عربي21- سوسن الصيود
قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن تزايد مخاوف الانهيار المالي دفع دبي إلى التعجيل بطي صفحة فيروس كورونا وفتح مراكز التسوق الكبرى على الرغم من تزايد معدلات الإصابة بالفيروس وتصدر الإمارات الدول الخليجية الأكثر تضررا بالوباء بعد السعودية.
ونشرت الصحيفة الفرنسية تقريرا ترجمته “عربي21” ذكرت فيه أن إمارة دبي التي يعتمد اقتصادها إلى حد كبير على التسوق والسياحة بدأت مرحلة الإنهاء التدريجي للإغلاق الشامل.
وأشارت الصحيفة إلى أن سكان دبي البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة، استعادوا الحق في التنقل داخل الإمارة خلال النهار منذ أواخر الأسبوع الماضي، بعد أن فُرض عليهم حظر تجول شامل في بداية الأزمة ومُنعوا من الخروج إلا للتزود بالطعام كل ثلاثة أيام بشرط الحصول على ترخيص من الشرطة يُسلّم عبر الإنترنت.
وأضافت الصحيفة أنه تم السماح للمراكز التجارية الكبيرة التي تستقطب الملايين من الزوار سنويا، بإعادة فتح أبوابها إلى حدود الساعة العاشرة مساءً بنسبة لا تتجاوز الـ30 بالمئة من طاقتها، كما هو الحال مع المطاعم التي تستقطب السكان المحليين.
“ضغوط شديدة”
وذكرت الصحيفة أن عدد الإصابات اليومية تجاوز الـ500 وما زال في ارتفاع. ويتراوح عدد الوفيات اليومية بين 3 و8 حالات في الأسبوع. وإجمالاً، إلى حدود يوم 26 أبريل/ نيسان، أصيب بالوباء ما لا يقل عن 10300 شخص وسُجلت 76 حالة وفاة في الإمارات العربية المتحدة، ما يجعلها ثاني أكثر الدول تضررا في الخليج بعد المملكة العربية السعودية، حيث وقع تسجيل 17500 إصابة و139 حالة وفاة إلى حدود التاريخ ذاته.
وأرجع مراقبون أجانب سبب اتخاذ هذا القرار ببداية رفع الإغلاق الشامل في هذه المرحلة بالذات، في المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الإمارات والتي تسجل أعلى نسبة إصابات، إلى مخاوف حدوث انهيار مالي وشيك.
وأجرت شركة كابيتال إيكونوميكس، وهي شركة تحليل بريطانية، دراسة في منتصف شهر مارس/ آذار، تطرقت إلى الانهيار المالي في حالة الإغلاق الشامل لفترات طويلة. ولهذا، ظهرت عجلة المسؤولين المحليين لتخفيف قيود التنقل، بحسب الصحيفة.
وعلق مصرفي غربي مقيم في دبي: “يسود المنطق التجاري كما أن دبي في وضع حرج”. فالمدينة التي تعجّ بمظاهر الحداثة والتي تعتبر نفسها مركز الأعمال التجارية، تعاني من صعوبات منذ منتصف عام 2010.
وبيّنت الصحيفة أن عوامل مثل انخفاض أسعار النفط والصدمات الجيوسياسية الإقليمية وتباطؤ النمو الصيني أضرت بشدة بقطاعي العقارات والسياحة، اللذين يعتبران المصدرين الرئيسيين لدخل الإمارة، إلى جانب تجارة الموانئ. ففي عام 2019، حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 1.94 بالمئة فقط، وهو ما أبطأ معدل النمو منذ الأزمة التي عرفتها دبي عام 2009، عندما كانت على عتبة الإفلاس بسبب التداين.
“تسريح العمال”
ونقلت الصحيفة رأي مستشار مطلع على شؤون الإمارة أكد أن رفع الإغلاق الشامل مسألة حياة أو موت، كما أنّ اتخاذ هذا القرار يعتبر مجازفة إلزامية. من جانبه، أورد أستاذ الاقتصاد المقيم في أبوظبي أنّ دبي شهدت الكثير من حالات تسريح العمال لأنّه لم يعد بإمكانهم الاستمرار. لذلك كانت المصالحة مع مجتمع الأعمال ضرورية.
وأصدرت السلطات قائمة من الإجراءات على غرار حظر مراكز التسوق على الأطفال والأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الستين عاما وتفادي الدفع نقدا ومواصلة غلق أماكن الترفيه التي تتجمع فيها حشود كثيرة، مثل دور السينما، بالإضافة إلى إتاحة 25 بالمئة فقط من أماكن وقوف السيارات للحد من الازدحام. كما وقع فرض أدوات المائدة للاستخدام الواحد في المطاعم، وفرض غرامة مالية على الأشخاص الذين يتنقلون دون ارتداء قناع بقيمة ألف درهم (250 يورو).
وأكدت الصحيفة أن بقية دول الخليج ما زالت في حالة حذر. ففي المملكة العربية السعودية، تم رفع حظر التجول نهارا، باستثناء ذاك المفروض على مكة المكرمة التي سجلت أعلى حالات إصابة. ويتم السماح بارتياد مراكز التسوق لمدة أسبوعين، من 29 أبريل/ نيسان إلى 13 مايو/ أيار، للتزود في شهر رمضان.
وفي الكويت، مُدد حظر التجول لمدة 16 ساعة في اليوم. وفي البحرين، وقع تجديد القيود السارية حتى السابع من مايو/ أيار. أما في عمان، تم تمديد إغلاق مسقط حتى الثامن من الشهر ذاته. وحتى في قطر، التي تشهد ذروة انتشار الوباء، ما زالت السلطات تحث السكان على البقاء في منازلهم.
