت توافقية بين تيارات مختلفة. وهي تستند إلى فكرة أن الشعب السوري هو عبارة عن مجموعة مكوّنات عرقية ومذهبية، لذلك أعطت الحق في التعبير دستورياً عن حقوق المكونات، فضلاً عن اعتماد نظام لامركزي إداري بصلاحيات واسعة جداً، تقترب من صلاحيات الفيدراليات. لأن تركيبة هيئة الحكم الانتقالي مؤلفة وفقاً للوثيقة من 40 في المائة من أفراد النظام، و40 في المائة من المعارضة السورية، و20 في المائة من منظمات المجتمع المدني، على أن تكون حصة النساء فيها هي الثلث، لكن التركيز على تمثيل القوميات والطوائف في هذه الهيئة، أفضى إلى اعتماد غير عادل للتمثيل.
وإن كانت الوثيقة قد ركّزت على رحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، أي أن عليه الرحيل فور تشكيل هيئة الحكم ويرحل، إلا أن بعض المعارضين يرون أن “الخطأ ارتُكب في الاكتفاء بكلمة يرحل، مع عدم المطالبة بمحاكمته على كل الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب، لكونه مسؤولاً عن قتل ما يزيد عن نصف مليون سوري، وجرح أكثر من مليون آخرين، إلى جانب تشريد وتهجير أكثر من نصف سكان سورية”.
كما يعتبرون أن “تقرير الأمم المتحدة الأخير، الذي جاء نتيجة تحقيق مشترك للأمم المتحدة والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، خلص إلى أن النظام السوري مسؤول عن هجومين بغاز سام، إذ أفاد المحققون عن وجود معلومات كافية، تشير إلى تورّط طائرات هليكوبتر تابعة لنظام الأسد في إسقاط أجسام أطلقت بعد ذلك مواد سامة في بلدة تلمنس في 21 إبريل/ نيسان 2014 وسرمين في 16 مارس/ آذار 2015، وكلاهما في محافظة إدلب”.
وعزا بعضهم أن الوثيقة قدمت سقفاً منخفضاً بخصوص الأسد، نتيجة الضغط الأميركي، وطلبوا إطلاق الوثيقة في هذا التوقيت، لأن الرئيس الأميركي باراك أوباما، يريد تحديد مسار الحل السياسي في سورية قبل رحيله عن البيت الأبيض. بالتالي فإنه من الخطأ إطلاق الوثيقة في هذا التوقيت، أي في ظل التغييرات الكبيرة التي تعصف بالمنطقة، وفي ظل اقتراب الإدارة الأميركية الحالية من نهاية عهدها. واعتبروا أن المعارضة تكون قد فقدت بذلك فرصة المناورة، لأنها ستقيّد نفسها برؤية ثابتة، في ظل واقع متحرك، وهذا خطأ سياسي فادح، حسب اعتقادهم، فضلاً عن أن سقف الوثيقة منخفض، وجاء تعبيراً عن الرغبات الدولية، وليس تعبيراً عن حقيقة أهداف السوريين.
ولا شك في أن متغيّرات عدة طرأت على القضية السورية وعلى مواقف اللاعبين الدوليين والإقليميين، وستكون تلك المتغيّرات حاضرة في اجتماع لندن، خصوصاً التقارب الروسي التركي، والتفاهمات التركية الإيرانية، إلى جانب التنسيق الأميركي الروسي حيال ما يجري على الأرض في سورية. بالتالي فإن ما ستقدمه الهيئة العليا للتفاوض، لن يغيّر كثيراً التوازنات والاصطفافات الدولية حيال القضية السورية، لعدم توافر إدارة دولية جدّية لإيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري، بالنظر إلى تباعد المواقف المبنية على المصالح ومطامح الهيمنة والسيطرة، إقليماً ودولياً.
العربي الجديد – عمر كوش
